تیشه تغییر کاربری بر پیکر شهر

زینب زینال‌زاده- روزنامه‌نگار

جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 31خرداد برای تصمیم‌گیری درخصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برگزار و در نهایت رأی به آنی بودن این نوع تخلفات داده شد. حالا خبر می‌رسد که شورای ‌عالی استان‌ها پیگیر موضوع شده تا با اقداماتی جلوی تغییر کاربری بدون‌ضابطه گرفته شود، چرا که اگر برخورد آنی صورت نگیرد، اقدام در برابر متخلفان در آینده بسیار پیچیده می‌شود.
موضوع آنی بودن تصمیم‌گیری در برابر تغییر غیرمجاز کاربری‌ها، پنجم تیرماه توسط دادستان کل کشور با حضور در صحن پارلمان شهری مطرح شد و حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با ابراز نگرانی از صدور رأی وحدت رویه گفت که بر اساس رأی صادره، تغییر کاربری یک تخلف آنی است و باید همان روز با متخلف یا متخلفان برخورد شود؛ در غیراین صورت، برابر قانون تعقیب کیفری مشمول مرور زمان می‌شود. او گفت: «شخصا با این رأی مخالف هستم، چراکه اعتقاد دارم در آینده این رأی مشکل‌ساز می‌شود و به‌موجب آن دامنه تخلفات، گسترده خواهد شد.» مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران شگفت‌زده از این تصمیم گفت که تخلفات مربوط به تغییر کاربری‌ها استمرار دارند و قطعا خسارت‌هایی به شهر و شهروندان تحمیل می‌کند. رئیس شورای ‌عالی استان‌ها و رئیس کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با همشهری ضمن ابراز نگرانی از این تصمیم در حوزه، تغییر کاربری را برای شهر مخرب دانسته و تأکید کردند که موضوع را به لحاظ قانونی پیگیری می‌کنند.

رأی دیوان عالی کشور اشکالاتی دارد
ماجرای آنی یا مستمر بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از اختلاف‌نظر میان شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شروع شد. برای رفع این دوگانگی به پیشنهاد دادستان کل کشور، جلسه وحدت رویه با حضور حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه کشور تشکیل شد و پس از بیان استدلال‌های حقوقی، آنی بودن تصمیم‌گیری در برابر تغییر غیرمجاز کاربری مطرح و 89نفر از مجموعه 121نفری که در جلسه حضور داشتند، با آن موافقت کردند. این در حالی است که هر نوع تغییر غیراصولی و خارج از ضوابط به شهر آسیب می‌زند و اگر پیگیری نشود، می‌تواند از یکسو رواج پیدا کند و از سوی دیگر به‌عنوان یک‌مشکل باقی بماند؛ به‌طور نمونه اگر یک ‌ملک مزروعی، خلاف قانون، در زمانی کوتاه تبدیل به مسکونی شود و ساخت‌وساز در آن صورت گیرد، چنانچه در همان روز تخلف جلویش گرفته نشود، پیگیری تخلفش بسیار دشوار می‌شود و احتمالا دیگر کاری از کسی برای اصلاح برنمی‌آید. اینگونه مشکل تغییر کاربری آن ملک، رفع نشده، باقی مانده و به شهر آسیب می‌زند.  رئیس شورای‌ عالی استان‌ها نیز با تأیید این مطلب می‌گوید که در گذر زمان، اثرات مخرب تغییر کاربری‌ها در شهرها توسعه می‌یابد و مشکلات جدی برای شهرداری‌ها و حتی شهروندان به‌وجود می‌آورد. پرویز سروری با تأکید بر اینکه تغییر کاربری قطعا تخلف مستمر است، عنوان می‌کند: «گرچه مصوبه اخیر لازم الاجراست، اما چه مربوط به بافت‌های مسکونی و تجاری باشد و چه فضاهای سبز شهری و اراضی کشاورزی، به‌هرحال اشکالاتی دارد و باید پیگیری شود. قطعا این کار را در شورای‌ عالی استان‌ها انجام می‌دهیم و امیدواریم به نتایج مطلوبی دست ‌یابیم.»

نوعیت باغات از بین نمی‌رود
در این بین، تغییر کاربری باغات، بزرگ‌ترین تهدید برای شهرها به‌ویژه کلانشهر تهران به‌حساب می‌آید، اما رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران می‌گوید که باغات، قانون اختصاصی و کاملی دارند و اگر کاربری آنها به‌دلیل کوتاهی در نظارت‌ها و مدیریت‌ها تغییر کند، باز هم نوعیت آنها از بین نمی‌رود. مهدی عباسی تأکید می‌کند: «در قانون پیش‌بینی ‌شده درصورتی‌که بنا به هر دلیلی فرد یا افراد آسیبی به درختان برسانند، تخلف است و خاطیان باید مجازت شوند، اما چنین قوانینی در تخلفات ساختمانی وجود ندارد، چراکه چنین تخلفاتی جرم‌انگاری نشده‌اند. به همین دلیل در این حوزه شاهد تخلفات متعدد هستیم و خاطیان هم هزینه تخلفات را می‌پردازند.» او درباره اینکه آیا جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی، بازدارنده خواهد بود یا خیر، می‌گوید: «شخصا معتقدم این کار نه‌تنها به کاهش تخلفات کمک نمی‌کند بلکه سبب افزایش پرونده‌های کیفری و قضایی می‌شود. آنچه امروز ضرورت دارد وجود قوانین ثابت و ماندگار بدون تبصره و ماده است تا مردم بپذیرند قوانین، اجرایی می‌شوند و تخلفات به‌قاعده قانونی تبدیل نمی‌شوند. چنین اقداماتی زمان‌بر هستند، اما با انجام چنین کار بزرگی فرهنگ ساخت‌وساز در شهر به فرهنگ پایدار مبتنی بر قانون تبدیل می‌شود.» این عضو پارلمان شهری تأکید می‌کند که هر نوع تغییر کاربری اعم از اراضی کشاورزی، باغات و بافت‌های مسکونی و ... قطعا بر پیکر شهر آسیب می‌زند.

شکل‌گیری تخلفات متنوع
تغییر کاربری، تخلف آنی است. کلیدواژه‌هایی که خیلی زود توسط افراد سودجو برای ایجاد تغییر در شهرها مورد استفاده قرار می‌گیرد و این امر اصلا به نفع شهروندان نیست. رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ضمن موافقت با این موضوع، می‌گوید: «رأی دیوان عالی کشور قانون است و ما هم تابع قانون هستیم، اما باید توجه داشت در شهری چون تهران با قانون‌دانان قانون‌شکنی مواجه هستیم که از وکلا استفاده می‌کنند و با نقصی که در قوانین امور شهری وجود دارد برای منافع خود باعث تضییع منافع عمومی شهر و شهروندان می‌شوند.» مهدی اقراریان تغییر کاربری‌ها را تخلف مستمر می‌داند و تأکید می‌کند: «به‌عنوان نماینده مردم تهران وظیفه دارم از حقوق آنها دفاع کنم و قطعا این موضوع را پیگیری خواهم کرد و امیدوارم بتوانیم مانع ظهور و بروز تخلفات متنوع در پایتخت شویم.»