دستبرد به دفتر ایران در لاهه

حدود ساعت 3بامداد جمعه بود که رسانه‌ها از دستبرد به دفتر حقوقی ایران در لاهه خبر دادند و همان زمان مدعی شدند که اسناد محرمانه و طبقی‌بنده‌شده ایران هم به سرقت رفته است. روز گذشته اصل خبر دستبرد به این دفتر تأیید شد اما با فاصله‌ای کوتاه ادعای سرقت اسناد طبقه‌بندی‌شده، توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست‌جمهوری تکذیب شد. این مرکز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده به موجب بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده بخش بایگانی و اسناد و مدارک شعبه و نیز رایانه‌های آن مورد سرقت و دستبرد قرار نگرفته و اخباری که در بعضی سایت‌ها در این زمینه منتشر شده مطابق با واقع نیست.

به گزارش تسنیم، یک خبرگزاری دولتی نیز در این‌باره در توضیح خبر سرقت از دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری کشورمان در لاهه نوشته است: در سرقت صورت‌گرفته که صبح چهارشنبه ساعت5 رخ داد و بلافاصله پلیس در جریان آن قرار گرفت و از محل بازدید کرد، به هیچ وجه اسناد و مدرکی سرقت نشده و سارقان تنها مقداری پول را به سرقت برده‌اند.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که ایران در آستانه پیگیری طرح دعوا از آمریکا درخصوص پرونده سرقت 2میلیارد دلاری و تعرض آنها به اموال جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده بوده است.

در اطلاعیه مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست‌جمهوری آمده است: در بامداد چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت97 بخشی از ساختمان اجاری محل استقرار شعبه لاهه، مورد سرقت قرار گرفته و کمی بیش از 100هزار یورو که برای امور جاری شعبه مورد استفاده بوده، به سرقت رفته، اما سارق یا سارقان کار را ناتمام رها کرده و با به جاگذاشتن مقداری از وسایل خود و مقداری از وجوه سرقتی، محل را ترک کرده‌اند.

مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، یکی از واحدهای نهاد ریاست‌جمهوری است که براساس تصویب نامه شماره 43652/م مورخ 23/01/1361 مستقیماً زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند. نام این مرکز، پیش از این «دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی» بوده است و از سال 1388به «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری» تغییر یافته است. مطابق بند 8تصویب نامه مذکور، وظیفه و مأموریت اصلی مرکز عبارت است از برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر دعاوی و داوری‌های له و علیه دستگاه‌های دولتی در مراجع خارجی و بین‌المللی.