گزارش
چالش‌ها و راه‌حل‌های مدیریت پسماند
مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مدیریت پسماند در کشور را ارائه کرد
زهرا رفیعی-روزنامه‌نگار
قوانین موجود، مسئولیت تولیدکنندگان نسبت به پسماندی که در انتهای زنجیره مصرف تولید می‌کنند را تعیین کرده است. براساس نظر محققان مرکز پژوهش‌های مجلس موانع و چالش‌های متعددی در مسیر اجرای صحیح «امتداد مسئولیت تولیدکننده پسماند» در کشور وجود دارد.
براساس نظر محققان، عوارض یکسان برای همه اقلام مشمول، ایجاد عوارض صرفاً روی کالاهای قابل بازیافت، نبود شفافیت در نحوه هزینه‌کرد وجوه دریافتی و تصویب و تغییر مکرر قوانین و مقررات مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان پسماند در کشور است.پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود. براساس قانون مدیریت پسماند، مسئولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصولات است. در نتیجه مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای (مطابق با دستورالعمل وزارت کشور) برحسب نوع پسماند دریافت کرده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند، اما با وجود تصویب این قانون تاکنون موضوع پسماند همچنان معضل اصلی محیط‌زیست کشور است.«امتداد مسئولیت تولیدکننده» سیاستی محیط‌زیستی است که در آن مسئولیت تولیدکننده برای یک محصول از مرحله تولید تا پایان چرخه عمر آن محصول گسترش می‌یابد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌های امتداد مسئولیت تولیدکننده، الهام‌بخش سیستم‌های موفق مدیریت پسماند بوده اسـت. این رویکرد در اصل به‌منظور کاهش بار مالی دولت‌های محلی در زمینه جمع‌آوری و تصفیه پسماند به‌ویژه پسماندهایی معرفی شد که فرایند تصفیه و بازیافت پیچیده و پرهزینه دارند.
ذینفعان پسماند
در بین ذینفعان حوزه پسماند بخش غیررسمی نسبت به بخش‌های حاکمیتی و خصوصی بیشترین سود را به‌دست می‌آورد. مافیای پسماند، زباله‌گردها و صنایع بازیافت زیرپله‌ای بیشترین سود را به‌دلیل عدم‌شفافیت و مدیریت غیراصولی پسماندهای خشک کسـب می‌کنند؛ ازاین‌رو این افراد تمایل فراوانی به ادامه روند فعلی، عدم‌تصویب الزامات قانونی و به نتیجه نرسیدن سازوکارهای افزایش بازده تفکیک در مبدأ دارند. از سوی دیگر اقلام تحت پوشش قانون «امتداد مسـئولیت تولیدکننده» در سراسـر دنیا، دارای قابلیت بازیافت و به تبع آن ارزش اقتصادی هسـتند. در نتیجه برای مافیای پسماند، تداوم وضع موجود، یعنی ورود این دسته از پسماندها به مخازن پسـماند شهری، ایده‌آل است. دود تداوم چنین رویه‌ای نیز در وهله نخست به چشم محیط‌زیست طبیعی و انسانی می‌رود.مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که به موجب ماده 23قانون مدیریت پسماندها، سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئول نظارت و حسن اجرای این قانون است. اگرچه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود که (به‌منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای ث و ص ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌شود تا سقف 10هزار میلیارد ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) قرار گیرد، اما به جز قانون بودجه سال 1399، درآمدی از این منبع به صندوق محیط‌زیست واریز نشد. براساس گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس، تحت عنوان «بررسی ساختار و عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست»، این صندوق به‌دلیل مشکلات ساختاری و فرایندی نتوانسته است مدیریت مناسبی بر درآمد 9هزار میلیارد ریالی داشته باشد و فقط برای حدود 2.6هزار میلیارد ریال پروژه تعریف کرد.
ایرادات اجرای قانون مدیریت پسماند
عوارض پسماند برای همه کالاها یکسان است؛ این در حالی است که کالاها براسـاس کیفیت مواداولیه، ترکیب اجسام و مواد به‌کار رفته، دارا بودن مواد خطرناک و ویژه، میزان و حجم تولید با هم متفاوت هستند. در بیشترکالاها هزینه‌های مدیریت و بازیافت یکسان نیست.عوارض صرفا بر کالاهایی که همه یا قسمتی از آنها قابل بازیافت می‌شود، اخذ می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از کالاهای اقلام مورد اشاره در قانون مانند محصولات فایبرگلاس و برخی از مواد ملامین به‌دلیل عدم‌زیرساخت‌های لازم بازیافت نمی‌شوند.
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صمت نسبت به ارسال لیست تولیدکنندگان و واردکنندگان مشمول اخذ عوارض به سازمان امور مالیاتی اقدام لازم را انجام نداده است؛ در نتیجه درآمـد پیش‌بینی شـده در بودجه سال‌های مختلف محقق نشده است؛ ضمن اینکه عوارض دریافتی از پسماندهای عادی نیز صرفا برای ایجاد تاسیسات منطقه‌ای در شهرها (دپو) هزینه شده و به بخش خصوصی بازیافت‌کننده داده نشده است.طی 2دهه اخیر نیز قوانین و مقررات مختلفی پیرامون اخذ عوارض پسماند از تولیدکننده تصویب شده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متأسفانه در این قوانین میزان عوارض دریافتی، نهاد دریافت‌کننده عوارض و محصولات مشمول عوارض به‌کرات تغییر یافته است.
مکث
چه باید کرد؟
به اعتقاد محققان مرکز پژوهش‌های مجلس، مشکلات موجود باعث شده است با وجود گذشت 17سال از تصویب قانون مدیریت پسماندها و حتی اصلاحات انجام گرفته در قانون «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشـارکت بخش غیردولتی» موضوع «امتداد مسـئولیت تولیدکننده» بر زمین بماند. آنها برای 3بازه زمانی پیشنهاد داده‌اند که در کوتاه‌مدت ساختار حکمرانی مدیریت پسماند و ماده (۴) قانون مدیریت پسماندها اصلاح شود و قوانین مشابه قبلی نسخ شده و ضوابط و دستورالعمل‌های تخصیص تسهیلات توسط صندوق ملی محیط‌زیست به‌طور صریح و شفاف ارائه شود.در میان‌مدت می‌توان از تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده کرد. براین اساس تولیدکنندگان و واردکنندگان با پرداخت مبالغی به این شرکت‌ها، مسئولیت بازیافت پسماندهای خود را محول می‌کنند. سازمان‌های بومی شده و مشابه این شرکت‌ها در ایران نیز می‌توانند طی زمان مستقر شوند و در نهایت در بلندمدت، آنچه مسئله پسماند را بسامان می‌کند، افزایش مشارکت عمومی شهروندان، انجام مطالعات پژوهشی و رفع نواقص موجود و گسترده‌‌تر کردن اقلام تحت پوشش خواهد بود.
در همینه زمینه :