شروع پرچالش سودانی در عراق

دولت جدید عراق به نخست‌وزیری محمد شیاع سودانی، ‌با حمایت قابل توجه نمایندگان پارلمان کار خود را آغاز کرده است. رأی اعتماد 250نفر از 329نماینده پارلمان این حمایت گسترده را نشان می‌دهد. در عین حال به‌نظر می‌رسد که رویکرد سهمیه‌بندی در میان احزاب شرکت‌کننده در کابینه سودانی، مانع ابتکار عمل جدی توسط او می‌شود. به نوشته وب‌سایت تحلیلی المانیتور، مهم‌ترین نکته در برنامه کابینه جدید عراق، تأکید بر برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف یک سال و اصلاح قانون انتخابات پارلمانی ظرف مدت 3ماه آینده است. این برنامه پیام مثبتی را نیز به مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر می‌رساند که هم‌اکنون از روند سیاسی کناره‌گیری کرده است.
به‌عبارت دیگر، دولت سودانی به مانند دولت الکاظمی می‌تواند یک دولت کوتاه‌مدت دیگر باشد که تنها با هدف دستیابی به اهداف مشخص و ازجمله برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تشکیل شده است. اما بزرگ‌ترین چالش برای دولت فعلی عراق در چگونگی اصلاح قانون انتخابات نهفته است؛ به‌ویژه سازوکارهای توافق بر سر «توزیع رأی میان استان ها»، «مکانیزم شمارش آرا» و «کمیسیون انتخابات» که در انتخابات قبلی محل مناقشه بودند. چارچوب هماهنگی شیعیان نیز دولت قبلی را متهم می‌کرد که انتخابات را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کند که صدر بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آورد.
جریان صدر هم‌اکنون فاقد هرگونه نمایندگی در پارلمان عراق برای شرکت در پیش نویس قانون جدید انتخابات است و از طرف دیگر هرگونه گفت‌وگو با چارچوب هماهنگی را رد می‌کند. اگر دولت سودانی نیز به تهیه پیش‌نویس قانون انتخاباتی روی آورد که به صدر ضربه بزند، صدر بار دیگر به خیابان‌ها باز خواهد گشت.
همچنین کمپین ضد‌فساد سودانی برای مبارزه با فساد در مدت حداکثر 90روز از تاریخ تشکیل دولت که او وعده داده بود، مانند یک شمشیر دولبه است و او را مجبور می‌کند وارد درگیری‌های بسیار سختی شود که ممکن است حتی برخی از آنها حامیان خود او باشند. دولت قبلی عراق به ریاست کاظمی نیز با تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فساد کار خود را آغاز کرد، اما این کمیته اگرچه تا حدی پیشرفت کرد، اما با فشار زیادی مواجه شد که منجر به انحلال آن توسط نهادهای قضایی شد.
از سوی دیگر پیشنهادات سودانی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان ممکن است با واقعیت پیچیده اقتصادی عراق تضاد داشته باشد. اقتصاد عراق به‌شدت به دولت و منابع مالی آن وابسته است. دولت کاظمی قبلاً برنامه اصلاحات اقتصادی به نام «کاغذ سفید» را تصویب کرده بود که متکی بر خصوصی‌سازی‌، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین درآمدهای دولتی بیشتر از طریق مالیات و اصلاحات اداری بود، اما برنامه او با مخالفت گسترده‌ای از سوی تیم سیاسی طرفدار سودانی مواجه شد. بنابراین اگر سودانی راه‌حل‌های مشابه پیشنهادات کاغذ سفید دولت کاظمی را در پیش گیرد، او نیز ممکن است حمایت تیم سیاسی خود را در پارلمان از دست بدهد. همچنین اگر او به سمت راه‌حل‌های موقتی مشابه راه‌حل‌های دولت‌های قبل از کاظمی که در میان آنها انتصاب‌های شغلی بسیار زیاد بود، روی آورد، مشکلات اقتصادی پیش روی عراق را پیچیده‌تر خواهد کرد و ممکن است حمایت سازمان‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی را هم از دست بدهد. هم‌اکنون نیز اقتصادعراق با تورم و رکود دست و پنجه نرم می‌کند و نیاز به تجدید ساختار از طریق همکاری با بخش خصوصی دارد که این شرایط نیز کار سودانی را دشوارتر خواهد کرد.