مریم سرخوش ؛ روزنامهنگار
صنعت دارویی کشور، روزهای سختی را میگذراند. طی روزهای اخیر فعالان این حوزه نسبت به متوازن نبودن قیمت دارو با هزینههای تولید هشدار و از احتمال ورشکستگی و تعطیلی زودهنگام خطوط تولید دارو در آیندهای نزدیک خبر دادند. با وجود این وضعیت اما بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت تأکید میکند که: «اکنون صنایع دارویی ایران 97درصد از داروها را پوشش میدهد.» با این آمار اما، هرگونه اخلال در تولید دارو میتواند مشکلات متعددی را در بازار دارویی کشور رقم بزند. حسین وطنپور، رئیس انجمن شرکتهای دانشبنیان سلامت درباره چالشهای پیشروی صنایع دارویی به همشهری توضیح میدهد و میگوید: «صنعت دارو با وجود حساسیتی که دارد تاکنون از نظام رسیدگیهای مالی خوبی برخوردار نبوده و ارزش این صنایع بهصورت شفاف نشان داده نشده است. این شرکتها با وجود مشکلات اقتصادی و زیانده بودن، سودده نشان داده میشوند و این مسئله را میتوان درباره برخی از آنها در بازار بورس مشاهده کرد. اما این سود واقعی نیست و نشان از سوءمدیریت در مدیریت شرکتهای دارویی دارد.» بهگفته وطنپور« شیوه فروش محصولات دارویی هم مناسب نیست و برخی از این شرکتها با جوایز اقدام به فروش دارو میکنند، این در حالی است که از نظر تکنولوژی هم از شرکتهای دارویی ما از سطح اروپایی به چینی و به هندی رسیدهاند و مواداولیهای که تامین میکنند، باعث افت کیفیت داروها شده است. از سوی دیگر ناتوانی در بازسازی صنعت دارو، باعث ارتقا پیدا نکردن تجهیزات و تولید نشدن محصولاتی با تکنولوژی جدید شده است. به نوعی باید گفت که در این حوزهها هیچ اقدامی انجام نشده اما این شرایط بهعنوان عقبافتادگی صنایع دارویی مطرح نیست و به همین دلیل مورد توجه قرار نمیگیرد.» عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره محقق نشدن ارتقای کیفیت در صنعت دارو، با وجود مشکلاتی که در بحث قیمتگذاری و نبود حمایتها مطرح میشود، توضیح بیشتری میدهد و میگوید: «در سازمان غذا و دارو برای پرداختن به قیمت تمامشده دارو، هیچ ساختار علمی و اتاق فکری وجود ندارد. هر کسی در راس سازمان قرار میگیرد، تحتتأثیر فشارها تصمیم میگیرد که قیمتها را افزایش بدهد یا خیر. درحالیکه ساختار قیمتگذاری باید علمی و مستمر و با درنظر گرفتن تمام مولفههای مرتبط با دارو باشد. مولفههایی ازجمله تحقیق و توسعه، کیفیت، ارتقای تولید دارو و... تا زمانی هم که به این موارد پرداخته نشود و فقط قیمتگذاری دیده شود، این مشکلات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.» او معتقد است در بحث قیمتگذاری دارو به تولید مناسب و میزان هزینهای که برای یک داروی باکیفیت انجام میشود، توجهی ندارند اما مبنای قیمتگذاری این است که تولیدکننده چقدر هزینه کرده است: «این شرایط باعث تحلیل شرکتهای دارویی شده و آنها هر سال هزینههای خود را کوچک کردهاند. دولت هم براساس همین کوچک شدن قیمت دارو را تعیین میکند که یک انحراف اساسی است. همین حالا هم در بحث قیمتگذاری دارو تأخیر داریم. قیمت دارو در آخرین فهرست کالاهای مورد نیاز مردم قرار گرفته، بعد از برنج، روغن، مواد شوینده، بهداشتی و... به همین دلیل بهطور دائم عنوان شد که دارو گران نمیشود و اکنون هم در شرایطی هستیم که کشور ظرفیتی برای افزایش قیمتهای بیشتر را ندارد. چرا که این افزایش، فشار زیادی به مردم و دولت وارد خواهد کرد. اما صنعت دارو هم وامانده و بهدلیل قرار گرفتن بعد از دیگر کالاها و متناسب نشدن با هزینههای تولید در شرایط نگرانکنندهای قرار دارد.» بهگفته وطنپور، این زمانبر شدن قیمتگذاری باعث نگرانی و اعتراض فعالان صنعت داروسازی شده و میتواند عواقب نامطلوبی را به همراه داشته باشد: «تولیدکنندگان دارو تحت فشارند. ارزهای آنها با تأخیر و مشکلات زیاد تخصیص پیدا میکند. مواداولیه صنایع دارویی تحلیل رفته و اگر به موقع وارد نشویم، نگرانی جدی از آینده دارو وجود خواهد داشت.» او ادامه میدهد: «در بحث قیمتگذاری اینکه دوباره مطرح میکنند بیمهها باید گرانی داروها را پوشش دهند، راهکارهای تکرار شدهای است که در یک دهه گذشته هر وقت بحث قیمت دارو مطرح شد، تنها راهکار همین بوده است. هیچ پیشنهاد جدیدی داده نمیشود. قیمتگذاری جدید باید همراه با افزایش کیفیت باشد اما همین حالا هم مشخص نیست که صنایع داروسازی باز هم با همان خطوط تکراری و فرسوده به تولید ادامه خواهد داد یا نوسازی انجام خواهد شد. سیاست فعلی بر افزایش قیمتها، جز افزایش بار بر دوش بیمهها نتیجهای نخواهد داشت.»
رئیس انجمن شرکتهای دانشبنیان سلامت با بیان اینکه اکنون هم مسئولیت پوشش بیمه آنقدر زیاد است که در پرداخت حق بیمهها عقب مانده است، تأکید میکند: «یکی از معضلات اقتصادی در چرخه تولید، توزیع و عرضه دارو، عقبماندگی پرداخت بیمههاست. اگر این شرایط و پرداختیها به روز بود، میتوانستیم امیدوار باشیم که بیمه توان پوشش گران شدن داروها را دارد اما این شیوه و روش فعلی جوابگو نیست و هیچ زمانی راهکار اساسی نیست.» او در پاسخ به این سؤال که با وضعیت موجود راهکار چیست که منجر به اخلال در تولید داروی مورد نیاز کشور نشود، میگوید: «تعدادی از داروها، اساسی هستند اما قیمت گران و مصرفکنندههای محدودی دارند که ناتوان در پرداخت هستند. باید این افراد و داروهای مورد نیازشان در قالب بیمه دستهبندی و حمایت شوند. درباره سایر داروها، باید دست دولت از قیمتگذاری برداشته شود و بهتدریج داروها OTC از پوشش بیمه خارج شوند. در همه جای دنیا بیمهها عمدتا فهرست محدودی برای پرداخت دارند و بقیه اقلام بهصورت آزاد خریداری میشوند. بیمهها میتوانند برای خرید دارو مناقصه برگزار و با قیمت مناسب آن را تامین کنند. هیچ دلیلی ندارد که دارو با قیمت کارخانجات و شبکههای پخش دارو از سوی بیمهها خریداری شود.» البته وطنپور درباره اینکه نبود نظارت دولت بر قیمتگذاری منجر به افسارگسیختگی قیمت دارو نخواهد شد هم توضیح میدهد: «با وجود این تعداد از تولیدکنندگان دارو و اصل رقابت قطعا با افزایش قیمت ایجاد نمیشود، چرا که آنها باید محصولاتشان را به بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت عرضه کنند تا در بازار مصرف بمانند.»
یکشنبه 29 خرداد 1401
کد مطلب :
163684
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/73jB1
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved