• یکشنبه 25 آذر 1403
  • الأحَد 13 جمادی الثانی 1446
  • 2024 Dec 15
چهار شنبه 2 آذر 1401
کد مطلب : 177960
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/BgLxY
+
-

بازگشت ۹هزار میلیارد تومان از امکانات شهر

مدیریت شهر
بازگشت ۹هزار میلیارد تومان از امکانات شهر

نشست مشترک رئیس‌کل و معاونان دادگستری استان تهران با شهردار و جمعی از مدیران شهری پایتخت برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، شهردار تهران در این نشست که در محل ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار شد با بیان اینکه از سال گذشته تا‌کنون موفق شدیم ۹هزار میلیارد تومان از امکانات شهر را برگردانیم، گفت: «یکی از دلایل تشکیل این جلسه، طلب کمک از سوی مدیریت شهری و اعلام آمادگی برای انجام وظایف است. یک سال و 2ماه‌و۱۹روز است که در شهرداری هستیم. در ابتدای ورود در تنش مالی بودیم، اما با انضباط مالی و ایجاد یک خزانه واحد - که البته از سال۹۷ باید اجرا می‌شد، ولی شهرداران زیربار اجرای آن نمی‌رفتند - از این تنش خارج شدیم.»
علیرضا زاکانی با اشاره به اینکه در پایان سال قبل، ۹۹درصد بودجه محقق شد، ادامه داد: «در ۱۰ سال گذشته از ۴۸پروژه مشارکتی در شهرداری، تنها یک مورد آن موفق بوده؛ بر همین اساس تصمیم گرفتیم تمامی پرونده‌های باز در شهرداری را ببندیم؛ مثلا بستن یکی از این پرونده‌ها منشأ قراردادی ۴۲هزار میلیارد تومانی برای شهر شد. بررسی دارایی‌ها و بانک اطلاعات‌مان را از سال قبل شروع و در مورد ساختمان‌های ناایمن و گودها نیز بررسی‌ها را آغاز کردیم. تلاش می‌کنیم که کل پرونده‌هایی که از قبل وجود داشته را ببندیم و پرونده‌ای را هم به آینده اضافه نکنیم.» شهردار عنوان کرد: «ما در بحث استقلال کشور، استقلال سیاسی داریم، ولی استقلال فرهنگی و اقتصادی نداریم که این مسئله استقلال سیاسی ما را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین باید تحول لازم ایجاد شود. در این دوره از مدیریت شهری مبتنی بر مبانی مکتب امام (ره)، ۱۲رویکرد مشخص را دنبال و ۴ تحول بزرگ را در دستور کار قرار دادیم؛ البته تهران برای تحول بالغ بر ۲تا۳هزار میلیارد تومان پول لازم دارد و در کنار آن نیاز به فکر، تجربه و کمک داریم‌.» زاکانی سپس به بیان تحولات صورت گرفته در تهران طی یک‌سال و 3ماه گذشته اشاره کرد و درباره آنها توضیح داد که عبارتند از:
1 تحول درون‌زا: تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک نهاد خدمتگزار اجتماعی. برای این ابرپروژه ۸ کلان‌پروژه تعریف شد.
2 تحول سخت و کالبدی شهر: بالاترین اعتراض مردم به ترافیک و آلودگی هوا و وضعیت مسکن است و بر همین اساس ابرپروژه‌ای در این تحول، نوسازی شهر بر محور حمل‌ونقل عمومی قرار داده شد. آنچنان که بر محور ایستگاه‌های مترو، ۴۹.۹ درصد مساحت تهران قابل نوسازی است و در مجموع ۶۲.۵ درصد پلاک‌ها با اضافه شدن ایستگاه‌های بی‌آرتی به این محور، قابل تغییر است.
3 تحول نرم و روحی شهر: سامان‌یافتگی مشارکت مردم به‌ویژه بر محور نخبگان در اداره شهر و ایجاد ۵۲رویداد در سال است که مردم در آن شرکت می‌کنند. این تحول به‌دنبال تغییر سبک زندگی است.
4 تحول فناورانه با هدف ایجاد شهر هوشمند: بهره از فناوری برای اینکه زمان تکمیل ۱۱خط مترو از حدود ۲۰ سال به 5سال کاهش یابد یا تا پایان سال در شهر ۵هزار دستگاه اتوبوس فعال شود که اکنون تعداد آنها ۳هزار دستگاه است.۲۰۰ هکتار هسته مرکزی پارک ولایت تبدیل به بزرگ‌ترین پارک علم و فناوری خاورمیانه خواهد شد و در حوزه بهداشتی نیز با توجه به اینکه تهران از لحاظ خدمات بهداشتی یکی از فقیرترین نقاط کشور است با وزارت بهداشت صحبت شده تا شهرداری برای ساخت پایگاه‌ها و مراکز بهداشتی درون‌محلات کمک کند.

ارتباط کاری وسیع شهرداری و دادگستری
رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز دیروز در نشست با سکاندار پایتخت گفت: «دادگستری و شهرداری به لحاظ ماموریت‌ها و وظایف در ارتباطی تنگاتنگ هستند و در معضلات شهری و پرونده‌هایی که از رهگذر فعالیت‌ها و اقدامات شهری در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، ارتباط وسیعی با یکدیگر دارند.»
علی القاصی با بیان اینکه از نظر پیچیدگی‌ها و ابعاد مختلف نمی‌توان مدیریت شهری تهران را با سایر کلانشهرها مقایسه کرد، افزود: «هم‌اکنون مدیریت ارزشی و انقلابی و روحیه جهادی تیم مدیریت پایتخت مسئله‌ای بسیار مهم است که در اقدامات دستگاه قضایی نیز مؤثر خواهد بود. هر چه نظارت‌ها هدفمندتر، قانونمندتر و هوشمندتر و صیانت از بیت‌المال و حقوق عمومی بیشتر باشد، شاهد ورودی پرونده کمتری به دستگاه قضایی خواهیم بود.»
القاصی با بیان اینکه طبیعت کار در مجموعه شهرداری و حجم فعالیت‌های مالی در آن به‌نحوی است که شاهد پرونده‌های کلان و مهمی در دستگاه قضایی هستیم، ادامه داد: «باید برای احکام تخریب یک کارگروه تشکیل شود.»  به‌گفته القاصی یکی از موضوعات مغفول مانده، قانون پیش‌فروش ساختمان است؛ «پرونده‌های زیادی تشکیل شده که نشان‌دهنده اختلافات با انبوه‌سازان است؛ درحالی‌که قانون ظرفیت خوبی را مطرح کرد که این مسئله حتما باید به موجب سند رسمی باشد و نقش شهرداری در نظارت بر عملیات ساخت نیز مؤثر است. در این صورت می‌توانیم از بسیاری از این مشکلات پیشگیری کنیم.» القاصی با اشاره به اینکه پرونده‌هایی که دچار اطاله شدند را به ما اعلام کنید تا اقدامات لازم برای آنها انجام شود و رسیدگی به پرونده‌ها در این‌باره هم به نفع دادگستری، هم شهرداری و هم شهروندان است، افزود: «ساختمان‌های ناایمن نیازمند یک اولویت‌گذاری است تا با اولویت سراغ آنها برویم تا ایمن‌سازی‌ آنها انجام و مخاطرات‌شان به حداقل برسد. ما این آمادگی را داریم تا همکاران ما براساس گزارش شهرداری و پیشنهاد آنها در استان به این مسئله ورود کنند.»



 

این خبر را به اشتراک بگذارید