اندیشه حکمرانی
حکمرانی نبوی در تقابل با دولت فراگیر و مداخله‌گر مدرن
حجت‌الاسلام قنبریان طی یادداشتی مهم در تبیین حوادث اخیر و تحلیل حضور پررنگ قشر دانش‌آموز و دانشجو در اعتراضات و اغتشاشات خیابانی، با رجوعی به حکمرانی نبوی و ارائه مواردی از عدم‌مداخله همیشگی دولت پیامبر در امور جاری جامعه و واگذاری اختیاراتی به نهادهای اجتماعی، راهکاری اجمالی را در مواجهه با الگوی لویاتان و دولت فراگیر و مداخله‌گر مدرن ارائه می‌کند. ایشان دراین‌باره معتقد است:
در جامعه سنتی‌ای که ظرف تشریع اسلام شد، «نظم اجتماعی‌ای» بود که «حکمرانی» را مدد می‌رساند. آمدن ولایت مطلقه رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و «تشکیل حکومت مرکزی» توسط حضرت رسول(ص)، همه این نهادها و سلسله مراتب آن را از بین نبرد. در الگوی حکمرانی نبوی، «دولت فراگیر و مداخله‌گر» یا همان «لویاتان» جای تمام نهادهای اجتماعی حکمرانی ننشست؛ به‌عنوان نمونه به برخی از آن نهادهای اجتماعی مؤثر و فعال در دوران حکومت نبی‌اکرم(ص) اشاره خواهیم کرد:
ترتیب اولیاء: این نهاد مهم اجتماعی در تجارت و نکاح و... مطرح بود. کسی که حق تصرف و اختیاردار آن بود به‌ترتیب: مالک(خود فرد)، پدر و جد، وصی و وکیل و دست آخر حاکم شرع بود.
یعنی حاکم و حکومت در جایی به موضوع ورود کرده و تصرف می‌کرد که خللی در نهادهای قبل و اولویت‌دار پدید می‌آمد؛ مثل سفاهت بازاری یا مفقود شدن شوهر و... که در این صورت حکومت وارد عمل می‌شد.
ولاء ضمان جریره: این نهاد و نظم اجتماعی نوعی عقد و تعهد طرفینی بود که درصورت وجود شرایطش، «پرداخت دیه»(در جنایات خطایی) و «ارث بردن» را برای طرفین از همدیگر ثابت می‌کرد.۲ این ولاء هم مقدم بر ولاء امام عمل می‌کرد.
حق یا عقد‌الامان: این نهاد بدین صورت عمل می‌کرد که هر فرد مسلمان (آزاد یا برده) می‌توانست به تعدادی از مشرکان -آن هم حین جهاد ابتدایی با آنان- امان دهد. آن مشرکان نباید جاسوس یا مانند آن باشند و تعداد هم نباید بیشتر از یک قلعه (یا 10نفر به فتوای برخی فقها) باشد. این امان‌دادن، «اذن» و «اجازه» حاکم مشروع (حتی رسول‌الله) را نمی‌خواست! البته اگر در موردی خلاف مصلحت اسلام می‌شد، امام حق ممانعت داشت. آن امان، مشرک را نه مسلمان می‌کرد و نه اهل ذمه!
اینگونه ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) یا حاکم مشروع، در عین رعایت مصالح عالیه اسلام، از طریق نهادها و حقوق اجتماعی، حکمرانی را پیش می‌برد. هرچند در نوادری حتی تصرف در امور خانوادگی و کسب‌وکار هم به خاطر مصالح عارضه بر اسلام و مسلمین، بر حاکم اسلامی لازم می‌شود؛ اما «وضع طبیعی» و «نظم اجتماعی نرمال» همان ترتیب اولیاء است.
جامعه مدرن
اما در جامعه مدرن، استیت و دولت مدرن جای آن نظم اجتماعی نشسته است که لایه‌های ولایت‌های اجتماعی را نابود کرده و در همه‌جا یا خود نشسته یا «استیلای بازار» را نشانده است!
روز به روز از ولاء و بالطبع نقش والدین، کم می‌شود و به نقش رسانه و «اباحه‌های قانونی» افزون می‌شود. حالا بچه‌ها می‌توانند با یک تماس با «اورژانس اجتماعی»، پدر خویش را دادگاهی کنند! از «سن ازدواج» تا «روابط مجاز» و... را دولت‌ها و مجالس قانونگذاری معلوم می‌کنند!
«اینترنت جهانی»، بستر تربیت بچه‌ها و «بیمه»، تکافل آنها را برعهده می‌گیرد! (هر دو هم شعبه‌ای از استیلای بازار آزادند)
در این نظم جدید، «خانواده ذره‌ای شده» «بی‌اختیارتر» شده و دیگر مقصر وضع کودکان خود هم نمی‌شوند!
دولت‌ها ممکن است در جنگ سیاسی با هم، اینترنت را محدود کنند (کره‌شمالی)، یا مثلا جای اینستاگرام، تیک‌تاک بسازند (چین) تا به لحاظ سیاسی مستقل از آمریکا باشند؛ اما به لحاظ فرهنگی با همان ارزش‌های غربی، کودکان را بزرگ کنند!
نتیجه‌گیری:
در ماجرای اغتشاشات اخیر، جانشین فرماندهی کل سپاه(سردار فدوی)، میانگین سنی بسیاری از دستگیر‌شدگان اخیر را ۱۵سال اعلام کرد! از شبیه‌سازی اغتشاشات خیابانی به بازی‌های رایانه‌ای گفت. سایر گزارش‌ها نیز نزدیک به همین را بیان می‌دارد.
قطعاً عمده اینان دانشجو یا دانش‌آموزند که زندان و احکام سنگین قضایی برایشان مخرب و آزادی و رهایی مطلق هم مخل به اصلاح و تربیت است.
آیا وقتش نرسیده به یک‌سری از جایگاه‌های اجتماعی در کنار دولت، اعتبار دهیم و نظم ترتیب اولیاء را متناسب با شرایط جدید، بازتولید کنیم؟!
الان یک پدر یا جد - حتی اگر بزرگ فامیل باشد- به لحاظ حقوقی و قانونی جز برای «کفالت» یا «تأمین وثیقه» وزن اجتماعی‌ای ندارد! کفالتش هم مثل وثیقه‌اش فقط ضامن حاضر کردن متهم است؛ یعنی کارکردی حقوقی است نه نقشی اجتماعی!
استاد - حتی اگر عضو هیأت علمی دانشگاه معتبر کشور باشد- جایگاه حقوقی‌ای ندارد که بتوان آزادی دانشجویی را به او سپرد! چون یک مرتبه قبل در ترتیب اولیاء، استاد و معلم جایگاهی در نظم اجتماعی و حکمرانی مدرن ندارد!
ساخت چنین نظمی و جایگاه دادن به چنین نهادهایی مثل ابوت، معلم، استاد، روحانی محله و... وقتی آسیب‌های اجتماعی نوجوانان‌مان، هزینه‌های سیاسی هم ساخته است؛ راه‌حلی وسط‌بین «زندان و احکام قضایی» و «رهایی با عفو بی‌برنامه» است.
منابع:
قواعد‌الاحکام، ج۲،صص۱۱و۱۲ جامع‌المقاصد، ج۱۲، ص۱۰۳
جواهر‌الکلام، ج۳۹،ص۲۵۴
مستند‌الشیعه، ج۹، ص۴۲۵
الکافی، ج۵،ص۳۱
تهذیب الاحکام، ج۶، ص۱۴۰
المبسوط، ج۷،ص۲۷۵
