توقف لایحه برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات در دولت

محسن تولایی|خبر‌نگار:

4ماه پس از اعتراضات دی‌ماه96 کشور، تصمیم دولت برای احیای اصل27قانون اساسی و حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در وزارت کشور متوقف مانده است. این تصمیم قرار بود طی لایحه‌ای از سوی وزارت کشور در هیأت دولت بررسی شود.

سکوت قوانین عادی کشور در اعاده اصل27و تأمین نظم و امنیت راهپیمایان در عمل تجمعات دی‌ماه را سمت و سوی غیرقانونی بخشید. این در حالی است که به اذعان کارشناسان تجمعات منطقه‌ای همچون اعتراض به طرح تقسیم شهرستان کازرون یا اعتراضات انتقال آب زاینده‌رود به خارج از اصفهان می‌توانست در چارچوب بسترسازی تجمعات قانونی شکل راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز به‌خود گیرد.

براساس قوانین موجود اقشار مختلف مردم ازجمله کارگران تنها از بستر «گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی» ذیل تعریف قانون احزاب می‌توانند اقدام به برگزاری راهپیمایی کنند.

هیأت وزیران برای راهپیمایی‌ها تنها تصویب و اصلاح 2آیین‌نامه از سال‌های قبل را در دستور کار خود قرار داد که تجمعات را تنها از سوی احزاب و با دریافت مجوز از وزارت کشور و استانداری‌ها مجاز می‌داند.

بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره سرنوشت این لایحه که قرار بود با مشارکت حقوقدانان، احزاب و جریان‌های سیاسی تدوین شود، به همشهری می‌گوید: «ما در مبانی نظری و حقوقی برای بحث راهپیمایی‌ها و تجمعات در جاهایی خلأ داریم و جاهایی نه‌تنها خلأ نداریم بلکه آیین‌نامه و قانون وجود دارد و باید اجرایی شود، یا شاید نیاز باشد آن را اصلاح کنیم. ما در جمع‌بندی جلسات‌مان به این نتیجه رسیده‌ایم که با توجه به فعالیت‌هایی که در دولت و مجلس شورای اسلامی از طرف نمایندگان در حال پیگیری است چه‌بسا با اصلاح آیین‌نامه‌ها یا اصلاح قانون جدید نیازی به تدوین لایحه اصل27نداشته باشیم.»
این در حالی است که اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور بهمن96پس از حوادث پیش آمده گفته بود: «حق برگزاری اجتماعات طبق قوانین عادی به گروه‌های سیاسی منحصر شده است و برای برخورداری افراد حقیقی از حق قانونی با خلأ قانونی مواجهیم.» جبارزاده با اشاره به تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون جدید فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و اصلاح یک آیین‌نامه مربوط به سال81در وزارت کشور و هیأت دولت گفته بود که «2 آیین‌نامه مذکور منحصر به قانون احزاب و گروه‌های سیاسی بوده و ورودی در زمینه اصل 27قانون اساسی انجام نگرفته است.»

با وجود این، بهرام سرمست تدوین لایحه از سوی وزارت کشور را معطوف به دستور وزیر کشور می‌داند و تصریح می‌کند: «ما اقدام عملی را برای پیش‌نویس لایحه اصل27قانون اساسی شروع کرده‌ایم و به موازات آن اصلاح آیین‌نامه سال81را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتواند پاسخگوی تجمعات و راهپیمایی‌ها و مراسمات قانونی باشد، همچنین تدوین آیین‌نامه ماده 13قانون احزاب در دستور کار کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت بود. اگر از طریق این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توانستیم این کار را انجام دهیم به هدف اصل27قانون اساسی رسیده‌ایم و اگر دستور مقام عالی وزارت بر این باشد که علاوه بر آیین‌نامه‌ها لایحه را نیز پیگیری کنیم، حتما این کار را خواهیم کرد.»

آیین‌نامه به جای لایحه

2آیین‌نامه‌ای که وزارت کشور از آن سخن می‌گوید مجوزی فراتر از راهپیمایی‌ها و تجمعات در قالب فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به‌دست نمی‌دهد. قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی پاییز سال95از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد. ماده13همین قانون برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات را با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری جزئی از حقوق «احزاب و گروه‌های سیاسی» می‌داند.

هیأت دولت نیز در مصوبه 23اردیبهشت97 آیین‌نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کرد. دبیران کل احزاب متقاضی برگزاری تجمع یا راهپیمایی باید تقاضای خود را که متضمن مواردی همچون اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی و اعلام اسامی سخنرانان است، حداقل 72 ساعت یا 3روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری مربوط ارائه کنند.

  اختصاص محل تجمعات به کجا رسید؟

دولت اصلاح آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب سال81 را در دستور کار دارد. این آیین‌نامه امنیت راهپیمایی‌ها را تنها در چارچوب قانون فعالیت احزاب تأمین می‌کند و بعید به‌نظر می‌رسد اصلاح دولت راهی به تعمیم امنیت راهپیمایی‌های عمومی باز کند. موادی از همین قانون تصریح دارند برقراری امنیت راهپیمایی‌ها با نیروی انتظامی است و شوراهای تأمین باید محل‌های مناسبی برای برگزاری مراسم تعیین کنند. محل‌های تعیین نیز پارک‌ها و میادین خواهند بود. همچنین در این آیین‌نامه تصریح شده است که «نیروی انتظامی موظف است جهت تأمین حفاظت و امنیت مراسم از کارکنان آموزش دیده مجرب‌استفاده کند.» بهرام سرمست درباره این بخش از مفاد قانون درارتباط با احزاب نیز می‌گوید «گامی برای مشخص کردن مکان‌هایی خاص برای تجمعات اعتراضی برداشته‌ایم که در دستور کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت قرار دارد تا بتوانیم آن خلأها را پوشش دهیم.» اتفاقی که به‌نظر می‌رسد درصورت تدوین لایحه راهپیمایی‌ها و تجمعات در وزارت کشور باید برای عموم اجتماعات مردم خارج از احزاب و گروه‌های سیاسی نیز درنظر گرفته شود.