به‌کارگیری مجدد ایثارگران بازنشسته ۲

گروه دیگری از جامعه ایثارگری که دارای قانون و مقررات خاص برای به‌کارگیری مجدد هستند جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال هستند. زمانی که قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در مجلس مراحل تصویب را می‌گذراند، عده‌ای بر آن شدند تا برخلاف مصوبات و مقررات قبلی، قطع حقوق حالت اشتغال را در تبصره ذیل ماده۳۹ بگنجانند. به همین منظور مجلس در آن زمان تصویب کرد «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی موضوع ماده ۳۸ و ۳۹ این قانون درصورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده۲ این قانون قطع می‌گردد.»
این مصوبه با اعتراض جامعه ایثارگری مواجه شد و همه استعلامات قبلی در حوزه‌های مختلف از قبیل معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اداره حقوقی قوه قضاییه، معاونت قوانین مجلس و سایر مراجع ذیصلاح در این امر را زیر سؤال برد. هرچند مجلس در تاریخ ۳مهرماه سال۱۳۹۲ این تبصره را اصلاح و عبارت «قطع نمی‌گردد» را جایگزین «قطع می‌گردد» کرد لکن باز هم شبهاتی توسط کسانی که سرسازگاری با ایثارگران را ندارند مطرح شد که آیا جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال می‌توانند مجددا مشغول به‌کار شوند یا خیر؟
با نگاهی به بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان به هنگام اصلاح این تبصره به نکاتی بر خواهیم خورد که نشان می‌دهد به کارگیری مجدد جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی منع قانونی نداشته بلکه بر آن تصریح هم شده است و علاوه بر آن پرداخت 2حقوق با 2منشأ ایثارگری و استخدامی را مجاز دانسته‌اند. متأسفانه این اقدام در بنیاد و دستگاه‌های اجرایی همچنان به‌صورت چندگانه در حال اجراست و موجبات اعتراض بخشی از ایثارگران نیز از این بابت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۳۱شهریور۱۳۹۲ در بند۲ اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره۲ ماده۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان می‌دارد:
مهم‌ترین تفاوت ایجاد شده مربوط به گنجاندن تبصره۲ ماده۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که منشأ اعتراض ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال شده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی موضوع مواد ۳۸ و ۳۹ قانون درصورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده۲ این قانون قطع می‌گردد.» بدین‌ترتیب به غیر از شهدا، اسرا و مفقودالاثرها که موضوعا امکان ادامه اشتغال و یا اشتغال مجدد در مورد ایشان منتفی است، درصورتی (که جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که مشمول عنوان حالت اشتغال قرار گرفته‌اند) اعم از آنها که در زمان از کار افتادگی، شاغل در دستگاه‌های دولتی و یا نیروهای نظامی بوده‌اند یا نبوده‌اند درصورتی که به اشتغال خود در دستگاه و یا نیروی مربوطه ادامه دهند و یا آنکه پس از خروج از خدمت، مجددا به استخدام دستگاه‌های موضوع بند الف ماده۲ این قانون در آیند و یا در مورد غیرشاغل‌ها درصورتی که در دستگاه‌های مزبور اشتغال یابند، از حقوق حالت اشتغال محروم خواهند شد که این امر با قانون حالت اشتغال مصوب سال۱۳۷۲ مغایرت دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بند۳ همین مطلب به قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و... مصوب سال۱۳۷۵ اشاره کرده و هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط «دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی حقوق بازنشستگی وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر مشمول دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود و دریافتی‌های فوق مشمول هیچ‌یک از مقررات مربوط به دریافت 2 حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نیست» را بلامانع دانسته و این مصوبه مجلس را رافع هرگونه شبهه درخصوص موضوع اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بند۴ اشاره کرده که یکی دیگر از نکات حائز اهمیت دال بر این است که «حالت اشتغال» تنها در مقابل «ازکارافتادگی» قرار می‌گیرد و نه جمع بین «از کارافتادگی» و «فاقد شغل» بودن.
به بیان دیگر اینکه مشمولان قانون حالت اشتغال که به ‌منزله شاغل تلقی می‌شوند، لزوما با کناره‌گیری از شغل همراهی ندارد، چرا که افرادی که اساسا فاقد شغل بوده و ازکارافتاده کلی شناخته شوند نیز مشمول حالت اشتغال قرار می‌گیرند؛ بنابراین در ماده واحده قانون حالت اشتغال، ناظر به پیش‌بینی پست‌ها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط هم‌تراز با مشاغل قبلی یا همانند، از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا و فوق‌العاده شغل و... صرفا از باب تنسیق امور و تعیین نحوه و مبنای محاسبه حقوق و مزایای مشمولان بیان شده است. بنابراین جانبازان از کار افتاده مشمول حالت اشتغال، می‌توانند به شغل فعلی خود ادامه دهند یا از خدمت دستگاه متبوع قبلی خود خارج شده و به استخدام دستگاه دیگری در آیند و یا آنکه اگر از ابتدا فاقد شغل بوده، به خدمت یکی از دستگاه‌های اجرایی وارد شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود بیان داشته: «با توجه به گذشت بیش از 2دهه تصویب قانون حالت اشتغال و عمل دستگاه ذیربط بر این منوال و تنظیم امور زندگی مشمولان قانون و خانواده‌های ایشان بر این اساس، سلب این حق دارای تبعات منفی اجتماعی خواهد بود. با رفع ایراد اصل هفتاد و پنجم از طرقی مانند اختصاص یکی از ردیف‌های بودجه، پیشنهاد می‌گردد کلیات طرح حاضر با عنایت به موارد مطروحه فوق تصویب شود.»