شرکت ایران‌خودرو طی فراخوانی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد پیشنهادهای خود را برای خرید سهام شرکت‌های مونتاژ این گروه در استان‌های فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و مازندران ارائه دهند. پیش‌ازاین آگهی فروش سهام دولتی و درون‌گروهی ایران‌خودرو در قالب یک بلوک 13.77درصدی نیز در رسانه‌ها منتشر شده بود.
به گزارش همشهری، در فراخوان جدید ایران‌خودرو آمده است؛ در اجرای راهبردهای رئیس‌جمهوری برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی و اهداف و مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش سهام دولت، شرکت ایران‌خودرو درنظر دارد تا سهام شرکت‌های ایران‌خودرو فارس، ایران‌خودرو خراسان، ایران‌خودرو تبریز، تولید خودرو صنعت خزر و ایران‌خودرو کرمانشاه متعلق به گروه صنعتی ایران‌خودرو را به‌صورت بلوکی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات واگذار کند.
حذف سیاسی‌کاری‌های گذشته
از حوالی دهه80، فرایند مخربی برای تاسیس سایت‌های مونتاژ ایران‌خودرو در استان‌های مختلف تحت‌تأثیر بازی‌های سیاسی به راه افتاد و حتی در اقدامی عجیب، 2خودروساز بزرگ کشور مجبور شدند با تأسیس یک شرکت مشترک، سایت مونتاژ محصولات خود را با مشارکت یک شرکت ونزوئلایی در کاراکاس ایجاد کنند. این سایت‌ها به‌واسطه وابستگی شدید شرکت مادر بیش از اینکه به سودآوری شرکت اصلی منجر شوند، هزینه‌های بی‌رویه و غیرموجهی به آن تحمیل می‌کردند.
بررسی صورت‌های مالی منتشر شده از 4سایت مونتاژ ایران‌خودرو (فارس، خراسان، خزر و کرمانشاه) در سامانه کدال نشان می‌دهد این 4شرکت با مجموع سرمایه ثبت شده 1.4هزار میلیارد تومانی (عمدتا به قیمت سال‌های گذشته)، کمتر از 182میلیارد تومان در سال1400 سود ساخته‌اند که البته همین سودآوری اندک نیز احتمالا ناشی از انتقال زیان‌های اصلی به شرکت مادر بوده است. حالا قرار است این سایت‌های مونتاژ ایران‌خودرو قبل از واگذاری شرکت مادر فروخته شوند و دارایی نقدی حاصل از این فروش به‌عنوان دارایی شرکت مادر در ترازنامه ایران‌خودرو جایگزین زیرمجموعه‌ها شود.
نکته قابل‌توجه این است که تعدادی از زیرمجموعه‌های قابل‌فروش ایران‌خودرو هنوز تجدید ارزیابی نشده‌‌اند و ارزش واقعی آنها مشخص نیست؛ آنچنان‌که بررسی اطلاعیه‌های کدال نشان می‌دهد سرمایه ثبت‌شده شرکت ایران‌خودرو خراسان از 40میلیارد تومان در سال1389 حدود 30هزار درصد تجدید ارزیابی شده به هزار و 250میلیارد تومان و در سال1398 افزایش یافته است. نکته دیگر اینکه مشخص نیست تا چه اندازه اطلاعات صورت مالی این شرکت‌ها، واقعیت‌های آنها را منعکس می‌کند؛ چراکه اگر سایت‌های مونتاژ ایران‌خودرو توانسته حاشیه حداقلی سود و زیان خود را حفظ کرده باشند، توجیهی برای زیان چند‌ده هزار میلیارد تومانی شرکت مادر برای انجام همین فعالیت‌ها وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، پیش از واگذاری این سایت‌های مونتاژ، باید بازی مالی شرکت زیرمجموعه و شرکت مادر مشخص شود تا ارزشگذاری واقعی شرکت‌های مزایده‌شده قابل‌احصا باشد.
تلاقی 2 مزایده
اواسط اسفند سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری با حضور سرزده در پارکینگ ایران‌خودرو، از نزدیک با برخی مسائل و حواشی 2خودروساز بزرگ آشنا شد و فی‌المجلس دستور واگذاری سریع 2خودروسازی بزرگ کشور را صادر کرد. از همان زمان، وزارت صنعت برنامه‌ریزی برای اجرای دستور رئیس دولت را آغاز کرد و در نهایت اوایل هفته جاری، با انتشار آگهی فروش بلوکی سهام ایران‌خودرو، فصل جدیدی در واگذاری غول‌های خودروساز آغاز شد.
در این آگهی، گروه صنعتی ایران‌خودرو از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام دولتی و درون‌گروهی خود در قالب یک بلوک 13.77درصدی دعوت به مشارکت کرد و مقرر شد از تاریخ انتشار آگهی به‌مدت 15روز، علاقه‌مندان به خرید این بلوک سهام به معاونت مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران‌خودرو مراجعه کنند. حالا با اقدام ایران‌خودرو برای فروش 5سایت مونتاژ خود در استان‌های خراسان رضوی، مازندران، فارس، کرمانشاه و آذربایجان شرقی، این سؤال مطرح می‌شود که اثرات حسابداری مزایده این سایت‌ها بر مزایده اول چگونه جبران خواهد شد، چراکه حتی اگر در بلوک 13.77درصدی ایران‌خودرو، ارزشگذاری روز این 5سایت مشخص و در قیمت پایه سهام اعمال شده باشد، امکان تغییر این ارزشگذاری با پیشنهادهای خریداران سایت‌های مونتاژ وجود دارد و هرگونه تغییر در این ارزش می‌تواند روی قیمت‌‌گذاری بلوک 13.77درصدی نیز مؤثر باشد. البته اگر تصمیم فروش سهام دولت در خودروسازی‌ها جدای از ارزشگذاری، بر نوعی توافق استوار باشد، ماجرا به‌کلی فرق می‌کند و تلاقی این دو مزایده نیز تأثیر کلانی بر ماجرا ندارد.
اجرای گام‌به‌گام 8دستور
در جریان بازدید رئیس‌جمهور از ایران‌خودرو، 8دستور مهم برای حل مشکلات خودروسازی و واگذاری سهام 2شرکت بزرگ این حوزه در دستور کار قرار گرفت تا راه برای بهبود وضعیت بازار خودرو نیز باز شود. یکی از محورهای دستورالعمل 8ماده‌ای رئیس‌جمهوری، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ در یک بازه زمانی ۶ماهه بود که باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی می‌شد. به‌واسطه همین دستور بود که وزارت صنعت از ابتدای سال‌جاری برای شناسایی موانع خصوصی‌سازی صنعت خودرو و رفع آنها دست‌به‌کار شد. در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین روزهای خردادماه اعلام کرد که برای واگذاری سهام 2خودروساز کشور برنامه‌ریزی‌ها انجام‌شده و سندی در دست تدوین است که براساس آن اهلیت خریداران این سهام به‌عنوان مهم‌ترین شروط درنظر گرفته خواهد شد.
سندی که البته هنوز به‌صورت عمومی ابلاغ نشده و احتمالا در مراحل پایانی تدوین قرار دارد. رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، با به‌کار بردن اطلاق مافیا برای 2شرکت خودروساز، گفته بود: با واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا بخش عمده‌ای از معضل مافیا حل‌وفصل می‌شود.
گام دوم دولت برای واگذاری سهام خودروسازان برداشته شد
مزایده برای فروش سایت‌های شهرستانی ایران‌خودرو
در همینه زمینه :
