چالش‌های واگذاری سهام خودروسازان

مهلت 6ماهه رئیس‌جمهوری برای واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد. برهمین اساس روز گذشته رئیس سازمان خصوصی از تعیین‌تکلیف مدل‌های واگذاری شرکت‌های خودرو‌سازی‌ خبر داد، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد خصوصی‌سازی‌ در این صنعت با 2چالش در مورد نحوه واگذاری و آزاد نبودن سهام دولت مواجه است.
به گزارش همشهری، شرکت‌های خودروسازی هر روز در حال تولید زیان هستند. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد جمع کل زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌سازی‌ از مرز 125هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. محاسبات نشان می‌دهد شرکت ایران‌خودرو در سال گذشته روزانه 40میلیارد تومان زیان تولید کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. به‌طوری که فقط در طول 3ماهه سال‌جاری 2هزار میلیارد تومان دیگر به جمع کل زیان این شرکت شرکت اضافه شده است برآورد می‌شود با روند فعلی، جمع کل زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌سازی‌ تا پایان سال از مرز 150هزار میلیارد تومان هم فراتر رود که می‌توان گفت بالاترین میزان زیان برای یک صنعت در تاریخ اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند راه‌حل جلوگیری و توقف این زیان، اصلاح ساختار مالکیت سهام این دو شرکت خودرو‌سازی‌ است. این موضوعی است که دولت نیز به آن پی برده؛ به همین دلیل سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جریان بازدیدی که اسفند ماه پارسال از شرکت‌های خودرو‌سازی‌ داشت با صدور یک فرمان 8ماده‌ای از وزیر صنعت خواست تا ظرف 6ماه مقدمات واگذاری سهام این شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به بخش خصوصی را فراهم کند. با وجود اینکه مهلت تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور تا 2هفته دیگر به پایان می‌رسد تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد که واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ با 2چالش مواجه است.

نحوه واگذاری
یکی از چالش‌های موجود بر سر واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی نحوه واگذاری سهام این دو شرکت است. ترکیب مالکیت سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد دولت به‌طور مستقیم 17درصد سهام شرکت سایپا و 5درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو را در اختیار دارد، اما بررسی دقیق‌تر ترکیب مالکیت سهام این دو شرکت نشان می‌دهد که میزان سهام دولت به‌صورت غیرمستقیم در شرکت سایپا 41درصد و در ایران‌خودرو در حدود 20درصد است. این به‌دلیل آن است که شرکت‌های خودرو‌سازی‌ از طریق شرکت‌های زیر‌مجموعه‌شان، مالک بخشی از سهام خود هستند و این موضوع یک نظام تودرتو در مالکیت سهام این شرکت‌ها به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی سازمان خصوصی‌سازی‌ که متولی واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ است اعتقاد دارد باید سهام دولت به‌طورکامل واگذار شود؛ یعنی اینکه سهام مستقیم و غیرمستقیم دولت هر دو به فروش برسد، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد با وجود سند مشترکی که در جریان برگزاری یک کارگروه مشترک بین وزارت اقتصاد و صنعت به‌دست آمده، روش واگذاری هنوز به تأیید نهایی نرسیده و قرار است مراجع بالا‌تر در این‌باره تصمیم‌گیری کنند. آن طورکه دیروز حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ در این‌باره توضیح داد: بعد از حدود یک ماه در 6 جلسه کارشناسی، کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صنعت، استراتژی مدل واگذاری سهام خود خودروساز را با اشتراک حداکثری تهیه و خدمت 2 وزیر محترم تقدیم کرد تا پس از تأیید در ستاد اقتصادی دولت طرح شود.
سخنان رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ به ‌معنای این است که فعلا مدل‌ها و روش‌های واگذاری تدوین شده و تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره به‌عهده ستاد اقتصادی دولت گذاشته شده است و این یعنی اینکه مشخص نیست آیا همه سهام دولت در شرکت‌های خودرو‌سازی‌ واگذاری خواهد شد یا دولت فقط آن بخش از سهامی را که به‌طور مستقیم در اختیار دارد، عرضه خواهد کرد؟ همه اینها در حالی است که مصوبه قبلی هیأت واگذاری عمدتا ناظر بر واگذاری آن میزان از سهام دولت در این شرکت‌هاست که دولت به‌طور مستقیم آن را در اختیار دارد.
کارشناسان بر این باورند برای اینکه واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ مؤثر و واقعی باشد باید به غیر از سهام مستقیم دولت آن بخش از سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ که از طریق شرکت‌های فرعی در اختیار شرکت‌های مادر یا اصلی است و از آن با نام سهام تودلی یاد می‌شود نیز واگذار شود تا خریدار جدید بتواند کنترل و مدیریت شرکت را برعهده بگیرد و راهبری کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ پیش از این با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت گفته بود: می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی شرکت‌های خودرو‌سازی‌ را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد تا ارزندگی سهام این شرکت‌ها حفظ شود.

آزادسازی سهام
دومین چالشی که در شرایط فعلی بر سر راه واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ وجود دارد این است که سهام دولت به‌طور کامل به‌دلیل بدهی‌های سنگین شرکت‌های خودرو‌سازی‌ در وثیقه بانک‌هاست و این میزان سهام تا زمانی که بدهی شرکت‌های خودرو‌سازی‌ تسویه نشود امکان آزاد‌سازی‌ ندارد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد حل این مشکل منجر به افزایش بار مالی دولت می‌شود و مشخص نیست آیا دولت توان آزاد‌سازی‌ این میزان سهام را دارد یا خیر؟
 دیروز رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ در همین رابطه گفت: سهام دولت به‌طور کامل در وثیقه است که باید وزارت صنعت برای آزادسازی سهام تلاش کند. او قبلا هم تأکید کرده بود: بزرگ‌ترین مانع در واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران‌خودرو وثیقه بودن این سهام است و برای آزادسازی این وثیقه بارها نامه زده‌شده‌است.