کمتر از یک هفته از انتشار گزارش 300صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان می‌گذرد؛ گزارشی که از همان زمان انتشار به موضوع داغ در فضای مجازی و رسانه‌ای تبدیل شد و متأسفانه به‌واسطه یک خوانش نه‌چندان درست، عنوان فساد 92هزار میلیارد تومانی به آن داده شد.
ماجرا این بود که هیأت تحقیق و تفحص مجلس در جریان بررسی گزارش‌های حسابرسی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ارجاع به اسناد مالی این شرکت، انبوهی از «تخلفات» را که به‌زعم آن با قوانین یا نفس کارکرد شرکت در منافات بود، کشف کرده و آن را در قالب گزارش بلندبالا ارائه دادند. این تخلفات در مواردی مانند خرید موبایل و تبلت برای وابستگان مسئولان شرکت، بعید است که توجیه قانونی داشته باشد؛ اما در مواردی نظیر بزرگ‌ترین رقم تخلف این پرونده، یعنی 57هزار میلیارد تومان زیان یا عدم‌النفع مربوط به بخش تولید و فروش که به‌تنهایی 62.9درصد کل تخلف را شامل می‌شود و عمدتاً نتیجه قیمت‌گذاری و مداخله دولتی در این بنگاه اقتصادی بوده، نمی‌تواند صرفاً به‌واسطه مغایرت با قوانین شرکت یا اصول اقتصادی به‌عنوان تخلف برشمرده شود.
حقیقت این است که در دوره‌های تنش اقتصادی، دولت‌ها چنان گرفتار توهم کنترل بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند که اصلاً متوجه زوال شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اثر فشار این سیاست نمی‌شوند. در دولت قبل نیز وقتی نرخ ارز، روند صعودی افسارگسیخته داشت و قیمت خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاهای صنعتی با جهش‌های متوالی مواجه می‌شد، سرکوب قیمت فروش مصنوعات فولادی باهدف کاهش قیمت تمام‌شده تولید خودرو و... را به‌عنوان نخستین اقدام مؤثر برای مهار تورم قیمتی بازار برگزیدند. حتی در حوالی سال98 کار را به‌جایی رساندند که قیمت دولتی فروش شمش فولادی در کارخانه با قیمت خرید آهن‌قراضه توسط همان کارخانه برابری می‌کرد. این یعنی انتقال دستوری منابع هنگفتی از تولیدکننده به واسطه‌هایی که متأسفانه در اقتصاد رانتی، هیچ مناسبتی با حوزه مولد نداشتند. همچنین در گزارش فولاد، 29درصـد تخلفات فهرست شده به بخش خریـد و قراردادها و 7.9درصد به تخلفات در بخش نیروی انسانی و مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص داشته است که هرچند با قوانین جاری بنگاه یا اصول اقتصادی منافات دارد، اما هریک بنا به قاعده‌ای انجام شده که خاستگاه آن مشخص بوده و شرکت فولاد به عنوان یکی از شفاف‌ترین شرکت‌های بورسی، هم اسنادی برای آنها صادر کرده و هم در گزارش حسابرسی به آن اقرار کرده است.
وقتی عنوان رقم حاصل از یک گزارش تحقیق و تفحص که از قضا به 92هزار میلیارد می‌رسد، از تخلف انتسابی به اختلاس ثابت شده تغییر می‌کند، سخت است که ذهن مخاطب را برای جزءبه‌جزء ارقام تشکیل‌دهنده این رقم کلان توجیه کرد؛ اما واقعیت این است که بسیاری از بخش‌های فولاد فقط به‌واسطه ناآشنایی ذهن هیأت تحقیق و تفحص و همچنین مخاطبان نهایی گزارش این هیأت، وجهه بد و شنیعی به‌خود گرفته است. از قضا در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، نام رسانه‌هایی ردیف شده بود که از فولاد دریافتی داشته‌اند و گاه رقم دریافتی آنها به چند صد میلیون تومان رسیده است و همین باعث شد که جایگاه رسانه‌ها نیز در افکار عمومی تنزل پیدا کند؛ درحالی‌که یک رسانه، وقتی به‌عنوان روزنامه رسمی یک شرکت بورسی انتخاب شود و در طول سال ده‌ها آگهی شرکت را منتشر کند یا متولی برگزاری همایش‌های شرکت یا تدوین و انتشار نشریه‌های تخصصی این شرکت باشد، حتماً در قبال خدمات، حق‌الزحمه نیز دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، یک رسانه اگر در ازای انتشار آگهی و ارائه سرویس رسانه‌های به بنگاه‌های اقتصادی، کسب درآمد نکند، باید از چه مسیری به حیات خود ادامه دهد؟ این یک سنت رایج و البته قانونی در حوزه رسانه است و به همین واسطه اغلب رسانه‌ها واحد بازرگانی و آگهی مستقلی دارند و از این مسیر به فعالیت می‌پردازند.
در فولاد مبارکه، یک عدد 92هزار میلیارد تومانی وجود دارد که اگر اقتصاد و حکمرانی اقتصادی بی‌ایراد بود، می‌شد برای ریال به ریال آن حساب‌کشی کرد؛ اما در سال‌های 97تا 99که این رقم حاصل شده، اغلب اقدامات منجر به وقوع این به‌اصطلاح تخلفات، چیزی جز نتیجه تصمیمات غلط نبوده است.
ناگفته‌های اقتصادی پرونده فولاد
در همینه زمینه :
