چرخش متناقض در نهضت ملی مسکن

پروژه نهضت ملی مسکن از زمانبندی، عقب است و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در قضیه عقب‌ماندگی مسکن نیز بیش ‌از پیش این پروژه را زیر ذره‌بین برده است. در این میان تحرکاتی در وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در پیشبرد تکالیف قانون جهش تولید مسکن آغاز شده که به‌نظر می‌رسد به‌دنبال بالا بردن آمار ساخت مسکن دولتی به هر قیمتی است.
به گزارش همشهری، بیش از یک سال از عمر قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد و وزارت راه و شهرسازی که بنا بود در سال اول دولت، احداث حداقل 2میلیون واحد مسکونی از مجموع تکلیف 4میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را آغاز کند، از اجرای وعده خود بازمانده است. در این میان وزارت راه و شهرسازی که از همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی در تخصیص زمین گلایه دارد، به‌دنبال جلب نظر این دستگاه‌ها برای تخصیص زمین در ازای احداث مسکن برای کارکنان خود آنهاست. رستم قاسمی از شرایط جدید ثبت‌نام نهضت ملی مسکن خبر داده که هیچ‌کدام از سختگیری‌های قبلی را ندارد و امکان ثبت‌نام همه افراد را ازجمله کارکنان و کسانی که پیش ‌از این وام گرفته‌اند یا مسکن دارند، فراهم می‌آورد.

تناقض در زمین نهضت ملی
مدت‌هاست که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از دستگاه‌های دولتی در رابطه با تخصیص زمین به نهضت ملی مسکن ابراز نارضایتی می‌کند و اخیراً گفته است که فقط 4درصد از اراضی دستگاه‌های دولتی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است. البته علیرضا فخاری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن معتقد است که اراضی دولتی در برابر عدد زمین‌های تأمین شده برای نهضت ملی مسکن عدد بزرگی نیست و هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم که دستگاه‌های دولتی همکاری نکنند. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فخاری 2 روز پیش اعلام کرد: مشکلی از لحاظ تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن نداریم و از مجموع 60هزار هکتار زمین شناسایی شده در دستگاه‌های دولتی حدود 7هزار هکتار معادل 11.7درصد به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شده است. در این میان، وزیر راه و شهرسازی به‌منظور تسهیل اجرای نهضت ملی مسکن، اختیارات ویژه‌ای به استانداران داده است تا هم در بحث تأمین زمین و هم برای توافق با سازندگان، اقدامات لازم را انجام دهند. 
به گزارش همشهری، گرچه موضع‌گیری زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در ماجرای زمین دستگاه‌های دولتی با موضع‌گیری وزیر راه و شهرسازی تناقض دارد، اما این تناقض بیش از آنکه نشانه ناهماهنگی اطلاعاتی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی باشد، می‌تواند از هم‌جهت نبودن زیرمجموعه‌ها با شخص وزیر برای اجرای نهضت ملی مسکن باشد و به همین واسطه رستم قاسمی به‌خصوص در روزهای اخیر فشار زیادی متحمل شده و حتی تا پایان شهریور به مدیران ادارات راه و شهرسازی فرصت داده است تا برای ختم غائله تأمین زمین نهضت ملی مسکن اقدام کنند. در این شرایط، بهترین راهکار برای حل مشکل نهضت ملی، اعتماد به سکان‌داری وزیر و همسو کردن همه زیرمجموعه‌ها با اوست؛ در غیراین صورت، نهضت ملی در مسیر قانونی و اصلی خود پیشرفت نخواهد کرد و احتمالاً به انحراف کشیده خواهد شد.

خطر انحراف در نهضت ملی
زمانی که دولت سیزدهم سکان اداره کشور را به‌دست گرفت و اجرای نهضت ملی مسکن آغاز شد، وزیر راه و شهرسازی با این استدلال که فرایند احداث یک ساختمان مسکونی 2 تا 3سال به طول خواهد انجامید، وعده داد در 2 سال نخست دولت، عملیات اجرای کل 4میلیون واحد مسکونی مورد تعهد دولت در قانون جهش تولید آغاز شود تا امکان اتمام این پروژه‌ها تا سال چهارم دولت وجود داشته باشد. حالا اما در حالی از این وعده رستم قاسمی حدود یک سال می‌گذرد که نه‌تنها زمین موردنیاز برای نیمی از تعهد دولت نیز تأمین نشده است، بلکه بانک‌ها نیز به‌جز بانک مسکن پای‌کار تخصیص تسهیلات نبوده‌اند. 
در این وضعیت، از شواهد امر چنین برمی‌آید که دولت و وزارت راه و شهرسازی برای جبران عقب‌ماندگی‌های نهضت ملی مسکن و راضی کردن دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین‌های خود، درصدد تغییر قواعد بازی مسکن دولتی هستند که در این صورت، اصول اولیه قانون جهش تولید مسکن، یعنی تأمین مسکن خانه‌اولی‌ها و رفع نیاز متقاضیان واجد شرایط مسکن نقض خواهد شد و نهضت ملی مسکن حداقل در بخشی از پروژه‌ها وارد نظام سوداگری خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی، شنبه‌شب در شبکه یک سیما به اتفاقات جدید نهضت ملی مسکن اشاره کرد و نکته‌ای در مورد ساخت مسکن کارکنان وزارتخانه گفت که البته هنوز جزئیات آن نامشخص است.
قاسمی گفت: طبق تأکید معاون اول رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند برنامه ساخت واحدهای مسکونی برای کارمندان خود را تا روزهای آینده ارائه دهند و ساخت مسکن برای کارمندان نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن است. به گزارش همشهری، استفاده از زمین دستگاه‌های دولتی برای تأمین مسکن کارکنان آنها از مسیر نهضت ملی مسکن جزو قواعد قانون جهش تولید مسکن بوده و کارکنانی که واجد شرایط برشمرده شده در این قانون باشند، می‌توانند از این مسیر خانه‌دار شوند، اما وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که شرایط ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن متفاوت شده و در شرایط جدید، همه افراد از جمله کارکنان و کسانی که پیش ‌از این حدود ۲۰ سال پیش وام دریافت کرده بودند یا مسکن دارند هم می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند. 
این اظهارات قاسمی به‌معنای نقض 2 شرط مهم از شرایط مسکن دولتی یعنی فرم جیم سبز و عدم‌مالکیت مسکونی است که باعث می‌شود افرادی که عمدتاً نیازی به مسکن مصرفی ندارند وارد پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زمین‌های مرغوب دستگاه‌های دولتی شوند و پس از بهره‌مندی از رانت زمین و تسهیلات این طرح، واحد مسکونی بعد از تحویل در بازار عرضه کنند.