دفاع سایبری؛ لازمه امنیت ملی

حمیدرضا بوجاریان-روزنامه‌نگار

با پایان جنگ تحمیلی و تغییر رویکرد از نظامی به سازندگی، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای 5ساله در دستور کار قرار گرفت. در برنامه اول که از سال‌1368 تا 1372 اجرا شد، بازسازی توان دفاعی در اولویت برنامه توسعه قرار گرفت. این اولویت در برنامه دوم توسعه نیز با تغییراتی اندک در فاصله سال‌های 1374 تا 1378 نیز ادامه یافت و برای نخستین‌بار در این برنامه به مواردی همچون پدافند غیرعامل توجه شده بود. در برنامه سوم که بین سال‌های 1379 تا 1383 اجرایی شد، تحولات چشمگیری در قالب این برنامه در حوزه نظامی و دفاعی پیش‌بینی شد. اما موضوع پدافند غیرعامل آنطور که در برنامه قبل به آن اشاره شد، هدف‌گذاری نشد. ادامه این روند در برنامه چهارم و درطول سال‌های‌1384 تا 1388 نیز ادامه یافت. در مدت اجرای برنامه ارتقای سطح کیفی نیروها، تأکید بر ایجاد شبکه‌های منسجم فرماندهی و نظارتی، امکان ورود بخش خصوصی در حوزه خدمات حفاظتی و امنیتی، منسجم‌کردن ساختارهای داخلی نظامی از بخش‌های مهم برنامه بود. در برنامه پنجم نیز که بین سال‌های‌1390 تا 1394 عملیاتی شد، ناامنی و گسترش بی‌سابقه تروریسم در منطقه سبب توجه دوباره به پدافندغیرعامل شد. در آخرین برنامه اجراشده توسعه کشور که بین سال‌های 1396 تا 1401 به مرحله اجرا درآمده است، تأکید ویژه‌ای به توسعه کیفی و ارتقای فناورانه توان نظامی و ایجاد بازدارندگی فناوری‌محور شده است. این برنامه را می‌توان از این جهت مهم دانست که نشانه‌هایی از درک پایان عصر امنیت کمیت‌محور به‌ویژه در نگاه به نیروی انسانی در آن دیده می‌شود.

تقویت توان دفاعی با گسترش فناوری 
گرچه در مدت اجرای 6برنامه توسعه کشور، ارکان دفاعی و نظامی همواره مورد توجه بوده و بر اساس ارزیابی کارشناسان این حوزه توانسته است بیشترین بخش از تکالیفی که درقانون برای آن پیش‌بینی شده بود را محقق کند، اما در برنامه هفتم توسعه، رویکردها به مسائل نظامی و دفاعی‌ ساز و برگی فناورانه‌تر و با کارکردهای تازه‌ای روبه‌رو شده است؛ رویکردهایی که به‌گفته «مهدی بختیاری» کارشناس مسائل دفاعی و نظامی، با اضافه‌شدن ادبیات «اقتدار دانش‌بنیان» در متن برنامه هفتم، باید از این عبارت به‌عنوان یکی از ارکان نوظهور در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دفاعی کشور یاد شود. او می‌گوید: «براساس برنامه هفتم توسعه، تخصیص 5درصد از بودجه عمومی کشور به مسائل دفاعی و نظامی به‌عنوان یک ضرورت پیش‌بینی شده است. این مبلغ در مقایسه با هزینه‌هایی که کشورهای همسایه برای تقویت بنیه دفاعی خود هزینه می‌کنند ناچیز است اما تفاوت اساسی میان بودجه نظامی ایران با این کشورها وجود دارد.» او حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: «ایران به‌دلیل توجه به اهمیت استفاده از فناوری‌های روز اینک تبدیل به تولید‌کننده تجهیزات نظامی و دفاعی مبتنی بر فعالیت‌های دانش‌بنیان شده است. این توانمندی سبب شده ‌کشور از صرف هزینه‌های سنگین برای خرید تسلیحات بی‌نیاز و خود تولید‌کننده بخشی از محصولات دفاعی مورد نیازش باشد. توانمندی که دیگر کشورهای منطقه از آن بی‌بهره هستند.» بختیاری، نگاه به مسائل نظامی و دفاعی کشور را مترقی ارزیابی می‌کند و در توضیح این نگاه خود می‌گوید: «آنچه در تخصیص بودجه در بخش‌های نظامی اهمیت دارد، نوع نگاه به حوزه نظامی و امنیتی برای تقویت ‌آن است. در سیاست‌های کلان برنامه هفتم استفاده ازعبارت فناوری‌های اقتدارآفرین هوشمندانه بوده است..»

دفاع یکپارچه از امنیت ملی 
از آنجایی که فضای سایبری یکی از مهم‌ترین ابزار‌های جهانی‌شدن است، می‌تواند کاربردی‌ترین ابزار ممکن برای تهدیدات امنیتی در این فضا محسوب شود.. از این رو، در برنامه هفتم توسعه، موضوع پدافند غیرعامل با سازوبرگ جدیدی مورد توجه قرار گرفته است. «عارف بهرامی» کارشناس مسائل پدافند غیرعامل در پاسخ به این سؤال همشهری درباره اینکه آیا ممکن است الزامات برنامه هفتم در حوزه پدافند غیرعامل به سرنوشت سال‌های گذشته دچار شود، با بیان اینکه پدافند غیرعامل موضوعی نوپدید است، می‌گوید: «پدافند غیرعامل نوعی دفاع نوین به شمار می‌رود. اکنون بسیاری از کشورها در حوزه سایبری و زیستی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. به‌نظر می‌رسد در کشور شاهد فقدان قوانین مشخص و مصرح برای تنظیم روابط بین سازمان پدافند غیرعامل و سازمان‌های اجرایی و نیز نبود بندهای تکلیفی در حوزه بودجه‌ریزی هستیم که سازوکارهای پدافند غیرعامل را در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته با مشکل روبه‌رو کرده است.» او حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: «نوع تلقی و دیدگاهی که برخی دولت‌ها به پدافند غیرعامل دارند، سبب شده که این موضوع اولویت کشور در دفاع سایبری و زیستی نباشد. ما در دولت قبل به‌رغم قانون مصوب مجلس، رئیس سازمان پدافند غیرعامل به جلسات شورای‌عالی فضای مجازی دعوت نمی‌شد. این موضوع نشان می‌داد برخی مجریان قانون الزامی به تأثیر پدافند غیرعامل در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور ندارند. به‌نظر می‌رسد با توجه به تأکید رهبر انقلاب در برنامه هفتم به مسئله پدافند غیرعامل، این موانع برطرف شده باشد‌.» این کارشناس مسائل پدافند غیرعامل، با بیان اینکه بعد سیاستی در برنامه‌های توسعه عملا یکی از مهم‌ترین و رکنی‌ترین ابعاد سیاستگذاری در کشور محسوب می‌شود، به اهمیت تبیین و تأکید اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل در برنامه هفتم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قانون برنامه هفتم، ذیل سیاست‌های کلی نظام ماده‌ای به شکل مشخص به مسئله پدافند غیرعامل اختصاص یافته است. بر این اساس، دولت‌ها و برنامه‌ریزان مکلفند در برنامه‌های سالانه‌ای مانند قانون بودجه کل کشور برای این موضوع ردیف اعتباری خاص خود را ایجاد کنند. چنین اتفاقی می‌تواند به منسجم‌کردن موضوعی به نام پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی و نیز نگرش مدیران به این موضوع منجر شود.»