اقدام سلیقه‌ای درباره حجاب ممنوع

 دولت سیزدهم در پاسخ به برخی از انتقادات از نحوه اجرای قانون حجاب و عفاف بر سیاست حداکثری پرهیز از دسته‌بندی میان مردم، حقوق شهروندی برابر آنها و تذکر مشفقانه جای برخوردهای سلبی تأکید دارد.
رئیس‌جمهور در نشست دیروز هیأت دولت با بیان اینکه عمده بانوان و دختران ما مقید به حفظ حجاب و عفاف هستند، گفت: ملاک عمل در اجرای قانون عفاف و حجاب مُرِّ قانون است و اقدام سلیقه‌‌ای یا خارج از چارچوب‌های قانونی نباید در این زمینه انجام شود.
به‎گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی ریاست‎جمهوری، سیدابراهیم رئیسی با اشاره به ضرورت اقدام‎های تبیینی و اقناعی با موضوع عفاف و حجاب، جامعه ایرانی را جامعه‌ای عفیف و علاقه‌‌مند به حجاب دانست و افزود: امروز عمده بانوان و دختران ما در جامعه بسیار مقید به حفظ حجاب و عفاف هستند و باید از آنها تشکر کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون حجاب و عفاف از سوی همه دستگاه‌های اجرایی، ملاک عمل در این زمینه را مُرِّ قانون و آموزه‌های روشن دینی دانست و با رد هرگونه اقدام سلیقه‌ای یا خارج از چارچوب‌های قانونی در این زمینه ادامه داد: قانون حجاب و عفاف، تکلیف همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی را در زمینه ترویج و حفظ حجاب، مشخص کرده‎است.
رئیسی جامعه ایران را جامعه‌ای دینی و علاقه‌مند به رعایت احکام و قواعد شرعی دانست و با قدردانی از منش و روحیات مردم در این حوزه، اضافه‎کرد: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به نوعی علاقه قلبی عمده مردم است. دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنند، ضمن رعایت قواعد و موازین قانونی، در این مسیر گام بردارند.
وزیر کشور نیز روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره دیدگاه دولت نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: موضوع زیست عفیفانه در کشور یک موضوع خیلی جدی است و البته بانوان ما و دختران ما همه غالبا و اکثرا خودشان را متعهد می‌دانند. ما عفیف‌تر و باحجاب‌تر از زنان ایرانی در هیچ‌جا نداریم و این جزو افتخارات کشور ماست.
سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، 14تیر در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با توجه به دستور کار جلسه درباره موضوع حجاب و عفاف، دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس و قانون سال۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشند.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت یک هفته بعد در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره افزایش انتقادات و فشارها بر دولت در اجرای این مصوبه گفت: همانطور که می‌دانید این قانون مصوب سال۸۴ و دولت هشتم است که در همان دولت هم ابلاغ شده و ابلاغ جدیدی وجود نداشته است. همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است. دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.
وحیدی، وزیر کشور روز چهارشنبه در مواضعی همسو و تسهیل‌گرانه در ارتباط با گشت ارشاد و سایر جنبه‌های اجرای قانون حجاب و عفاف گفت: حتی عزیزانی که ممکن است حجاب‌شان کامل و دقیق نباشد و ممکن است مقداری نقص داشته باشد، آنان هم با دل و جان به انقلاب، نظام و اسلام هم اعتقاد دارند و وابسته هستند. حالا در این بین افرادی پیدا می‌شوند که بر اثر سهل‌انگاری یا بی‌تفاوتی و غفلت آن حجابی که باید رعایت کنند را رعایت نمی‌کنند که در خیلی از موارد با یک تذکر مشفقانه مشکل حل می‌شود و گوش می‌کنند.
او موارد سلبی را محدود به عده قلیلی دانست و گفت: بعضی از موارد خیلی نادر هم پیدا می‌شود که به‌هرحال یک مقدار حالت اصرار بر عدم‌رعایت قانون دارند. به هرحال قانون همه‌جا قانون است. مصوبات و مقرراتی که معادل قانون است همه‌جا باید رعایت شود و فرقی هم نمی‌کند که کجا باشد. در هر حوزه‌ای از ترافیک و راهنمایی رانندگی تا مالیات و در همه مسائل اجتماعی هر مقرراتی وجود دارد باید اجرا شود.
احمد وحیدی با تأکید بر اینکه در مورد حجاب هم مقررات و مصوباتی وجود دارد که کارکردی مشابه قانون دارد، گفت: باید اینها رعایت شود و موارد بسیار اندکی که پیدا می‌شود که حتی در برابر تذکرات ناصحانه، مشفقانه و محبت‌آمیز رعایت نمی‌کنند، آن‌وقت تذکرات کمی جدی‌تر به آنان داده می‌شود و خیلی از آنان هم بعد از این تذکرات متنبه می‌شوند و به مقررات توجه می‌کنند. وحیدی در پاسخ به پرسشی درباره «واکنش به انتشار عامدانه تصاویر کشف حجاب در فضای مجازی که با تحریک افرادی خارج‌نشین انجام می‌شود»، گفت: بعضی از این موارد اصلا مربوط به داخل نیست و از خارج حمایت و اداره می‌شود و طبیعتا آنان مقاصد نامطلوبی دارند و به‌دنبال تحمیل یک فرهنگ غلط و منحط هستند و این را راه مقابله با اسلام و نظام اسلامی قرار دادند و طبیعتا اینها مواردی است که قابل‌قبول نیست.
او اضافه کرد: اینکه عده‌ای در خارج بنشینند که معمولا هم به دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی وصل هستند - و بعضا هم این امر معلوم شده است – و بخواهند برای داخل تعیین‌تکلیف کنند، آن هم در یک مسئله با این اهمیت، قابل‌قبول نیست. ما از همه کسانی که با فضای مجازی سروکار دارند درخواست می‌کنیم که تحت‌تأثیر این القائات سوء قرار نگیرند که غالبا هم قرار نمی‌گیرند، اما عناصر محدودی هم اگر تحت‌تأثیر قرار گرفتند، طبق وظایف قانونی، دستگاه‌های مربوطه به آنان تذکراتی می‌دهند که آنان هم حتما باید این تذکرات مدنظرشان باشد و به آن عمل کنند.