• دو شنبه 26 آذر 1403
  • الإثْنَيْن 14 جمادی الثانی 1446
  • 2024 Dec 16
چهار شنبه 23 شهریور 1401
کد مطلب : 171577
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/Z4OxR
+
-

سند مالکیت جزایر سه‌گانه به‌نام دولت صادر شد

حقوقی
سند مالکیت جزایر سه‌گانه به‌نام دولت صادر شد

سخنگوی دستگاه قضا در نشست با خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج در فدراسیون فوتبال، پرونده اکبر طبری،  همچنین حاجی زندانی شده در عربستان و نیز پرونده ترور شهید خدایی پرداخت. مهدی ستایشی همچنین از صدور سند مالکیت برای جزایز سه‌گانه تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی به نام دولت ایران خبر داد و بر تثبیت مالکیت ایران بر این جزایز صحه گذاشت.
به گزارش همشهری، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه آیا به‌منظور تحکیم حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه در خلیج ‌فارس اقداماتی صورت گرفته است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات قاطعی در جهت تثبیت مالکیت رسمی جزایر صورت داده است؛ بنابراین در راستای صیانت از منافع ملی، اقدام زیربنایی و مهمی صورت گرفته و اسناد مالکیت 3جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی صادر شده است. وی افزود: سند مالکیت این سه جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و مالکیت مطابق قانون تثبیت شده است. براین اساس، سند رسمی مالکیت جزیره تنب بزرگ در استان هرمزگان به مساحت ۱۰میلیون‌ و۸۳۲هزار و۲۵۰ مترمربع و سند رسمی مالکیت تنب کوچک در استان هرمزگان به مساحت یک‌میلیون ‌و۳۹۴هزار و ۱۷۹مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد. ستایشی بیان کرد: همچنین سند مالکیت جزیره ابوموسی استان هرمزگان به مساحت ۱۲میلیون‌ و۷۲۲هزار و۶۸۳ مترمربع نیز به نام دولت صادر شد؛ بنابراین با صورت گرفتن این اقدام مؤثر و قاطعانه به مالکیت این 3جزیره اذعان داریم. سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقق فرایند حدنگاری در جزایر ایرانی خلیج‌فارس و دریای عمان با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول به‌عنوان یکی از اولویت‌های سازمان ثبت و قوه قضاییه است.

دستگیری چند متهم مرتبط با موضوع ترور شهید صیاد خدایی
وی در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت پرونده شهید صیاد خدایی گفت: با اهتمامی که سربازان گمنام امام زمان (عج) و با تلاشی که واحد قضایی مربوطه انجام می‌دهد به‌زودی عناصر اصلی دستگیر می‌شوند.
وی گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تحقیقات بسیار قوی در این پرونده صورت گرفته است.  این ترورهایی که صورت می‌گیرد شبکه‌ای است و نیاز به بررسی‌های مجدانه و کار کیفی، علمی و فنی دارد. باید اجازه داد این اقدامات استمرار پیدا کند و به محض وصول نتیجه قطعی، منعکس خواهد شد. چند نفر در ارتباط با این موضوع دستگیر شده‌اند و قرار قانونی لازم برای آنها صادر شده است. تحقیقات این پرونده واجد طبقه‌بندی است.ستایشی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه درباره آزادی حاجی ایرانی در عربستان گفت: مطلع شدیم آقای حبیب دردمند در جریان حج توسط مأموران عربستان سعودی بازداشت می‌شود و این بازداشت با وجود پیگیری از طریق کشورهای واسط منتج به نتیجه نشده است اما تلاش‌ها ادامه دارد.

آخرین وضعیت پرونده طبری و تاج
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اکبر طبری بیان کرد: این پرونده با پذیرش اعاده دادرسی مطابق ماده۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون۵۳۰ کیفری در شعبه۱۵ دادگاه کیفری‌یک تهران مطرح شده  و در حال رسیدگی است؛ هم‌اکنون موید وقت نظارت ۱۸مهرماه۱۴۰۱ است. وی گفت: متهمین دیگری هم در این پرونده وجود دارند که درخصوص ۲نفر از این متهمین واخواهی در حال انجام است و ۷نفر هم از سوی دیوان  در مورد پرونده‌شان نکته‌ای وجود داشت که در حال رسیدگی است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره تعیین صلاحیت مهدی تاج به‌عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران به واسطه برخی پرونده‌هایی که در سازمان بازرسی تشکیل شده است، گفت: در رابطه با این موضوع آنچه مربوط به دستگاه قضایی است همانگونه که در گذشته نیز اعلام و اطلاع‌رسانی شده است در راستای هر انتخاب درون‌سازمانی مانند فدراسیون فوتبال و سازمان مربوط به دستگاه‌‎های مختلف مانند نظام پزشکی، نظام پرستاری، کارشناسان رسمی و... استعلاماتی براساس مقررات موضوع از ناحیه مرجع برگزار‌کننده انتخابات و همچنین برای رفع ابهام از ناحیه مرجع ناظر صورت می‌گیرد.
وی درباره نحوه برخورد قضایی با نمایندگان مجلس و یا مسئولانی که اخبار کذب در فضای مجازی مطرح می‌کنند، گفت: اگر کسی نسبت به این قضیه متضرر شود می‌تواند برابر قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جنبه‌ خصوصی دارد، شکایت کند. قانونگذار از کسانی که مورد این گزارشات واقع می‌شوند، حمایت می‌کند.
ستایشی درباره اینکه آیا پرونده‌ای درباره فساد برادر‌خانم یکی از وزرا در قوه قضاییه مطرح است؟ گفت: اینکه آیا پرونده‌ای نسبت به فرد مورد بحث به دادسرا ارجاع شده است؟ خیر. پرونده‌ای در این زمینه مطرح نشده است و 2 تذکر در این زمینه می‌دهم. گزارشگری در حوزه فساد مانند تمام امور باید مستند و قاعده‌مند و متمسک به قانون باشد و هرگونه گزارش بدون سند و مدرک و اینکه فاقد ادله کافی باشد، قابل پذیرش نیست و محکوم است.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید