حرف حساب وزیر اقتصاد

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: طبق قوانین متعدد دولت به جبران زیان تمام افرادی مکلف است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند و به همین دلیل دولت حمایت از تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند، وظیفه خود می‌داند. در تلاش هستیم با استفاده از ابزارهای اقتصادی، این موضوع را مدیریت کنیم. او با بیان اینکه عزم جدی دولت، حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است، می‌افزاید: طی ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بوده‌ایم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای پایان دادن به سیاست خطای قیمت‌گذاری دستوری است.  انتظار می‌رود دولت و مجلس در یک تصمیم درست به دوران 50ساله قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات پایان دهند زیرا ادامه این روش تنها باعث تولید رانت بیشتر، غیرشفاف‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی به زیان بخش واقعی اقتصاد و به نفع رانت‌جویان خواهد شد. البته این گمانه سال‌هاست در اقتصاد ایران شکل گرفته که می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری به معیشت مردم کمک کرد، اما در عمل این روش به نام مردم و البته زیان آنها تمام می‌شود.
از سوی دیگر آزادسازی قیمت‌ها، الزامات خاص خود را دارد و نباید شوک در اقتصاد ایجاد کرد. در یک اقتصاد دستوری، کالاها با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌شود و تولیدکنندگان زیان‌دیده، انگیزه‌شان برای سرمایه‌گذاری را از دست می‌‌دهند و اشتغال کاهش می‌یابد و سود قیمت‌گذاری دولتی به جیب افراد خاص می‌رود و دود آن به چشم مردم.
اصلاحات اقتصادی یک ضرورت است و تردید سیاستگذاری در آینده نه چندان دور هزینه سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند. ترس بعضی از دولتمردان از اصلاحات نه شایسته تقدیر است و نه قابل دفاع و از این جهت تصمیم وزیر اقتصاد برای حذف سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری ستودنی است به‌ویژه اینکه این گام اصلاحی قرار است با استفاده از ابزارهای اقتصادی صورت گیرد. انتظار بر این است که دولت در تهیه لایحه‌ای برای اصلاح این وضع، نهایت دقت کارشناسی را به خرج دهد تا هزینه این اقدام کاهش یابد و سود آن برای مردم بیشتر شود. حرف حساب سکاندار وزارت اقتصاد را باید شنید.