اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های گذشته را حل‌وفصل کرد و تمام تلاش آنها باید این باشد که اطمینان به سیاست‌های اقتصادی داخلی را افزایش دهند. این پیشنهاد بخش خصوصی به دولت و مجلس در آستانه رونمایی از سند برنامه هفتم توسعه است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب خواست‌های بخش خصوصی در 5سال آینده را ترسیم و اعلام کرد: برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به‌دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.
به گزارش همشهری، دولت سیزدهم مصمم است تا برنامه هفتم توسعه را با هدف تحقق رشد 8درصدی، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم ظرف 5سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد تدوین و تنظیم کند تا در مسیر اشتباه دولت‌های گذشته گام برندارد. قرار است که لایحه برنامه هفتم همزمان با لایحه بودجه 1402در ماه جاری تقدیم مجلس شود و اتاق ایران به‌عنوان مشاور قوای سه گانه هم مطالبات و البته هشدارهای خود را ارائه داده است. چنان که شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی بی‌توجهی به واقعیات زمان تدوین برنامه ازجمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است و چنانچه در فرایند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.
شافعی افزود: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود. برنامه هفتم توسعه و اثرات اقتصادی اختلال اینترنت بر کسب‌وکارها، تدوین استراتژی صنعتی ایران و بهبود معیشت جامعه ازجمله محورهای گفت‌وگوی فعالان بخش خصوصی ایران در نشست روز گذشته هیأت نمایندگان اتاق ایران بود و بابک افقهی، معاون پارلمانی سازمان برنامه و بودجه هدف از برنامه هفتم را پیشرفت اقتصاد بر پایه عدالت عنوان و تأکید کرد: پرهیز از کلی‌گویی، اصلاحات نظام بودجه و بانکی، امنیت غذایی، بحران آب، صندوق‌های بازنشستگی ازجمله مسائلی است که در این برنامه توسعه ملاک عمل قرار گرفته است. او اظهار کرد: در برنامه توسعه، دولت را تنها یک نهاد تنظیم‌گر درنظر گرفته‌ایم که باید از اجرا خارج شود و اجازه حضور به بخش خصوصی را در حوزه‌های مختلف بدهد.
مسیر اشتباه گذشته
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در طول دهه‌های گذشته اقتصاد ایران در مسیر پر از اشتباه حرکت کرده و کشور را در وضع بحرانی قرار داده اعلام کرد: در 10سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از 30درصد کاهش‌یافته و 10میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند و چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و فقر مطلق حدود دو برابر شده است. او با اشاره به رشد نیم درصدی اقتصاد ایران در دهه 90افزود: این وضعیت نشان از سیطره نا اطمینانی در فضای کسب‌وکار و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد و زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد. رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر شفافیت سیاست اقتصادی دولت ازجمله درخصوص قیمت‌گذاری انرژی و خوراک صنایع، سیاست ارزی، نرخ سود بانکی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و منطق سیاست‌های مالیاتی مدنظر دولت و مجلس اظهار کرد: وضعیت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است و بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد. او با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت اعلام کرد: اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.
اثر اختلال اینترنت بر اقتصاد
رئیس اتاق ایران با استناد به آمارهای رسمی بانک مرکزی مبنی بر سهم 3.3درصدی تولید ناخالص داخلی به اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: محدودیت‌ها و اختلال در اینترنت باعث به خطر افتادن معیشت 9میلیون نفر شده و درحالی‌که بیش از 71درصد از محصولات مبادله شده در شبکه‌های اجتماعی کالای تولید ایران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند.
خدشه بر توسعه ایران
فرزین فردیس، نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران هم با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: تنها سرمایه‌های اقتصادی برای رسیدن به توسعه کافی نیست بلکه به سرمایه‌های دیگری چون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین، نیاز است تا با تکیه‌بر آنها زمینه تحقق توسعه مهیا شود. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: این سطح از عجله در تدوین و تهیه برنامه توسعه ضرورتی ندارد؛ اما متناسب با درخواست‌های موجود از سوی دولت، تلاش می‌کنیم که انتظارات و پیشنهادهای موجود از سوی اتاق را به‌موقع در اختیار این ستاد قرار دهیم.
اثر نوسان ارز بر اقتصاد
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران هم تأکید کرد: امکان تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی از بین رفته و اگر بپذیریم که امنیت، یک کالای عمومی بوده و تأمین آن وظیفه سیاستگذاران است، طبیعتاً تأمین امنیت اقتصادی نیز امر بدیهی است که مورد توجه سیاستگذاران قرار ندارد. او با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، یکی از دلایل نااطمینانی در فضای اقتصادی است، افزود: در دهه گذشته حداقل دو بار شوک‌های ارزی را تجربه کردیم؛ یک‌بار در سال‌های 90و 91که سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد بودیم و بار بعدی در بهار 97و خروج آمریکا از برجام نرخ ارز حدود 8برابر افزایش یافت. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه 52درصد از حجم تولیدات کشور از نوع تولید صنعتی است، اعلام کرد: این صنایع نیازمند واردات مواداولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید هستند که به‌شدت نسبت به تغییر نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند.او تأکید کرد: وقتی ساختار تولید به واردات وابستگی زیادی دارد و 80درصد واردات را مواداولیه تولید، تشکیل می‌دهد نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود قیمت تمام‌شده محصولات و هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یابد که موجب اثر منفی بر تولید صنعتی کشور شده است. سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه 25تا 30درصد ارز صادراتی متعلق به بخش خصوصی واقعی است، تأکید کرد: دولت می‌تواند برای ارز حاصل از صادرات بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی تصمیم بگیرد؛ اما درباره ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نباید ورود کند و برای ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تصمیم بگیرد.
چشم‌انداز اقتصاد در برنامه هفتم
پیشنهاد بخش خصوصی روی میز دولت و مجلس قرار می‌گیرد
در همینه زمینه :
