کسری بودجه 205هزار میلیارد تومان

دیوان محاسبات کشور با اعلام شکست رسمی سیاست مالیات بر خانه‌های خالی از کسری بودجه 205هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته پرده برداشت و گزارش داد: به‌رغم پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان 464هزار میلیارد تومان در سال گذشته، در عمل کسری محقق شده بودجه 205هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش همشهری، مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات مجلس در گزارشی به نمایندگان از وضعیت تفریغ بودجه 1400اعلام کرد فقط 30درصد از احکام قانون بودجه به‌صورت کامل  اجرایی شده و 171شرکت دولتی زیر بار حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی نرفته‌اند. او فاش کرد: براساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰درصد احکام به‌صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر اجرا نشدن را شاهد هستیم و ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجه‌ای و۴۶ درصد ماهیت غیربودجه‌ای داشته‌اند.
به‌گفته رئیس دیوان محاسبات مجلس از میان ۳۰ مورد تبصره‌های ماده واحده قانون ۱۴۰۰ که باید برای آنها آیین‌نامه اجرایی به تصویب می‌رسید، ۱۰ مورد در موعد مقرر قانونی، ۱۸ مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و ۲ مورد نیز تصویب نشده است. او میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشوررا ۹۳درصد اعلام و تأکید کرد: برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰تعیین کرده است.   یافته‌ها نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰نسبت به پیش‌بینی برنامه ششم توسعه حدود ۹۷درصد و تحقق این منابع حدود ۵۷درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای» است. همچنین اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۶۵ درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است.

مالیات صفر خانه‌های خالی
بازوی محاسباتی مجلس در گزارش خود فاش کرده در سال گذشته مالیات مربوط به خانه‌های خالی صفر بوده و از تعداد 211هزار و 725نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلان در کسب‌وکارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد 88هزار و 463نفر معادل 42درصد در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. به این ترتیب 60درصد از پزشکان و شاغلان در مشاغل پزشکی و مشابه زیر بار مالیات نرفته‌اند.

دخل و خرج یارانه‌ها نمی‌خواند
بذرپاش همچنین اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱درصد مبلغ مصوب) و ۳۰هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است. این روایت رئیس دیوان محاسبات نشان می‌دهد دولت بیش از درآمد هدفمندی یارانه‌ها هزینه کرده است.

پول اشتغال کجاست؟
یکی از الزامات دولت در قانون بودجه 1400، اختصاص بودجه برای ایجاد تولید و اشتغال بوده که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال گذشته 32درصد از اعتبارات بخش تولید و اشتغال پرداخت شده و در بخش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها از ۲۸هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، ۱۶ هزار و ۴۱۰میلیارد تومان در قالب ۲۶۵هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. افزون بر این از مبلغ ۳۲هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای حمایت از تولید و اشتغال ۱۹هزار میلیارد تومان معادل ۶۰درصد پرداخت شده است.

آشفتگی در معادن، راه و مسکن
دیوان محاسبات با اشاره به مزایده 3774معدن در سال 1400و شناسایی 7291معدن در سال 1399می‌گوید از تعداد ۵۸۲۲ پروانه صادر شده برای استخراج معدن که به اکتشاف منجر نشده، تعداد ۳۰۰۵مجوز لغو شده و ۵۴۲معدن پس از برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شده است. افزون بر این سامانه کاداستر معادن به‌رغم پرداخت ۴۰میلیارد تومان طی۱۰سال گذشته، به‌طور کامل اجرایی نشده است.
دیوان محاسبات با رونمایی از طلب 124هزار میلیارد تومانی صنعت برق از دولت می‌گوید: در سال ۱۴۰۰تعداد ۱۷۸شرکت مشمول تعیین تکلیف درخصوص زیان‌ده بودن طی 3 سال متوالی و یا زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه بوده‌ اما دولت اقدامی برای تعیین تکلیف آنها نکرده و تعداد ۲۱۴دستگاه اجرایی که به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور ملزم بوده‌اند، زیربار اجرای قانون نرفته و حتی تعداد ۳۵۹دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت از طریق حساب‌‌های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده‌اند. حتی در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۷۱شرکت نیز اقدامی برای انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی توسط شرکت‌های دولتی نکرده‌اند.

بودجه ایران روی میز تشریح
بازوی محاسباتی مجلس می‌‌گوید: شیوه فعلی بودجه‌ریزی در ایران دارای آسیب‌های بسیار جدی است که تحقق اهداف توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته است. ازجمله بیماری‌های سند دخل و خرج سالانه دولت به‌گفته دیوان محاسبات، تکرار احکام فاقد عملکرد، تصویب احکام غیربودجه‌ای، تکیه بودجه به منابع غیرواقعی، تعدد مراجع قانونگذاری در بودجه ازجمله شورای‌عالی اقتصادی سران قوا و ستاد ملی مبارزه با کرونا، وجود احکام برداشت از سر جمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، نبود تمرکز حساب‌ها نزد خزانه، تعداد بالای احکام نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل در بودجه و زیاد بودن تعداد ردیف‌های متفرقه است.