رأی مجلس به افزایش 20درصدی حقوق حداقل‌بگیران دولت

به‌دنبال ابهام ایجادشده درباره میزان افزایش حداقل حقوق کارمندان بخش‌های دولتی در سال1397، نمایندگان مجلس با تفسیر قانون بودجه امسال به افزایش 20درصدی حقوق کارمندانی که پایین‌ترین پایه حقوقی را دریافت می‌کنند، رأی دادند. نمایندگان با 159رأی موافق، 37رأی مخالف و 4رأی ممتنع از مجموع 219نماینده حاضر با طرح استفساریه جز بند الف تبصره12 قانون بودجه سال97 کل کشور موافقت کردند. به گزارش همشهری، تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی دوفوریتی، این پرسش را مطرح کرده بودند که آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره12 قانون بودجه سال97 کل کشور، طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردارند و میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20درصد است؟ پاسخ اکثریت مجلس به این پرسش مثبت بود. پیش‌تر دولت با تفسیر قانون، حقوق کارکنان دولت را در سال1397 بین 6 تا 12درصد افزایش داده بود اما نمایندگان معتقد بودند دولت اشتباه کرده و با رأی دیروز مجلس حقوق کارمندانی که حداقل حقوق را می‌گیرند، باید 20درصد افزایش یابد.



توضیحات رئیس مجلس

 به گزارش ایرنا، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این طرح گفت: دولت تأکید دارد این طرح بار مالی دارد درصورتی که در آن بر افزایش پلکانی نزولی حقوق تأکید شده است. او افزود: بنابر قانون، پایین‌ترین افزایش 16درصد است اما دولت 12درصد افزایش حقوق اعلام کرده است، مبنای تهیه طرح استفساریه نیز اعلام 12درصدی حداقل افزایش حقوق کارمندان است. او تأکید کرد: این طرح به موجب قانون بودجه سال97 بر افزایش 20درصدی حداقل حقوق‌بگیران تأکید دارد که دولت می‌تواند در محاسبات مرتبط با حقوق استادان دانشگاه در تنظیمات خود به وضعیت آنها رسیدگی کند.



افزایش حقوق شامل چند نفر می‌شود

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این طرح گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه سال97 و در جلسات علنی مجلس برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، تصمیم گرفته شد حقوق کارمندان بیشتر افزایش یابد اما متأسفانه دولت از این جزء تبصره12 برداشت درستی نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین 6 تا 12درصد تعیین کرده است. او ادامه داد: به موجب این طرح فقط به حقوق 35هزار و 751نفر از کارکنان دولت به میزان 20درصد افزوده می‌شود، این اقدام با حفظ منابع مالی موجود می‌تواند انجام شود زیرا در قانون برای طبقات بالاتر چون مقامات، نمایندگان، سفرا و وزیران هیچ افزایش حقوقی درنظر گرفته نشده است.



مخالفت نماینده دولت با نظر مجلس

سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این استفساریه گفت: آنچه مجلس در قالب بند الف تبصره12 قانون بودجه97 تصویب کرد حداکثر افزایش حقوق را 20درصد تعیین کرد. او افزود: دولت در سال1396، 120هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت کرد که در سال97 با 10درصد افزایش به 132هزار میلیارد تومان خواهد رسید، آنچه در جدول افزایش حقوق‌ها مشاهده می‌کنید، بعد از ده‌ها جلسه و صدها محاسبه توسط دولت انجام شد تا نظر نمایندگان تامین شود.

او گفت: براساس جدول افزایش حقوق کارکنان دولت رشد حقوقی مقامات و همتراز آنان صفر درصد خواهد بود؛ یعنی مقامات و معاونان و مدیران ارشد در سال‌جاری حقوق‌شان افزایش نمی‌یابد. پورمحمدی افزود: کارکنانی که حداقل حقوق یعنی یک میلیون و 35هزار تومان دریافت می‌کنند، حقوقشان 16درصد افزایش می‌یابد و نه 10 یا 12درصد. همچنین افرادی که حقوق‌شان کمی بیشتر بود 15 و 14درصد و به همین ترتیب نزولی خواهد بود به‌طوری که وقتی به کارکنان دادگستری و امثال آنها می‌رسد 6درصد افزایش می‌یابد. این مقام دولتی گفت: تبعات این تصمیم این است که حقوق قضات، هیأت‌های علمی، کارشناسان دستگاه‌های دیپلماسی، نفت، پتروشیمی و دیوان محاسبات با رشد صفر درصدی روبه‌رو خواهد بود درحالی‌که دولت حقوق این طبقه را 6 درصد افزایش داده است.

او ادامه داد: دولت بعد از 2‌ماه احکام کارمندان را صادر کرد. اگر استفساریه با رویکرد اصلاح بودجه97 انجام شود، احکام جدید باید صادر شود که یک‌ ماه زمان نیاز دارد و بعد از آن هم باز مشخص نیست که آیا می‌توان مصوبه مجلس را اجرایی کرد. وی افزود: اگر مجلس با این استفساریه، قانون بودجه را اصلاح کند، حداقل 1600میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت به‌وجود خواهد آورد و دولت در میانه سال مالی پولی برای پرداخت نخواهد داشت و مجبور می‌شود برای اجرای مصوبه مجلس به بودجه عمرانی دست‌درازی کند.


   از معافیت مالیاتی تا افزایش حقوق‌ها

به گزارش همشهری، براساس تبصره 6 قانون بودجه امسال، سقف معافیت مالیاتی در سال۱۳۹۷ سالانه مبلغ 27میلیون و 600هزار تومان خواهد بود. میزان افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد. همچنین دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. قانون بودجه امسال قبل از اصلاح دیروز مجلس تأکید دارد: حداکثر میزان افزایش 20درصد خواهد بود و مقامات ارشد دولتی ازجمله وزرا، معاونان وزرا، سفرا، نمایندگان مجلس و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند.