مهر قانونی پای حکم شهردار

باز هم دوباره عده‌ای از آنچه قطعی نشده و می‌توان گفت صحت ندارد، علیه شهرداری تهران بهره‌برداری کرده‌اند؛ کسانی که به غیرقانونی بودن حکم شهردار تهران اشاره می‌کنند و استنادشان به رأی دیوان عدالت اداری است.  با این حال، اعضای شورای اسلامی شهر تهران که درست یک‌سال پیش، علیرضا زاکانی را به‌عنوان سکاندار پایتخت انتخاب کرده‌اند، قویا تأکید می‌کنند که حکم او قانونی بوده و بدون هیچ‌گونه مشکلی شهردار شده است. از سوی دیگر، احمد وحیدی، وزیر کشور نیز چنین انتخابی را با امضا پای حکم زاکانی در 11شهریور 1400، تأیید کرده است.
به گزارش همشهری، ماجرای غیرقانونی بودن انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران سال گذشته با پیگیری‌های یک فعال رسانه‌ای و یک حقوقدان به میان آمد. همان زمان برخی حقوقدان‌ها درخصوص اینکه زاکانی می‌تواند شهردار باشد یا خیر، اعلام کردند حکم زاکانی در وزارت کشور بدون ایراد صادر شده است؛ زیرا طبق تبصره ماده 3شرایط احراز شهرداران، ‌تعیین رشته‌های تحصیلی شهرداری برای شهردار شدن متناسب با درجه شهرداری بر عهده وزیر کشور گذاشته شده است. وزیر کشور نیز بخشنامه‌ای را در 13/11/1397ابلاغ کرده که رشته‌های مختلفی برای شهرداران ذکر شده که رشته زاکانی اگرچه در فهرست این مشاغل نیست، ‌اما مطابق آیین‌نامه، تعیین این رشته‌ها بر عهده وزیر کشور گذاشته شده و ممکن است وزارت کشور آن را بازنگری و اصلاح کند.
در خود این بخشنامه ابلاغی، تبصره‌ای ذکر شده که براساس آن، تشخیص و تفسیر مشاغل و افزایش آن با حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور است. بر این اساس، معاون عمرانی وزیر کشور طبق روال معمول، استفساریه‌ها و استعلام‌های مختلفی از مراجع قانونی ذی‌صلاح را انجام داد. در نهایت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌صراحت در پاسخ به استعلام وزارت کشور، در نامه‌ای رسمی، شرایط زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی و او را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست. از سوی دیگر هیأت وزیران در جلسه‌ای، ضمن بلااشکال‌بودن تصدی پست شهرداری تهران توسط زاکانی، با توجه به هم‌ترازی شهردار کلانشهرها با مقامات از سوی هیأت وزیران، تصمیم در این‌باره را از اختیارات وزیر کشور دانست و در این خصوص نیازی به تغییر آیین‌نامه ندانست.

رأی دیوان، ارتباطی به شهردار تهران ندارد
با وجود اینکه سال گذشته سازمان امور استخدامی کشور نامه‌ای را با این مضمون که: «براساس مصوبه هیأت وزیران، شهردار تهران به‌صورت استثنایی هم‌تراز با وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونین قوه قضاییه و رئیس‌کل دیوان محاسبات است و به‌تبع آن احراز صلاحیتش از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند.» منتشر کرد، اما نظر مخالفان جلب نشد و آنها اصرار خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنند.  
در این راستا دیروز دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد مبنی بر اینکه آیین‌نامه انتخاب شهرداران، فاقد اشکال قانونی تشخیص ‌داده ‌شده و همه شهرداران شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت از جمله تهران باید دارای سابقه مرتبط شغلی باشند. مخالفان حضور زاکانی در شهرداری تهران از صدور این رأی خوشحال شدند و برخی از رسانه‌ها رفتنی بودن او را تیتر کردند، اما مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در نشست با اصحاب رسانه گفت: «خوشحال نباشید؛ چرا که این رأی ارتباطی به شهرداری تهران ندارد و زاکانی ماندنی است.»  این درحالی است که پیش‌تر هم دادنامه‌ای به شماره 273از سوی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری منتشر و توضیحاتی مبنی بر وجاهت قانونی حکم شهردار تهران در آن ذکر شده بود.

مکث
نکته مهم دادنامه دیوان عدالت اداری

   اولاً: به‌موجب دادنامه فوق‌الذکر آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که در زمان انتخاب شهردار تهران (علیرضا زاکانی) دارای اعتبار بوده مورد تأیید قرار گرفته است.
   ثانیاً: در انتخاب شهردار تهران این آیین‌نامه از لحاظ شرط سنی، سابقه مدیریتی و مدرک مرتبط تحصیلی رعایت شده و شهردار تهران براساس بخشنامه‌های وزارت کشور در تعیین رشته مرتبط جهت تصدی سمت شهردار و با درنظرگرفتن سابقه مدیریتی بیش از ۲۴ سال انتخاب شده است که این امر مورد تأکید در دادنامه یاد شده است؛ ضمن آنکه اساساً به‌موجب مصوبه هیأت وزیران انتخاب شهردار تهران از این آیین‌نامه مستثنی است.
   ثالثاً: در اعتراض به مصوبه شورای شهر و انتخاب شهردار تهران سابقاً ادعاهایی در دیوان عدالت اداری مطرح شده که این موضوعات در شعب آن مرجع مورد رسیدگی و منجر به رد شکایت شکات شده است.