کمک به تولید از مبدأ

  خبر: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک جز به بند «ه» تبصره۷ قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور مبتنی بر کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات را برای اجرا ابلاغ کرد. طبق این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات از تاریخ ابلاغ قانون، به یک درصد تقلیل می‌یابد و دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف 280هزار میلیارد ریال اقدام کند.
  نقد: کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند 85درصد از کل واردات مربوط به کالاهایی است که مستقیم یا غیرمستقیم برای تداوم تولید مورد نیاز است و به شکل مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالای واسطه‌ای به بخش تولید کشور اختصاص خواهند یافت. در این شرایط، تنش اقتصاد و افزایش نرخ ارز، عملا هزینه واردات را برای تولیدکنندگان که با 85درصد واردات کشور سروکار دارند، افزایش می‌دهد؛ آن‌هم در شرایطی که قیمت‌گذاری ریالی کالاها در اقتصاد ایران نمی‌تواند کل افزایش قیمت ناشی از تنش اقتصادی و شوک ارزی را پشتیبانی کند و به همین واسطه تولیدکننده وابسته به واردات مجبور است در ازای هزینه دلاری، محصولات خود را ریالی بفروشد.
در این شرایط، حتی اگر تولیدکننده با سد قیمت‌گذاری دستوری نیز مواجه نباشد، باز هم به‌واسطه کاهش قدرت خرید جامعه و افت تقاضای بازار، نمی‌تواند قیمت نهایی کالای خود را همپای تأثیر نرخ ارز بر واردات اقلام مورد نیاز خود افزایش دهد؛ اما کاهش تعرفه واردات وابسته به تولید که قانون آن ابلاغ شده، مستقیما قادر است با کاهش هزینه‌های تولید از مبدأ، بخشی از فشار را از گرده تولیدکنندگان بردارد.