مرکز پژوهش‌های مجلس با افشای ایراد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی موسوم به سمات از نظارت ضعیف بر پرداخت تسهیلات بانکی رونمایی کرد و نسبت به خطر انحراف در تسهیلات و انباشت مطالبات بانک‌ها به‌دلیل نبود نظارت شفاف و نظام‌مند بر رفتار بانک‌ها هشدار داد. به گزارش همشهری، یافته‌های پژوهشگران وابسته به مجلس نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، به تمام تکالیف قانونی برای ایجاد سامانه سمات عمل نشده است.
از جمله تکالیفی که تاکنون بر زمین مانده می‌توان به مواردی چون مشروط کردن اعطای شناسه تسهیلات به استعلام ترهین از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، اخذ استعلام ترهین اوراق بهادار از شبکه بانکی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و مشروط شدن اعطای شناسه تسهیلات به استعلام از سامانه ثبت معاملات اشاره کرد و افزون بر اینکه اطلاعات قراردادهای وام بانکی و همچنین اطلاعات درج شده روی سفته‌های بانکی و گواهی کسر از حقوق در سامانه یادشده به‌صورت کامل بارگذاری نمی‌شود، حتی اخذ وثایق و تضامین متناسب با نتایج اعتبارسنجی مشتریان هم جدی گرفته نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس حتی به‌طور شفاف اعلام کرده اقدام‌های بانک مرکزی برای پیاده‌سازی سامانه متمرکز تسهیلات بانکی با وضعیت مطلوب، فاصله معناداری دارد؛ ازجمله اینکه برخی تسهیلات پرداختی، ازجمله کارت‌های اعتباری مرابحه، ثبت نمی‌شوند و برخی بانک‌ها آشکارا دست به تخلف می‌زنند و حاضر به ثبت تسهیلات پرداختی به مشتریان نمی‌شوند و داده‌های ثبت شده به‌واسطه نبود صحت‌سنجی و تقاطع‌گیری در بانک مرکزی قابل استناد نیست. این گزارش نشان می‌دهد سامانه‌های مربوط به اعتبارات بانکی نظیر سامانه مربوط به ضمانتنامه‌ها و تسهیلات، یکپارچه نیستند و اطلاعاتی چون وضعیت اقساط پرداختی هم به درستی ثبت نمی‌شوند.
ریسک در کمین بانک‌ها
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به ریسک‌های در کمین بانک‌ها ناشی از پرداخت تسهیلات می‌گوید: یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بانکی، ریسک اعتباری یا ریسک ایفا نشدن تعهدات تسهیلات گیرنده است و شرط لازم موفقیت بانک‌ها در مدیریت ریسک اعتباری دسترسی به اطلاعات اعتباری صحیح و موثق از متقاضیان تسهیلات و تعهدات بوده و در سایه دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد است که بانک‌ها می‌توانند مشتریان خوش‌حساب را تشخیص داده و از این‌رو بر ریسک اعتباری فائق آیند. افزون بر اینکه با تکمیل سامانه سمات و رفع ایرادهای آن، می‌توان انتظار داشت که مطالبات غیرجاری بانک‌ها به‌صورت محسوس کاهش یابد. زیرا یکی از روش‌های پیشگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و کاهش ریسک اعتباری شناسایی اهلیت اعتباری مشتریان است.
این تحقیق نشان می‌دهد: شکاف اطلاعاتی موجود میان بانک‌ها به‌عنوان وام‌دهنده و گیرندگان تسهیلات بانکی باعث پرداخت تسهیلات به افراد فاقد اهلیت و اعتبار شده و بانک‌ها را با خطر نکول یا بازنگشتن اصل و سود تسهیلات پرداختی مواجه می‌سازد و در عمل دسترسی مشتریان خوش‌حساب به تسهیلات، سخت‌تر می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد: هنگامی که بانک بخواهد تسهیلاتی پرداخت کند، تنها بخشی از اطلاعات را دارد که فرد متقاضی وام ارائه کرده و بسیاری از اطلاعات لازم در اختیار بانک قرار نمی‌گیرد و راستی‌آزمایی ادعای مشتریان درباره پرداخت به‌موقع اقساط تسهیلات با مشکل مواجه می‌شود چرا که متقاضی تسهیلات متمایل است تا مشخصات ریسک خود را به‌درستی نشان ندهد؛ این در حالی است حتی زمانی که متقاضی تسهیلات، فرد صادقی هم باشد، بانک‌ها باید ادعای او را مورد ارزیابی قرار دهند.
قانون چه می‌گوید
براساس ماده 37آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بانک مرکزی باید از طریق سامانه سمات بر فرآیند اعطای تسهیلات بانکی نظارت کند تا بتواند به‌صورت سیستمی، به اطلاعات تسهیلات و تعهدات دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشد. افزون بر اینکه بانک‌ها باید نسبت به همگام‌سازی سامانه‌های داخلی خود به‌گونه‌ای عمل کنند که به لحاظ فنی امکان ارسال آنلاین اطلاعات تسهیلات و تعهدات و اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات در مرحله قبل از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات وجود داشته باشد. قانون برنامه ششم توسعه هم بانک مرکزی را مکلف می‌سازد در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم سازد؛ به‌نحوی که امکان کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع ایجاد شود و با استعلام‌های آنلاین از جمله وضعیت اعتباری مشتریان، بدهی مالیاتی و نظایر آن از مراجع ذیربط را فراهم سازد تا ریسک بانک‌ها کمتر شود.
فاصله بانک‌ها تا نظارت مطلوب
براساس قوانین و مقررات موجود، بانک‌ها باید پس از بررسی‌های اولیه و موافقت با اعطای تسهیلات نسبت به اخذ شناسه پیگیری تسهیلات از بانک مرکزی اقدام کنند و نهاد ناظر بر بازار پول هم باید به‌صورت سیستمی نسبت به بررسی شرایط متقاضی تسهیلات و احراز عدم‌ممنوعیت آن با استعلام از سایر سامانه‌ها درصورت احراز شرایط، نسبت به ارائه شناسه پیگیری تسهیلات اقدام کند. بانک‌ها هم پس از دریافت شناسه پیگیری، اطلاعات تکمیلی تسهیلات و تعهدات را به همراه شناسه پیگیری دریافتی برای سامانه سمات ارسال خواهند کرد و این سامانه به‌عنوان بانک اطلاعات جامع تسهیلات و تعهدات، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و بین شبکه بانکی به اشتراک می‌گذارد. به این ترتیب بانک‌ها وظیفه دارند قبل از ارائه تسهیلات و تعهدات، وضعیت مشتریان را در سامانه سمات استعلام کنند و درصورتی که مشتری براساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، به ارائه تسهیلات و تعهدات به او مجاز نیستند.
دوربرگردان بانک‌ها
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به رشد 72درصدی صدور کارت‌های اعتباری در بانک‌ها در نیمه نخست سال 1400فاش می‌سازد، تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در قالب کارت اعتباری می‌پردازند در سامانه سمات ثبت نمی‌شوند، بلکه در سامانه دیگری به نام مکنا یا همان مرکز کنترل نظارت اعتباری تجمیع می‌شوند و این یک نقص جدی به شمار می‌رود.
نظارت ناقص بانک مرکزی بر پرداخت وام‌ها
در همینه زمینه :