تأکید بر نهادینه کردن حق اعتراض

عبدالله مرادی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: تأکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل27 قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود. مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم ازجمله آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متأسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد‌انقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود. وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری بر 3 مولفه گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تأکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است و در یک سال گذشته 3 اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است. نکته دیگری که دولت طی یک سال گذشته پیگیری کرده و انجام داده حق اعتراض ساماندهی مطالبات اجتماعی است. درواقع تشکل‌های صنفی و تخصصی در گذشته دچار خلأهای قانونی بودند و به‌رغم تصویب قانون احزاب این خلأها وجود داشته، این تشکل‌ها عمدتا شامل کانون‌های بازنشستگی می‌شوند و اگر نتوانند فعالیت خود را انجام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد باعث می‌شود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که در سطح شهرها برگزار می‌شود خود را نشان دهد. مرادی افزود: یکی دیگر از اقداماتی که از6 ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات بود که هم‌اکنون این پیش‌نویس ارائه شده و امیدواریم که فرایند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل27 قانون اساسی و تمرکز این آیین‌نامه بر این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاه‌های مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد. / ایسنا