زخمی که خیلی بد سر باز کرد

حسن رشوند‌؛ دبیر گروه سیاسی

یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم در اسفندماه1398 این بود که این مجلس در بررسی بودجه سالانه کشور، دیگر ملاحظه هیچ دستگاه یا شرکتی را نخواهد کرد و جزئی‌ترین بخش بودجه کشور از زیر تیغ مجلس خواهد گذشت تا با شفافیت در بررسی بودجه، جلوی رانت‎خواری برخی افراد و دستگاه‎ها گرفته شود.
ایستادگی محکم مجلس یازدهم که مشکل بودجه‎ریزی کشور را احصاء کرده بود هم نتوانست دولت روحانی را برای بودجه سال 1399و 1400زیر بار محاسبه مجلس قرار دهد و آنها که چند سالی بود بر بودجه شرکت‎های دولتی چنبره زده بودند را برآن داشت همچون گذشته با ارائه بودجه عمومی به مجلس بسنده کنند تا از زیر بار حسابرسی مجلس در امان بمانند.
 تأخیر در ارائه لایحه بودجه و نداشتن فرصت مجلس برای بررسی کلیات و جزئیات بودجه شگرد خوبی شده بود تا مجلس از این مطالبه مهم خود صرف‎نظر کند. این بود که در بودجه 2هزارو 882هزارمیلیارد تومانی سال 1400فقط 1311هزار میلیارد تومان آن را بررسی و درآمدها و هزینه‎های آن شفاف شد و مجلس نتوانست دولت روحانی را پای بررسی و محاسبه کل بودجه بکشاند.
سال 1401دیگر دولت جدید آمده بود و مجلس امیدوارتر از قبل، بحث بررسی بودجه شرکت‎های دولتی، بانک‎ها و مؤسسات انتفاعی را پیش کشید و دولت هم مخالفتی در این قضیه نداشت. سقف کل بودجه کشور در سال 1401بیش‎از 3600هزارمیلیارد تومان بود که از این رقم 2200هزارمیلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 1500هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. این تقریبا نخستین تجربه مجلس در بررسی بودجه شرکت‎های دولتی بود که زیریک‌خم کل بودجه رفته بود.
با بررسی کل بودجه 3600میلیارد تومانی در کمیسیون برنامه و بودجه به‎نظر می‎رسید مجلس یازدهم توانسته حداقل به بخشی از شعارهای خود و قولی که به مردم داده است عمل کند. همان مقطع وقتی سخن از علل زیان‎ده بودن شرکت‎های دولتی مطرح بود، یکی از نمایندگان مجلس در کنار عللی همچون «فرسودگی تجهیزات و ماشین‎آلات» و «ارائه کالا و خدمات براساس قیمت‎گذاری دستوری»، به 2سرفصل مهم در زیان‎دهی این شرکت‎ها یعنی «مشکلات مدیریتی» و «افزایش بی‎رویه حقوق و دستمزدها و مزایای پرسنلی» اشاره داشت.
گزارش 300صفحه‎ای تحقیق و تفحص مجلس از تخلف مالی 92هزارمیلیارد تومانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان که منتشر شد، تازه افکارعمومی متوجه این نکته شد که چرا مجلس در این 3-2سال اصرار بر بررسی بودجه شرکت‎های دولتی داشت. گزارش مجلس از حقوق‎های بالای 70، 80میلیونی مدیران شرکت فولاد مبارکه نشان داد 2سرفصل «مشکلات مدیریتی و افزایش حقوق و دستمزدهای آنچنانی»، جدی‎تر از آن چیزی است که تصور می‎شد.
سؤال اینجاست با توجه به تعریف شرکت‎های دولتی مبنی بر اینکه اگر مجموعه‎ای بیش از 50درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، شرکت دولتی محسوب می‎شود، چرا در طول این سال‎ها دولت‎ها زیربار بررسی بودجه آن در مجلس نمی‎رفتند؟ مگر قرار بود چه اتفاقی در این شرکت‎ها بیفتد که این همه مقاومت در این زمینه صورت می‎گرفت؟ طبیعی است شرکت‎هایی مانند فولاد مبارکه که عملا دولتی و عمومی هستند و فقط با برخی روابط و ترفندهای به ظاهر ضابطه‎مند، ولی فاسد به‎عنوان شرکت خصوصی تلقی می‎شوند چون مالکیت مشخص و روشنی ندارند، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‎کنند.
شرکت فولاد مبارکه یک نمونه است و شاید باشند شرکت‎های دیگری که با بررسی و تحقیق و تفحص از آنها، پرده‎های دیگری از فساد و حیف و میل سرمایه ملی این کشور از آنها درز پیدا کند.
وقتی از 1500هزارمیلیارد تومان بودجه همه شرکت‎های دولتی، بانک‎ها و مؤسسات غیرانتفاعی در سال 1400، سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان حدود 184هزارمیلیارد تومان، یعنی 14درصد از بودجه کل کشور باشد و 92هزارمیلیارد تومان - البته با احتساب تخلفات چندساله - آن باشد، شرکت نفت و شرکت‎های وابسته به آن‌که بیش از 900هزارمیلیارد تومان از بودجه 1500میلیارد تومانی سال 1400را به‌خود اختصاص داده است آیا مجلس نباید نسبت به بررسی و تحقیق و تفحص از آن حساس باشد؟ این صرفا یک درخواست از مجلس است و چه بسا مجموعه شرکت نفت کوچک‎ترین تخلفی نداشته و در طول این سال‎ها منزه از هرگونه تخلف بوده است.
نکته مهم دیگر در سوءاستفاده‎های سیاسی از مجموعه‎هایی است که از منابع مالی زیادی برخوردارند و چشم طمع جریان‎های سیاسی به آنها دوخته شده است. انتخابات، گذرگاه اصلی این سوءاستفاده‎های سیاسی است. وقتی گفته می‎شود منابع مالی تبلیغات انتخاباتی افراد باید شفاف باشد، اهمیت این تأکید دوچندان می‌شود. چگونه است که یک فرد با بنیه مالی اندکی که دارد برای ورود به انتخابات ده‎ها‌میلیارد تومان هزینه می‌کند و کمتر واکنشی نسبت به این هزینه‎ها صورت نمی‌گیرد؟ آیا نمی‎شود رد این پول‎های هزینه شده در انتخابات را از انتصاب‎های صورت گرفته پس ‎از انتخابات سراغ گرفت؟
به‎نظر می‎رسد کاری که مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه انجام داد آغاز مبارکی است که ضمن گستراندن چتر این تحقیق و تفحص روی شرکت‎های دیگر، در بررسی قانون انتخابات و تأکید بر شفافیت منابع هزینه شده برای تبلیغات انتخابات که در دستورکار مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، می‌تواند تکمیل شود.