سومین گام برای شفافیت مالی در دولت

بعد از 2مرحله انتشار گزارش عملکرد مالی شرکت‌های دولتی دیروز وزارت اقتصاد در سومین مرحله صورت‌های مالی 400شرکت دولتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی که از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند زیان دیده‌اند. به‌گفته وزیر اقتصاد این اطلاعات به این دلیل منتشر شد تا مدیران دولتی و عمومی چاره‌ای جز بهبود عملکرد خودشان نداشته باشند.
به گزارش همشهری، بعد از انتشار صورت‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی درسال گذشته که مهم‌ترین آن بانک ملی بود و با حواشی زیادی همراه شد مهر ماه سال قبل نیز برای دومین بار صورت‌های مالی 320شرکت دولتی و عمومی در قالب 500اطلاعیه در سامانه اطلاعات ناشران (کدال) منتشر شد. دیروز نیز وزارت اقتصاد در سومین مرحله، صورت‌های مالی 400شرکت دولتی را منتشر کرد که مربوط به عملکرد مالی این شرکت در سال1400 است. مروری بر نام شرکت‌هایی که صورت‌های مالی‌شان منتشر شده نشان می‌دهد که بخش عمده این اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی و بخش عمومی است و در این میان نام شرکت‌هایی در حوزه توزیع نیروی برق، شرکت‌های گاز استانی، نیروگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌های گاز، شرکت‌های عمران شهر‌های جدید، شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های فعال در حوزه نفت، شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، شرکت‌های برق منطقه‌ای، مناطق ویژه اقتصادی، فدراسیون‌های ورزشی، صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه صنایع فلزی، معدنی و حمل‌ونقل به چشم می‌خورد.

عملکرد شرکت‌های دولتی
آن‌طور که دیروز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در توییتی اعلام کرد: این اطلاعات به این منظور منتشر شد تا مدیران دولتی و عمومی چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه 111شرکت دولتی زیان‌ده هستند تأکید کرد: مدیران شرکت‌های دولتی که اموال مردم را در اختیار دارند باید بهترین مدیریت را انجام دهند اما متأسفانه در گذشته اینطور نبوده است.
سخنان وزیر اقتصاد تأیید می‌کند که عملکرد این شرکت‌ها نامطلوب بوده و هدف از انتشار این اطلاعات در کنار شفاف‌سازی‌، بهبود عملکرد این شرکت‌هاست. اگرچه محاسبه میزان سود و زیان کل 400شرکت به ساعت‌ها زمان نیاز دارد اما نگاهی گذرا به عملکرد برخی شرکت‌های مهم که اطلاعاتشان روز گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که زیان انباشته فقط 7شرکت از مجموع کل این شرکت‌ها رقمی بالغ بر 84هزار میلیارد تومان است این به‌معنای آن است که احتمالا جمع کل زیان انباشته این شرکت‌ها بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که بخش زیادی از این شرکت‌ها از بودجه‌های دولتی ارتزاق می‌کنند و این به‌معنای آن است که زیان‌ده بودن این شرکت‌ها فشار زیادی به منابع بودجه که از محل درآمد‌های عمومی به‌دست می‌آید وارد می‌کند و حتی دولت را مجبور به چاپ پول و خلق تورم می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که سهام شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی سپرده شود چرا که عملکرد این شرکت‌ها ساختار اقتصاد کلان را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. ضمن اینکه طبق اطلاعاتی که قبلا بانک مرکزی منتشر کرده بود بخش زیادی از منابع مالی بانک‌ها صرف پرداخت وام به این شرکت‌ها شده تا این شرکت‌ها سر پا بمانند و این موضوع پرداخت وام‌های خرد به مردم را هم تحت‌تأثیر قرار داده و حتی ناترازی بانک‌ها را افزایش داده است که خود آثار اقتصادی بسیار زیانباری دارد. وزیر اقتصاد دیروز همچنین تأکید کرد:تعداد 404شرکت مشمول انتشار اطلاعات بودند اما برخی شرکت‌ها مانند شرکت ملی نفت به‌دلیل اینکه اطلاعاتشان مشمول موارد تحریمی بود و ممکن بود برای دشمنان‌ها فرصت ایجاد کند منتشر نشد.
او افزود: یکی از منافع انتشار این اطلاعات در یک سال گذشته این بوده که مدیران شرکت‌های دولتی را به سمت تغییر شیوه‌های مدیریتی سوق داده است به‌طوری که پس از انتشار اطلاعات بانک‌های دولتی در سال گذشته تسهیلات غیرجاری یا معوق آنها کاهش محسوسی پیدا کرد به‌طور مثال تسهیلات غیرجاری بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات و مسکن حدود 30درصد و بانک ملی ایران حدود 14درصد کاهش یافت.

آیا این همه ماجراست
با وجود آنکه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گام مهمی برای شفاف‌سازی‌ اقتصادی است اما این اطلاعات صرفا اطلاعات شرکت‌هایی دولتی است که از سوی سازمان حسابرسی بررسی می‌شود و در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های شبه دولتی یا خصولتی اطلاعاتی در دست نیست. به‌گفته موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی هم‌اکنون در بخش بزرگی از اقتصاد ایران حسابرسی صورت‌های مالی انجام نمی‌شود و سازمان حسابرسی طبق قانون فقط شرکت‌های مرتبط با پیوست 3قانون بودجه را حسابرسی می‌کند. 
طبق اصلاحیه ماده 6قانون اصل44که درسال 1398به تصویب مجلس رسید، این شرکت‌ها نیز موظفند اطلاعات مالی خود را برای شفاف‌سازی‌ به سازمان بورس ارائه کنند. اما از این شرکت‌ها فقط برخی شرکت‌ها، عملکرد مالی‌شان را در 3سال گذشته منتشر کرده‌اند که این اطلاعات نیز عمدتا ناقص و بی‌مصرف است. این شرکت‌ها به 6دسته کلی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی تقسیم‌بندی می‌شوند. این قانون در سال 1398ابلاغ شده و این شرکت‌ها از زمان ابلاغ حداکثر 6ماه فرصت داشتند تا اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند.