حجاب؛ فتوای فقهی و مدیریت اجتماعی آن

نشست هم‌اندیشی «از الهیأت اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» در ۱۰مهرماه در دانشگاه باقرالعلوم برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام حمید پارسانیا، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، از ابعاد فقهی و اجتماعی حجاب گفت. آنچه در ادامه می‌خوانید چکیده‌ای از گفته‌های ایشان است:
نوعی از قرائت‌های مختلف از دین ذیل رقابت‌های حوزه‌های معنایی زیست‌های متعدد فرهنگی و ذیل رقابت‌های کلان فرهنگی خود را نشان‌ می‌دهد و در این شرایط زمینه خیلی از مغالطه‌ها برای یارگیری از فضاهای متفاوت و درعین‌حال رقیب به‌وجود‌ می‌آید، بنابراین تبیین آنچه رخ‌ می‌دهد‌ می‌تواند بستر خیلی از مغالطات را از بین ببرد و زمینه کنشگری‌های آگاهانه را در جامعه فراهم کند. بین 2بعد اجتماعی و فقهی حجاب تفکیک انجام شود، بعد فقهی، کار فقیهانه است و فقه در معنای مصطلح یک واقعیت معرفتی و علمی در حوزه‌های علمیه ماست که یک حوزه زنده معرفتی است و یک مرجعیتی هم در جامعه دارند و براساس همین مرجعیت عمل‌ می‌کنند. کسی که در قلمرو فقه است، کار‌ فقهی می‌کند و فتوا‌ می‌دهد. در فتوا، نوعی رفتار آرمانی (نه به‌معنای اخلاقی) شناخته‌ می‌شود. رفتارهایی که چارچوب‌های سلوک دینی و دیانت را بیان‌ می‌کنند، روش شناخت فقهی هم روش استنباطات فقهی است و این روش به واقعیت اجتماعی کاری ندارد.
یک‌زمان، بحث مدیریت اجتماعی و اجرای فقه است، اجرای فقه گاهی در حوزه زندگی شخصی است و در هنگام اجرا تزاحم‌ها و اولویت‌هایی وجود دارد و خود فرد، موضوع را تشخیص‌ می‌دهد و مدیریت‌ می‌کند. گاهی حوزه زندگی اجتماعی است و در قلمرو زندگی اجتماعی تحقق عمل فقهی مسائل و احکام متناسب و متناظر با خود را دارد و آن احکام از نوع احکام فقهی نیست بلکه احکام حکومتی است. مدیریت اجرای فقه کاملاً قواعد، مسیر و ضوابط مربوط به‌خود را دارد، اگر بخواهیم تفاوت احکام این دو حوزه را مشخص کنیم چیزی شبیه تفاوت میان فقه و قانون است. ما از مشروطه به بعد در عرصه اجتماعی با این مسئله مواجه شدیم. به‌دلیل اینکه فقه ما، عمدتاً از لحاظ وضعیت تاریخی تشیع، یک فقه شخصی است. این تفکیک، قبل از مشروطه کمتر مورد‌توجه قرار گرفته است؛ یعنی فقیه فتوای خود را نسبت به مسائل حوزه زندگی اشخاص‌ می‌داد و افراد هم در زندگی خود آن را دنبال‌ می‌کردند، احکام اجتماعی کمتر باب مربوط به‌خود را داشت و حوزه اجرای اجتماعی فقه نیز حوزه‌ای نبود که دایر و رایج باشد و فقها هم نسبت به این بخش ابواب مستقلی را‌ نمی‌نوشتند. ولی از مشروطه به بعد، این فرصت کم‌کم در حال ایجاد است و تفاوت این دو حوزه مشخص‌ می‌شود. اینکه حجاب به لحاظ فقهی چیست، متدینین اگر در این مسئله توجیه نشوند و این اختلافاتی که وجود دارد برای آنها تبیین نشود زمینه خیلی از مسائل را به‌وجود‌ می‌آورد. گاهی اینگونه فهمیده‌ می‌شود که خیلی‌ها حجاب را هم قبول ندارند. وقتی این مسائل بیان نشود آثار نامطلوبی را در فهم مسئله باقی می‌گذارد، اینکه حجاب در سطح اجتماعی از نظر فقهی چه حکمی دارد یک بحث است و اینکه بتوانیم آن را اجرا کنیم یا نکنیم یک بحث دیگر است. این قلمرو اجرا، یک حکم اجرایی است که مدیریت اجتماعی مربوط به‌خود را‌ می‌طلبد.
امر به ‌معروف‌ و نهی از‌ منکر تا جایی در حوزه فردی اعمال شود که اثر منفی نداشته باشد؛ یعنی تا جایی که‌ می‌شود باید اجرا کرد، در حوزه اجتماعی نیز همین است و شناخت اینکه کجا قابلیت اجرا دارد یک شناخت فقهی نیست. حوزه اجرا نیاز به روانشناسی اجتماعی و جست‌وجو کردن عوامل دیگر دارد، جامعه و رسانه باید بتوانند بین این دو قلمرو تفکیک قائل شوند، در این صورت متدینان و متشرعین هم وظیفه خود را‌ می‌دانند. حتی کسی که به فسق عملی گرفتار است این درک نظری او نسبت به مسئله نباید آسیب ببیند، در شرایطی که حوزه‌های معرفتی رقیب به‌صورت بنیادین در تعارض با هم فعالیت‌ می‌کنند اگر این امر روشن نشود زمینه خیلی از مغالطه‌ها پدید‌ می‌آید. وقتی به لحاظ اجتماعی نمی‌توانیم برخی از مراتب آن را اجرا کنیم و قانون آن را اجرایی نمی‌کنیم  یا قانون آن‌ را تغییر می‌دهیم این تغییر قانون و یا جواز عدم‌اجرای آن حکمی فقهی نیست تا با روش‌های فقهی استنباط شود بلکه حکمی اجرایی است که با روش شناخت موضوعات مختلف به‌دست می‌آید و لذا جامعه هنگامی که از اجرای آن باز‌‌می‌ماند حکم فقهی آن را همچنان می‌داند و حریم فتاوای فقهی را نیز پاس می‌دارد و از فقیهان توقع و انتظار تغییر فتوای فقهی‌شان را ندارد و فشاری را بر آنها برای تغییر فتاوایشان تحمیل‌ نمی‌کند بلکه با شناخت فتوا یعنی با شناخت حکم فقهی برای تغییر شرایط و حذف موانع در جهت تسهیل اجرای فتوا برنامه‌ریزی می‌کند.