• سه شنبه 12 مهر 1401
  • الثُّلاثَاء 8 ربیع الاول 1444
  • 2022 Oct 04
چهار شنبه 26 مرداد 1401
کد مطلب : 168793
+
-

یک سال به «سلامت» گذشت

بررسی طرح‌های اجرا شده در حوزه اجتماعی نشان می‌دهد که بیشترین تمرکز دولت سیزدهم در سال اول فعالیت، روی تحول در بخش‌های بهداشتی و درمانی بوده است

گزارش
یک سال به «سلامت» گذشت

یک سال و 26روز از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد. دولتی که شروع کارش با سخت‌ترین پیک کرونا و مرگ‌های چندصدنفره و شناسایی روزانه بیش از ۴۰هزار بیمار همزمان شد. این در حالی بود که آن زمان واکسن‌ها هم به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه پیشگیری از ابتلای شدید به کووید-۱۹ و مرگ مطرح می‌شد اما میزان واکسن‌های موجود در کشور جوابگوی نیاز جمعیت هدف تقریبا ۷۵میلیون نفری نبود. علاوه بر اینکه کمبود دارو هم بیماران را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود. همان زمان سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری وعده تامین واکسن و صیانت از جان مردم در مقابل کووید-۱۹ را داد و در نهایت دولت سیزدهم موفق شد با تامین نزدیک به 150میلیون واکسن آمار ابتلا را به‌شدت کاهش دهد و مرگ‌ها را هم به صفر برساند. اما در حوزه اجتماعی اقدامات دیگر دولت هم قابل توجه است. وعده رئیسی در ساخت مسکن ارزان اکنون با اجرای بیش از 1.5میلیون واحد مسکن ارزان‌قیمت در حال اجرایی شدن است و قرار است ۴۰هزار هکتار زمین در اختیار صنعت مسکن کشور قرار بگیرد. همچنین پس از 10سال در حوزه آموزش و پرورش، طرح رتبه‌بندی معلمان آغاز شده و کنکور هم قرار است بعد از نیم قرن با چهره‌ای دیگر از سال آینده برگزار شود. مهم‌ترین طرح حوزه بهداشت و درمان کشور هم در دولت سیزدهم با عنوان دارویار از یک ماه پیش کلید خورد و حالا با وجود اینکه قیمت دارو برای حمایت از تولیدکنندگان افزایش چند برابری داشته اما با تخصیص بودجه 73هزار میلیارد تومانی به صنعت بیمه، ریال پرداختی از جیب بیماران تاکنون تغییری نداشته و حتی با کاهش قیمت هم همراه بوده است. همشهری با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم‌ برخی وعده‌های مطرح شده از سوی دولت در حوزه اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده طی یک سال اخیر، طرح‌هایی بوده که چندین سال روزی زمین مانده اما اکنون محقق یا در حال اجرایی شدن است.

تحقق وعده صیانت از جان مردم در مقابل کووید-19
شاید مهم‌ترین دغدغه دولت در همان روزهای آغازین، رفع کمبود‌های واکسن کرونا در اوج پیک هفتم بود تا آمار ابتلای 50هزار نفره و مرگ‌های 700نفره روزانه را کاهش دهد. بر این اساس پیگیری‌ها از سوی خود رئیس‌جمهوری با تشکیل هیأت ویژه برای تامین واکسن‌ها آغاز شد. از همان مهر1400، روند ورود واکسن شتاب گرفت و محموله‌های 5میلیونی واکسن در پارت‌های مختلف وارد کشور می‌شدند و بیش از ۱۴۳میلیون دوز واکسن تامین شد. آمار تزریق واکسن هم از یک میلیون دوز تزریق روزانه بیشتر شد تا جایی که امروز بیش از 160میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده و ایران یکی از کشورهای پیشرو در تزریق واکسن به شمار می‌رود چرا که بیش از 85درصد جمعیت هدف کشور 2دوز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند. حالا کلیدی‌ترین وعده دولت در آغاز کار یعنی صیانت از جان مردم محقق شده و سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور هم در پنجمین گفت‌وگوی خود با مردم به این مسئله اشاره کرده و گفته «در ابتدا روزی 700خانوار داغدار می‌شدند و مسئله تهیه و تزریق واکسن هم از مشکلاتی بود که دولت با آن مواجه بود ولی با دیپلماسی فعال دولت و مشارکت مردم در شرایطی هستیم که از 700فوتی به 7نفر در روز رسیدیم و کشور در امر صیانت از جان مردم موفق شده است.» این در حالی است که همسو با واردات، تولید واکسن‌های داخلی هم ادامه داشت و در نهایت پس از تامین میزان قابل‌توجهی از واکسن‌ها، با موافقت رئیس‌جمهور و اعلام وزیر بهداشت واردات واکسن با هدف حمایت از 6واکسن داخلی متوقف شد. علاوه بر واکسن‌های خارجی، تولیدکنندگان داخلی هم تاکنون بیش از ۴۰میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده‌اند. رئیسی پیش از این گفته بود «علاوه بر واردات، تولید واکسن داخلی هم با موفقیت پیش رفت که از افتخارات کشور است و امروز کشور قادر است صادرات واکسن داشته باشد.» دولت در سال۱۴۰۰، برای تامین واکسن خارجی ۵۳۰۰میلیارد تومان و برای تامین واکسن داخلی 3هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است. این در حالی است که اقدامات دیگری هم برای مدیریت پاندمی در وزارت بهداشت دولت سیزدهم اجرایی شد که ازجمله می‌توان به تشکیل کمیته علمی مبارزه با کرونا با حضور ۶۰پزشک برای تدوین دستورالعمل‌های علمی و کشوری درمان کرونا، طراحی و ساخت کیت تشخیص اومیکرون، افزایش دو برابری تخت‌های ICU اطفال (با توجه به درگیری بیشتر کودکان با کووید-19 در پیک اومیکرون)، واکسیناسیون بیش از 2.5میلیون نفر از اتباع و مهاجرین و... اشاره کرد. همچنین توزیع متمرکز 1993 پزشک، توزیع متمرکز 538 دندانپزشک و به کار‌گیری 22هزارو994نفر در سایر رشته‌ها برای افزایش دسترسی و بهره‌مندی عادلانه از خدمات بهداشتی درمانی مرتبط با کووید-۱۹ هم از دیگر اقدامات این حوزه بود.

۴۰ هزار هکتار زمین برای جهش مسکن‌سازی
ساخت 4 میلیون مسکن طی 4سال از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم بود که از همان ابتدای آغاز به کار دولت اجرای آن آغاز شد و سال گذشته هم حدود 5میلیون‌و۲۰۰هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. حالا ساخت بیش از 1.5میلیون واحد مسکن در حال اجراست. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ۹۵۴هزارو۲۳۸واحد در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند و ۴۲۹هزارو۲۷۵واحد نیز کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است. همچنین برای یک‌میلیون‌و۵۳۵هزار و ۲۷۶ واحد دیگر هم زمین تأمین شده. البته در این طرح مشکلاتی هم وجود دارد که عموما به همکاری نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات برمی‌گردد که با جدیت دولت و شخص رئیس‌جمهور این قانون‌شکنی بانک‌ها نیز قابل حل است. خود رئیس‌جمهوری ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را نیاز جدی مردم می‌داند و آن را وعده دولت و تکلیف قانونی عنوان می‌کند. ابراهیم رئیسی  چندی پیش در این‌باره تأکید کرد: «امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد. البته در گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این قانون انجام شده که لازم بوده اما کافی نیست و کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.»‌ در این‌باره ارسلان مالکی، عضو هیأت‌ مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از تامین ۲۲هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن خبر داده و گفته «براساس دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن، اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی باید تا پایان شهریور در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن قرار گیرد که بیش از ۳۵هزار هکتار از اراضی مستعد، در کارگروه‌های استانی در حال بررسی برای الحاق به طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد. همچنین بیش از ۶هزارو۶۰۵ هکتار اراضی مازاد شناسایی و درخواست اخذ اسناد تمام این اراضی به سازمان ثبت اسناد کشور ارائه شده که اگر این دو موضوع محقق شود، بیش از ۴۰هزار هکتار زمین در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرد که می‌تواند با احتساب سایر ظرفیت‌های قانون، زمین ۴میلیون واحد مسکونی از این طرح را تامین کند.»

طرح برد- برد در حوزه صنعت دارو
ازجمله اقدامات دولت سیزدهم اصلاح ساختار یارانه‌ای به کالاهای اساسی ازجمله دارو بود که در قالب طرح دارویار اجرایی شد. طرحی که با هدف اصلاح سیاست‌های اختصاص ارز به حوزه دارو اجرایی شد و براساس آن ارز دولتی این حوزه حذف (به جز داروهای خارجی بدون مشابه داخلی و تجهیزات پزشکی) و قیمت دارو برای حمایت از تولید داخلی افزایش پیدا کرد. اما برای تحمیل نشدن این هزینه‌ها به بیماران، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به انتهای چرخه تامین دارو یعنی بیمه‌ها منتقل شد و کلیه داروهای دارای افزایش قیمت تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. مزایای آن هم توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌ها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این زیر پوشش حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، مهار قاچاق معکوس، رشد صادرات رسمی دارو و حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج عنوان می‌شود. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت از همان ابتدا تأکید بر اجرای این طرح داشت و اجرا نشدن آن را تداوم چالش‌هایی می‌داند که ضرر بیماران و مشکلات بازار دارویی را ادامه‌دار می‌کند. چالش‌هایی ازجمله افت 75درصدی صادرات رسمی دارو، کمبود و کاهش ذخایر راهبردی دارویی کشور، آسیب به تولید داخل، از بین رفتن قدرت رقابت دارویی شرکت‌های ایرانی، قاچاق معکوس و رانت در حوزه تولیدکنندگان ماده اولیه دارویی ناشی از ارز ترجیحی و گرانفروشی. این در حالی است که دولت 73هزار میلیارد تومان برای دارویار اختصاص داده و در نهایت این طرح با تخصیص 4هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت به بیمه‌ها از 23تیرماه آغاز شد. هر چند که هنوز مدت زمان زیادی از اجرای طرح نگذشته اما بسیاری از متخصصان حوزه دارو به‌ویژه طراحان این طرح اجرای آن را مناسب می‌دانند و دارویار را طرح برد- برد دولت و مردم در حوزه صنعت دارو عنوان می‌کنند، چرا که هم حمایت از تولیدکننده را دارد و هم براساس هدفگذاری‌ها، هزینه‌های پرداختی از جیب بیماران افزایش نخواهد داشت. از سوی دیگر توزیع عادلانه دارو هم محقق شده و همه افراد جامعه امکان برخورداری از پوشش بیمه‌ای داروها را دارند. همچنین براساس این طرح، داروهای ضروری پرمصرف غیربیمه‌ای مشمول دریافت یارانه شده و بیمار هزینه مازاد برای تدارک آنها با نسخه نسبت به سال گذشته پرداخت نمی‌کند و بر این اساس دسترسی به کالاهای سلامت افزایش پیدا کرده است. در طرح دارویار داروهای پرمصرف بدون نسخه تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت و بیمار روند کاهشی را برای دریافت آنها از مسیر بیمه تجربه خواهد کرد. پرواضح است که پرداختی مردم در مورد این دسته از داروها (درصورت تهیه با نسخه) نه‌تنها افزایشی نخواهد داشت بلکه با روند کاهشی نیز روبه‌رو خواهد بود.

نکته
از سورپرایز معلمان تا تغییر کنکور بعد از 50سال

دولت سیزدهم در جهت برنامه تحولی خود اجرای سند تحول آموزش عالی را در دستور کار قرار داده است. سندی که شامل بخش‌هایی ازجمله نشانگرهای وضعیت مطلوب، چرخش‌های تحول‌آفرین و ارائه راهبرد بوده و چالش‌های حکمرانی و عمرانی را بررسی و برای هر یک راهکاری ارائه کرده است. ارتقای سطح امید اجتماعی، مسئولیت‌پذیری ملی، سلامت معنوی و اشتغال‌پذیری دانشجویان ازجمله نشانگرهای وضعیت مطلوب است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حدود ۵۰درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند و دولت اهتمام جدی برای تغییر مسیر دانشگاه‌ها به سمت حکمت‌بنیان‌شدن است. این در حالی است که ۵۰ درصد از شغل‌های فعلی هم تا ۵۰ سال آینده وجود نخواهد داشت و نباید اکنون برای چنین شغل‌هایی دانشجو تربیت کرد. از دیگر اقدامات شاخص دولت در این حوزه اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی معلمان پس از 10سال است و به نوعی سورپرایز ویژه رئیس‌جمهوری برای معلمان نامیده می‌شود. طرح رتبه‌بندی معلمان براساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش فرایندی است که منجر به ارتقای کیفیت در این حوزه می‌شود و هدف مستقیم آن افزایش حقوق نیست اما منجر به افزایش حقوق هم می‌شود. براساس اعلام رئیس‌جمهوری، با پایان زمان قانونی دولت برای ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان با هدف افزایش رضایت شغلی و کیفیت‌بخشی آموزشی از شهریور۱۴۰1 اجرایی خواهد شد. گفته می‌شود ۸۰۶هزار معلم مشمول رتبه‌بندی خواهند شد. سومین اقدام شاخص هم تغییرات بنیادی در کنکور است که با مصوبه اخیر شورای انقلاب فرهنگی پس از نیم‌قرن چهره کنکور را تغییر خواهد داد. حذف دروس عمومی از آزمون، تأثیر قطعی ۴۰درصدی سوابق تحصیلی و برگزاری کنکور به‌صورت 2بار در سال، 3تغییر و تفاوت کنکور سال۱۴۰۲ در مقایسه با کنکورهای گذشته خواهد بود. طرح نگهداشت نخبگان هم در شورای‌عالی با حضور رئیس‌جمهور مصوب شده که براساس آن در جذب اعضای هیأت علمی، سهمیه خاصی برای نخبگان درنظر گرفته خواهد شد و ۲۰درصد از سهمیه دانشگاه‌ها به نخبگان اختصاص پیدا می‌کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید