تکرار تاریخ در کره‌جنوبی؛ رئیس‌جمهور پیشین در صف اتهام

عکس‌های منتشر شده از 2تبعه کره‌شمالی که به دستور «مون جائه این»، رئیس‌جمهور سابق کره‌جنوبی، از این کشور اخراج شده‌اند، او را در معرض اتهام جنایت علیه بشریت قرار داده است. تصاویر ویدئویی و 10فریم عکس از 2مرد اهل کره‌شمالی که به تازگی توسط دولت کره‌جنوبی منتشر شده، مربوط به سال2019 است و می‌تواند به‌عنوان مدرک علیه رئیس‌جمهور پیشین این کشور به کار گرفته شوند. این دو مرد، ماهیگیران اهل کره‌شمالی بودند که برخلاف میل‌شان و به اجبار از کره‌جنوبی اخراج شدند. در آن زمان، دولت کره‌جنوبی این دو نفر را قاتلانی توصیف کرد که 16ماهیگیر اهل کره‌شمالی را به قتل رسانده بودند. آنها اگرچه اتهام قتل‌ را پذیرفتند، اما ادعا کردند که برای فرار از کره‌شمالی مجبور به این کار شدند.
پرونده این دو نفر در سال2019 بسیار خبرساز شد، زیرا این نخستین باری بود که کره‌جنوبی درخواست پناهندگی اتباع کره‌شمالی را رد می‌کرد و پناهجویان را به اجبار به کشورشان بازمی‌گرداند. با انتشار اسناد جدید، دولت محافظه‌کار «یون سوک یول»، رئیس‌جمهور جدید، پرونده را دوباره باز کرده و رئیس‌جمهور پیشین کره‌جنوبی را به نقض حقوق بشر متهم ساخته است. نیویورک‌تایمز به نقل از سخنگوی دولت کره‌جنوبی در توضیح بازبینی این پرونده نوشته که این دو ماهیگیر به کره‌شمالی بازگردانده شده و در نهایت کشته شده‌اند، درصورتی که باید در کره‌جنوبی نگه داشته می‌شدند و مطابق قانون کره‌جنوبی با آنها برخورد می‌شد. دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی نیز اقدام دولت پیشین را جنایت علیه بشریت توصیف کرده است.
اتهامات وارد شده به مون جائه این، بخشی از الگویی تکرار‌شونده در کره‌جنوبی است که طی 2دهه گذشته در مورد روسای دولت‌های مختلف این کشور رخ داده است. «رو مو هیون» نهمین رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری‌اش در سال2008 متهم به فساد مالی شد و اندکی پس از پایان دوران مسئولیتش، تحت فشار همین اتهامات دست به‌خودکشی زد. «لی میونگ باک» و «پارک گئون های»، 2رئیس‌جمهور پیشین کره‌جنوبی نیز به اتهام فساد مالی در زندان به‌سرمی‌برند.
اکنون گروهی از وکلای محافظه‌کار از دادستانی کره‌جنوبی درخواست کرده‌اند اتهامات قتل و سوءاستفاده از قدرت در پرونده 2ماهیگیر کره‌شمالی را پیگیری کند. درصورتی که این درخواست از سوی دادستانی پذیرفته شود، نام آقای مون به جدیدترین سیاستمدار عالی رتبه کره‌ای تبدیل خواهد شد که مورد تحقیقات جنایی قرار می‌گیرد.
حزب اپوزیسیون دمکرات آقای مون در مقابل این اتهام، رئیس‌جمهور کنونی را که در آن زمان به‌عنوان دادستان کل در دولت مون مشغول به‌کار بود، متهم کرده است که برای منحرف کردن افکار عمومی از کاهش محبوبیت خود و همچنین زیر سؤال بردن میراث مون، اقدام به بازگشایی این پرونده کرده است. بسیاری از مشاوران ارشد مون که در پرونده 2ماهیگیر دخیل بوده‌اند، اکنون از سوی دادستانی مورد تحقیقات قرار گرفته‌اند. وزارت اتحاد کره‌جنوبی هم که در دوران ریاست‌جمهوری مون تصمیم دولت برای اخراج دو ماهیگیر را درست و قانونی اعلام کرده بود، اکنون رأی خود را تغییر داده و آن را تصمیمی نادرست اعلام کرده است. همچنین تصمیم 2مقام ارشد وزارت اطلاعات کره مبنی بر پایان زودهنگام تحقیقات درباره پرونده دو ماهیگیر در دولت پیشین و از بین بردن اطلاعات پرونده‌ای دیگر مرتبط با قتل یکی از مقامات شیلات کره‌جنوبی مورد تحقیقات گسترده قرار گرفته است. دولت آقای یون، دولت پیشین را در ارتباط با این پرونده متهم به مماشات با کره‌شمالی کرده است.
با بازگشایی این پرونده‌ها، رئیس‌جمهور کنونی درگیر یک قمار سیاسی شده است؛ چرا که میزان محبوبیت او در روزهای اخیر از میزان محبوبت آخرین روزهای ریاست‌جمهوری مون جائه این، هم کمتر شده است. یون که با اختلافی ناچیز موفق به پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی شد، به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و انبوهی از رسوایی‌هایی که اعضای کابینه و خانواده‌اش به بار آورده‌اند، با کاهش 33درصدی نرخ محبوبیت مواجه شده است. با این همه، او تأکید دارد در بررسی دوباره پرونده ماهیگیران هیچ انگیزه سیاسی ندارد و تحقیقات درباره دولت‌های گذشته در کره‌جنوبی موضوعی عادی و رایج است.
از سوی دیگر، دولت جدید کره‌جنوبی از زمان آغاز به کارش تاکنون، برخی از سیاست‌های کلیدی آقای مون را تغییر داده است. یون سوک یول به دولت خود دستور داده تا ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای را که دولت پیشین دستور به حذف تدریجی آنها داده بود، از سر بگیرد. او همچنین در تلاش است میزان مالیات بر ملک را که دولت پیشین اعمال کرده بود، برای مدیریت قیمت مسکن کاهش دهد. یون سوک یول همچنین در تلاش است روابط کشورش با ژاپن که در دولت پیشین مکدر شده بود را ترمیم کند. تلاش‌های دولت کنونی کره‌جنوبی برای وارونه کردن سیاست‌های اتخاذ شده در دولت آقای مون و همچنین اعلام جرم علیه رئیس‌جمهور پیشین، آن هم در دورانی که این کشور برای مدیریت اقتصاد و مهار تهدید‌های کره‌شمالی به حمایت تمامی احزاب نیازمند است، می‌تواند به تنش‌های اجتماعی منجر شود.