مسیر فروش سهام خودروسازها هموار شد

به‌دنبال مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی برای واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود، شورای‌عالی سیاست‌های اصل 44در نخستین نشست خود در سال‌جاری به این دستگاه‌ها یک ماه مهلت داد تا سهام شرکت‌هایی را که در وثیقه بانک‌ها هستند از طریق جابه جایی با سهام دیگر آزاد کنند. این مصوبه مهم‌ترین مانع واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ را از میان بر می‌دارد و در عین حال راه را برای خصوصی‌سازی‌ در سایر صنایع نیز هموار می‌کند.
به گزارش همشهری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جریان بازدیدی که اسفند ماه پارسال از شرکت‌های خودرو‌ساز داشت با صدور یک فرمان 8ماده‌ای از وزیر صنعت خواست تا ظرف 6ماه مقدمات واگذاری سهام این شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به بخش خصوصی را فراهم کند با وجود اینکه مهلت تعیین شده رئیس‌جمهور هفته قبل به پایان رسید اما هنوز امکان واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران خودرو فراهم نیست چون بخشی از سهام دولت در این دو شرکت در وثیقه بانک‌هاست. در گذشته شرکت‌های خودرو‌ساز به‌دلیل مشکلات مالی بخشی از سهام خود را برای دریافت تسهیلات بانکی در وثیقه گذاشته‌اند، بنابر این تا زمانی که سهام وثیقه شده آزاد نشود امکان واگذاری سهام این دو شرکت وجود ندارد. در همین باره چندی پیش حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ با بیان اینکه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا باید وثیقه خود را تغییر دهد یا آزاد کند گفته بود: ۵ درصداز سهام دولت در ایران خودرو و ۱۸ درصد در سایپا به‌طور کامل در وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم شود.

راهکار سازمان خصوصی‌سازی‌
با توجه به موانعی که به‌دلیل در وثیقه بودن سهام شرکت‌های خودرو‌ساز در بانک‌ها بر سر واگذاری سهام آنها به‌وجود آورده چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی‌ در مذاکره با دستگاه‌های زیر مجموعه دولت که سهامدار شرکت‌های خودرو‌ساز هستند از آنها خواسته بود تا سهام این شرکت‌ها را آزاد کنند و حتی پیشنهاد جابه جایی این میزان سهام با سایر سهام را ارائه کرده بود اما این موضوع مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار نگرفته بود. دلیل این بی‌توجهی آن بود که به‌طور سنتی دستگاه‌های دولتی به واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه خود تمایل زیادی ندارند. پیش از این رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مایل به واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ است گفته بود: سازمان گسترش نیز مانند بقیه شرکت‌های مادر تخصصی و سازمان‌های توسعه‌ای، عملاً دوست داشتن ویژه‌ای به شرکت‌های خود دارد و به راحتی از شرکت‌های زیر مجموعه خود دل نمی‌کند.
اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی‌ نیز با تأیید نظرات قربان‌زاده با بیان اینکه اگر مسئولان به‌دنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند باید تلاش کنند تا تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، توضیح داده بود: در این میان افرادی به‌دلیل اینکه علاقه‌ای به واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن سهام آنها ندارند.
او حتی همان زمان پیشنهاد کرده بود: دستگاه‌های مسئول می‌توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند. با وجود این تاکنون اقدامی عملی از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آزاد‌سازی‌ سهام خودرو سازان انجام نشده و همین موضوع شورای‌عالی سیاست‌های اصل 44را برآن داشت تا در نخستین نشست خود تصمیم تازه‌ای برای حل این چالش بگیرد تا از این طریق راه را برای واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ هموار کند.

مهلت یک ماهه برای آزاد‌سازی‌ سهام
طبق مصوبه شورای‌عالی سیاست‌های اصل 44به همه دستگاه‌های دولتی یک ماه مهلت داده شده است که سهام خود را با وثایق دیگری جابه‌جا کند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی در همین باره توضیح داد: در نخستین نشست شورای‌عالی سیاست‌های اصل 44چندین مصوبه به‌دست آمد؛ مصوبه اول درخصوص واگذاری سهام بخش‌های دولتی ازجمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و... بود که دستگاه‌های دولتی خودشان مقاومت می‌کردند و این سهام را به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آنها نبود که شورای‌عالی سیاست‌های اصل 44در این خصوص تصمیم قاطع گرفت به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابه‌جا کند.
او تأکید کرد: براساس مصوبه شورای‌عالی سیاست‌های اصل 44قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه‌جا نکند، شورای‌عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا رأسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت سهام شرکت‌های در وثیقه را هم واگذار کنیم.