شورا
دادستان کل کشور در صحن پارلمان شهری خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق عامه شد
رعایت حقوق شهروندی از مسیر همکاری شورا و دادستانی
صیانت و حفاظت از حقوق عامه ازجمله تکالیف قانونی دستگاه قضاست اما بخش زیادی از حقوق عامه مربوط به مسائل شهری ازجمله تغییر کاربری، آلودگی هوا، حمل‌ونقل عمومی، ساختمان‌های ناایمن و... مرتبط می‌شود که علاوه بر پیگیری توسط مدیریت شهری نیاز به همکاری دستگاه قضا دارد. دیروز دادستان کل کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه در صحن پارلمان شهری حضور پیدا کرد تا موانع کار درخصوص همین موضوعات به بحث گذاشته شود. حضور دادستان در صحن شورای شهر تهران زمینه‌ساز تقویت همکاری میان پارلمان شهری و دستگاه قضا شد تا امیدواری به جلوگیری از تخلفات شهری به‌خصوص در حوزه ساخت‌وساز شکل بگیرد. موضوعی که می‌تواند به رعایت حقوق شهروندی بینجامد. به‌گزارش همشهری، دیروز حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق مردم گفت که یکی از اثرگذارترین و مهم‌ترین اقدامات در این مورد به‌کارگرفتن ظرفیت قانونی دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم است. دادستان کل کشور به نقص قانونی در صیانت از حقوق عامه هم اشاره و عنوان کرد: «به‌دلیل نواقص قانونی، حقوق عامه تعریف و تبیین نشده و حدود برخورد با کسانی که حقوق عامه را تضییع می‌کنند، وجود ندارد؛ بنابراین لایحه جامع حقوق عامه تدوین شده که پیش‌نویس آن 2ماه دیگر به دولت و مجلس ارائه می‌شود.» منتظری پس از اعلام آمادگی برای همکاری با پارلمان شهری تأکید کرد: «در وظایف و تکالیف هرکجا با موانعی برخورد کردید که ظرفیت قانونی ندارید باید از دادستانی مطالبه کنید. متأسفانه رابطه میان دستگاه قضا و شورای شهر را در تهران و شهرهای دیگر قوی نمی‌بینم و امیدوارم با مطالبه‌گری نمایندگان مردم این ارتباط بیشتر شود. همچنین در دادسرای تهران از دادستان می‌خواهیم که فردی را مسئول صیانت از حقوق عامه مردم قرار دهد اما این موضوع نیاز به مطالبه‌گری شورا دارد.» او در ادامه به ظرفیت شورای‌عالی استان‌ها اشاره و تأکید کرد: «این شورا اختیار دارد که لایحه‌ای تدوین کند و مستقیم به مجلس ارائه دهد درصورتی‌که دستگاه قضا چنین اختیاری ندارد؛ بنابراین می‌توان از این ظرفیت برای حل مسائل شهری و صیانت از حقوق عامه استفاده کرد.»
ریل‌گذاری برای مدیریت شهری
در ادامه جلسه دادستان کل کشور با اشاره به وظیفه شورای شهر گفت: «در راه خدمت به مردم وظیفه سنگینی برعهده دارید و موجبات آسایش، آرامش و رفاه مردم و شهروندان را فراهم می‌کنید. همانطور که مجلس برای کلانشهر ریل‌گذاری می‌کند، شما(اعضای شورای شهر) هم برای مدیریت شهری ریل‌گذاری می‌کنید و در این راستا باید از رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری استفاده شود.» حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در ادامه مسائلی را مطرح کرد و خواستار مطالبه‌گری از سوی اعضای شورای شهر و ایجاد ارتباط بیشتر با دستگاه قضا شد.
تغییر کاربری، تخلف آنی
خبر صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری کشور دیروز توسط دادستان کل کشور رسانه‌ای شد و منتظری گفت: «براساس رأی صادره تغییر کاربری یک تخلف آنی است و برابر قانون تعقیب کیفری برای چنین تخلفی باید همان روز اعمال شود و پس از آن هیچ‌گونه تعقیب کیفری صورت نمی‌گیرد.» او با ابراز نگرانی از صدور این رأی تأکید کرد: «شخصاً با این رأی مخالف هستم. چرا که اعتقاد دارم در آینده این رأی مشکل‌ساز می‌شود و به‌موجب آن دامنه تخلفات گسترده خواهد شد.»
شناسایی ساختمان‌های ناایمن
منتظری، کوتاهی شهرداری و شورا در نظارت را مهم‌ترین عامل حادثه متروپل آبادان دانست و گفت: «به‌لحاظ ساختمان‌های ناایمن مشکلات عدیده‌ای در تهران وجود دارد و یکی از مطالبات جدی من از اعضای شورا این است که ساختمان‌های خطرآفرین شناسایی و توقیف شود و من اتمام حجت می‌کنم که جان و سلامت افراد و امنیت جامعه برای ما مهم است و باید به‌صورت جدی‌تر به موضوع توجه و با متخلفان برخورد شود.» او انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن را اقدام درستی ندانست و عنوان کرد اینکه بگوییم چه تعداد ساختمان در حال ریزش است، باعث التهاب در جامعه می‌شود و انتشار هر چیزی به مصلحت نیست.
الزامی شدن رعایت اصول ایمنی
دادستان کل کشور در ادامه به بافت‌های فرسوده هم اشاره و عنوان کرد: «در بافت فرسوده و قدیمی تهران و مناطق جنوبی شهر، ساختمان‌های خطرناکی دیده می‌شود که باید برای آن فکری شود. استدعای من این است که شهرداری‌ها مکلف شوند از همان زمان کلنگ‌زنی یک ساختمان، رعایت اصول ایمنی در آن الزامی شود و برای تحقق این امر شهرداری‌ها باید به صف شوند.» او با بیان اینکه استفاده از اراذل‌واوباش در ساخت‌وساز اتفاق عجیبی است، گفت: « درخواست من این است که در تهران و حومه شهر، این موضوع حتما به دادستانی گزارش داده شود. نباید اجازه دهیم که افراد برای تخلفات ساختمانی از اراذل استفاده کنند.»
لزوم اقدامات فرهنگی
دادستان کل کشور به موضوع دختران نوجوان شیراز هم اشاره کرد و اقدامات فرهنگی را ضروری دانست و گفت: «برای غیراخلاقی شدن فضای شهر تهران هزینه می‌شود و شهرداری و شورا با دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه باید تعامل داشته باشند. چراکه زشت است اجازه دهیم افرادی با حمایت‌های خارج از کشور، در شهرها ناهنجاری ایجاد کنند؛ بنابراین اعضای پارلمان شهری به‌عنوان نمایندگان مردم این موضوع را پیگیری کنند.»
تهران نیاز به زندان دارد
دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وضعیت زندان‌ها در تهران مناسب نیست، گفت: «تعداد زندانیان با ظرفیت زندان‌ها تناسب ندارد؛ زندان‌های رجایی‌شهر و قزل‌حصار زمانی که کرج جزو تهران بوده ساخته شده‌اند اما امروز متعلق به کرج هستند و در تردد و موارد حقوقی مشکلاتی وجود دارد.» منتظری ادامه داد: «در جامعه به این گستردگی عده‌ای دچار جرم ازجمله سرقت، اعتیاد می‌شوند و ازاین‌رو شهر نیاز به زندان دارد و شورای شهر در این امر می‌تواند به ما کمک کند.»
مصوبات پارلمان شهری
در جریان جلسه روز گذشته نام 3معبر شهر تهران با موافقت اعضای پارلمان شهری تغییر کرد و مقرر شد نام شهیدان حسن صیادخدایی روی خیابان قائن منطقه12، ذبیح‌الله نعمت‌الهی روی خیابان یکم و شهیده فاطمه جعفریان روی میدانی در منطقه5، حک شود.
مکث
کمیسیون ماده 100 نیازمند اصلاح
رئیس شورای اسلامی شهر تهران قبل از شروع جلسه در جمع خبرنگاران درباره صدور پایان کار با پیوست حفاظتی و امنیتی گفت: «از صحت و سقم این خبر اطلاعی ندارم اما پایان کار و مسائل ایمنی ساختمانی مصوبات خاصی دارد که به مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیازمند است و رعایت مسائل امنیتی برای ساختمان‌های خاص است.» مهدی چمران با بیان اینکه اصلاحات عمیقی باید در ماده۱۰۰ ایجاد شود، تأکید کرد: «مشکل ساختمان‌هایی که خلاف ضوابط شهرسازی ساخته می‌شوند با جرائم حل نمی‌شود و به همین دلیل چند 10هزار پرونده در کمیسیون ماده۱۰۰ حل نشده باقی مانده‌اند. به هر حال مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح اصلاح ماده100 است و امیدوارم به نتایج خوبی برسند.»
سؤال اعضای شورا و پاسخ دادستان
گرچه فرصت کوتاه بود اما برخی از اعضای پارلمان شهری سؤالاتی را مطرح کردند و دادستان کل کشور هم پاسخ داد.
نرگس معدنی‌پور: چه سازمانی مسئول نظارت بر پلتفرم‌های داخلی است؟
منتظری: در دولت گذشته اختلافی بین وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و صداوسیما وجود داشت اما در دولت سیزدهم این اختلاف برطرف شده و مسئول نظارت بر پلتفرم‌های داخلی به‌زودی مشخص می‌شود.
حبیب کاشانی: برخی از دستگاه‌ها با ترک فعل سبب آلودگی هوا می‌شوند که این کار تضییع حقوق عامه است. برای حل این مشکل دستگاه قضا چه تدابیری دارد؟
دادستان کل کشور: هم‌افزایی بین دستگاه‌ها درخصوص آلودگی هوا لازم است. این موضوع در معاونت حقوق عامه در دستورکار قرار گرفته و آمادگی داریم که در این زمینه همکاری کنیم.
جعفر شربیانی: چرا برخورد جدی با کسانی که ترک فعل می‌کنند، صورت نمی‌گیرد؟ چرا که برخی از این ترک فعل‌ها سبب خسارت‌های جبران‌ناپذیری به مردم می‌شود که نمونه آن غرق شدن کودکی در کانال عباس‌آباد است.
منتظری: اگر ترک فعل به‌صورت مسلم و عینی به خسارت منتهی شود، فرد، مسئول تأمین خسارت است اما چون در قانون جرم‌انگاری نشده، در تمام موارد نمی‌توانیم تعقیب کیفری انجام دهیم. اغلب ترک فعل‌ها براساس همین نقص قانون است.
