تلاش برای کاهش فشار تورم کالاهای وارداتی

با گذشت نزدیک به 4ماه از قانون بودجه سال 1401، دولت به فکر اصلاح این قانون افتاده و قرار است یک لایحه با قید دوفوریت تقدیم مجلس کند. لایحه‌ای که دست‌کم 28هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده در جدول‌های بودجه را کم می‌کند و راه پیش روی دولت این است که این کسری را با فروش اوراق بدهی جبران کند. مهار تورم با کاهش هزینه تولید به‌ویژه در دستور کار دولت قرار گرفته و قرار است به‌زودی یک لایحه‌ای با دو فوریت تقدیم مجلس شود. پیش‌تر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ناراحتی مردم از افزایش نرخ تورم را حق آنها اعلام و تأکید کرد: تورم باید مهار شود. دولت در این رابطه لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه کرده تا بعضی از مسائل قانونی که باعث ایجاد تورم می‌شود، به آینده موکول شود؛ چرا که اگر امسال بخواهیم آنها را اجرا کنیم، تورم ایجاد خواهد شد. دیروز امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تصویب لایحه ضد‌تورمی دولت نقش زیادی در کاهش هزینه‌های تولید و تورم خواهد داشت. به‌گفته این مقام دولتی، با این لایحه حقوق گمرکی مواداولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از ۴درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت و درصورت تصویب نهایی این لایحه، ۷۰درصد واردات که به‌طور مستقیم با تولید ارتباط دارد مشمول کاهش حقوق گمرکی قرار خواهد گرفت.
به‌گزارش همشهری، با ابلاغ قانون بودجه سال 1401و تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالا از ارز ترجیحی به ارز نیمایی، نگرانی‌ها از افزایش هزینه تولید و بهای قیمت کالاهای وارداتی شدت گرفت و دولت برای رفع این نگرانی در تلاش است تا قانون مصوب مجلس را اصلاح کند. سخنگوی وزارت صمت می‌گوید: در تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی تأکید شده که با توجه به تحولات بین‌المللی نظیر افزایش قیمت جهانی کالاها و همچنین مسائل داخلی نظیر نوسان قیمت ارز و افزایش قیمت مواداولیه بورسی و حذف معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، اجرای این بخش از قانون بودجه باعث افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش تورم می‌شود.
به‌گزارش همشهری، قانون بودجه سال‌جاری مصوب مجلس تأکید دارد: ‌نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیک در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی خواهد بود و امسال نرخ 4درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصدکاهش می‌یابد.

خطر کسری بودجه
حالا دولت مصمم است تا قید درآمدزایی برای جبران کسری بودجه از محل تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی را بزند تا فشار هزینه تولید را کاهش داده و جلوی سرایت آن به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای ورودی به کشور را بگیرد. اقدامی که البته احتمال تشدید کسری بودجه را تقویت می‌کند. سخنگوی وزارت صمت فاش می‌سازد که لایحه 2فوریتی مدنظر دولت ۲۸هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه‌ای دولت را کم می‌کند که با انتشار و فروش اوراق‌ مالی، تأمین می‌شود اما کاهش هزینه ترخیص تولید نقش زیادی در کنترل تورم خواهد داشت.
او گفت: اگر کالایی در سال ۱۴۰۰ به ارزش هزار دلار وارد می‌شد، تولید‌کننده با احتساب ۱۰ درصد حقوق ورودی براساس نرخ تسعیر ۴۲۰۰تومانی باید ۴۲۰هزار تومان بابت ترخیص آن کالا پرداخت می‌کرد؛ درحالی‌که براساس قانون بودجه امسال این رقم به بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی ۶برابر افزایش هزینه ترخیص مواداولیه واحدهای تولیدی. قالیباف با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیأت وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی در سال‌جاری گفت: درصورت تصویب نهایی این لایحه، همین کالای هزار دلاری با نرخ سود بازرگانی یک درصدی و حقوق گمرکی یک درصدی با نرخ تسعیر سامانه مبادله الکترونیک با ۵۰۰هزار تومان ترخیص می‌شود.

بلاتکلیفی در گمرک
تا زمان تقدیم لایحه دولت به مجلس و بررسی و تصویب نهایی آن در مجلس، دست‌کم فعالان اقتصادی با یک بلاتکلیفی مواجه خواهند بود؛ زیرا نمی‌دانند چه میزان بابت ترخیص کالاهای خود به گمرک بپردازند و با وجود ابلاغ مصوبه هیأت دولت درخصوص وصول حقوق ورودی، هنوز تکلیف نرخ ارز محاسبات گمرکی مشخص نشده است. قرار بوده که تا انجام تشریفات قانونی برای ترخیص کالاها از گمرک به روال قبل باشد و حقوق ورودی مانند سال گذشته اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ یعنی محاسبه حقوق گمرکی با دلار 4200تومانی انجام می‌شود اما چالش اصلی اینجاست که اگر مجلس لایحه دولت را نپذیرد، تکلیف بدهی واردکنندگان به گمرک درخصوص کالاهای ترخیص شده چه می‌شود؟