گزارش
عبور «فرونشست» از دروازه‌های جنوبی شهر
شورای شهر تهران پیشقدم تهیه نخستین قانون کشوری در برابر فرونشست شهرها شده است
محمد سرابی-روزنامه‌نگار
فرونشست خاک در ایران جدی است و با اعلام هشدار و پویش‌های داوطلبانه و امضای تفاهمنامه نمی‌توان جلوی آن را گرفت. امسال قبل از شروع تابستان اخطار‌های کاهش منابع آب در شهر‌های بزرگ منتشر شد و از خالی بودن سد‌ها خبر داد. همزمان برداشت آب از دشت‌ها هم ادامه دارد تا به صنایع پرمصرف و آبیاری سنتی برسد. پس می‌توان حدس زد که فرونشست با قدرت بیشتری به تخریب قطعی و غیرقابل بازگشت زمین‌ها ادامه خواهد داد.
دشت جنوب تهران یکی از نقاط قرمز در زمینه فرونشست است که هر روز یک میلی‌متر پایین می‌رود. این موضوع احتمالا در بازدید امروز رئیس‌جمهور از شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک مطرح خواهد شد. سال‌هاست که این پدیده خطرناک آغاز شده و حتی حالا که ترک‌های خاک به شهر‌های بزرگ و بعضا مناطق مرکزی تهران، رسیده است هم هیچ اجبار قانونی و راهکار رسمی برای مقابله با آن وجود ندارد. شورای شهر تهران در این زمینه پیشگام شده و از مدتی پیش مبانی علمی مقابله با فرونشست زمین را در نشست‌های کارشناسان تهیه کرده است. نتیجه این نشست‌ها به‌صورت لایحهای از طریق شورای‌عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد و بعد از تصویب در مجلس به‌صورت اجبار قانونی درمی‌آید که دولت و دستگاه‌های دیگر را مکلف به اقدام عملی می‌کند.
بعد از 20سال
نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل می‌گوید: «نخستین‌بار در سال1381 سازمان نقشه‌برداری وقتی کدهای ارتفاعی زمین‌های غرب بزرگراه آزادگان را با کدهای سال1371 مقایسه می‌کرد، متوجه یک‌متر و 20سانتی‌متر تفاوت شد. ابتدا تصور می‌شد که این تنها یک اختلاف محاسبه باشد اما بعدا براساس نظرات کارشناسان زمین‌شناسی و متخصصان زلزله، مشخص شد که فرونشست اتفاق افتاده است.»
سیدمحمد آقامیری با تأکید بر اینکه سازمان نقشه‌برداری معتبرترین آمار در زمینه فرونشست را دارد، می‌افزاید: «در سال1398 سازمان مدیریت بحران، الزاماتی را برای مقابله با فرونشست تنظیم کرد و شاید بیش از 20مسئول این مستندات را امضا کردند اما بسیاری از آنها اکنون در مسئولیت خود قرار ندارند. همین مسئله نشان می‌دهد که توصیه و صورتجلسه فایده‌ای ندارد. این موضوع باعث شد که در شورای شهر تهران به این نتیجه برسیم که باید حتما در مجلس مصوبه‌ای داشته باشیم و ردیف بودجه‌ای برای آن مشخص شود و متولی هم برای نظارت تعیین شود تا هر 3ماه یک‌بار از سازمان‌ها و نهاد‌ها گزارش بخواهد و از الزام قضایی استفاده کند. حتی هیأت دولت هم اگر مصوبه‌ای داشته باشد ممکن است دستخوش تحولات سیاسی شود. باید یک قانون ملی پشتیبان این کار باشد تا بدون وابستگی به جریان‌های سیاسی آن را پیگیری کند.»
او با اشاره به اینکه شورای ششم تهران از اواخر مهر و آبان مطالعات درباره فرونشست را شروع کرده است، می‌گوید: «ابتدا درباره تهران بود و بعد از یکی، دو جلسه دیدیم که این موضوع کاملا ابعاد ملی دارد و پیگیری کردیم که چه‌کسی در کشور متولی این کار است و چه دستور‌العملی داریم که متأسفانه دیدیم متولی‌ای وجود ندارد و تنها جلساتی تشکیل شده است. به همین دلیل شورای شهر تهران پیشقدم شد تا این کار را شروع کنیم.» آقامیری شرح می‌دهد: «بعد از چند جلسه حدودا در آذر و دی سال1400 تصمیم گرفتیم که در نهایت باید این کار را به شورای‌عالی استان‌ها ببریم. از آنجا برنامه‌ریزی کردیم تا نمایندگان مراکز علمی و پژوهشی را دعوت کنیم. با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون عمران مجلس مکاتبه کردیم تا در جلسات حضور پیدا کنند. شاید بعضی از نمایندگان این ارگان‌‌ها در نخستین جلسه موضوع را چندان جدی نمی‌گرفتند اما در جلسات بعدی کارشناسان حرفه‌ای را معرفی می‌کردند و بعدا از استان‌های اصفهان، کرمان، یزد، همدان و... دیگر مناطق کشور هم با ما تماس گرفتند. گروه‌هایی اعلام آمادگی کردند که اطلاعات علمی معتبری در اختیار دارند. در نتیجه تا الان 11نشست علمی- تخصصی تشکیل داده‌ایم.» نقشه راه شورای شهر تهران این است که در هفته‌های آینده کمیته علمی تشکیل شود و زیرمجموعه کمیته علمی 4کارگروه خواهد بود که لایحهای را تهیه می‌کنند. در این لایحه شرح وظیفه و ماموریت تمام سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در زمینه جلوگیری از فرونشست مؤثر هستند مشخص خواهد شد و از طرف شورای‌عالی استان‌ها به مجلس فرستاده می‌شود. وقتی مجلس شورای اسلامی لایحه را در صحن تأیید کند به‌صورت یک قانون ملی درخواهد آمد و هیچ ارگانی راه فرار و غفلت و کم‌کاری
نخواهد داشت. آقا میری با اشاره به اینکه کار مطالعات تاکنون بدون رسانه‌ای کردن انجام شده است، می‌گوید: «انشاءالله از اواخر امسال یا اوایل سال آینده ابعاد اجرایی آن شروع می‌شود. پیش‌بینی ما این است که حداقل یک دوره 10ساله برای دیدن نتایج عملی طول می‌کشد زیرا در جلسات مشخص شد کشور‌هایی که کار مقابله را شروع کردند مشابه چنین زمانی را گذرانده‌اند.»
تأخیر در انجام امور اداری مشکلی است که در همه بخش‌های مدیریتی کشور دیده می‌شود و خود یکی از دلایل اصلی کندی اجرای امور در ایران
به‌شمار می‌آید.
رئیس کمیته عمران کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر درباره اقدامات ویژه تهران برای مقابله با فرونشست دشت جنوب پایتخت می‌گوید: « برنامه‌هایی که مربوط به شهر تهران می‌شود را قبل از مراحل اداری مجلس و در ابعاد مدیریت شهری شروع می‌کنیم. سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیاز به برنامه دولت و تخصیص بودجه دارند اما در شورای شهر وظیفه‌ای که به‌عهده شهرداری تهران است را مشخص و کار را شروع می‌کنیم.»
مکث
اقدام در برابر خطر فرونشست شن‌چاله‌ها
آخرین وضعیت شن‌چاله‌های منطقه 18و ساماندهی آن در جلسه بررسی کلان پروژه‌های شهری مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش همشهری، در جلسه بررسی کلان پروژه‌های پایتخت که با حضور شهردار تهران و عده‌ای از مدیران و معاونان شهری برگزار شد، توضیحاتی درباره رأی کمیسیون ماده 5 گود مجاور مسیل کن، مالکیت و کاربری اراضی و توپوگرافی گودها در منطقه 18ارائه شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز پس از استماع گزارش‌های ارائه شده درباره موضوعاتی از مسئولیت‌پذیری کار و امنیت، مشارکت در ساخت، رفع تهدید از سر ساکنان محدوده شن‌چاله‌ها و تعیین تکلیف ملکیت با نگاه حداکثری، دستوراتی صادر کرد.
شن‌چاله‌های منطقه 18به وسعت 400هکتار یکی از معضلات محیط‌زیستی و همچنین یک خطر جدی برای بخشی از رودخانه کن محسوب می‌شود. بر این اساس، اوایل هفته گذشته مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری به همراه یک عضو معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و همچنین شهردار منطقه 18با هدف بازبینی و تعیین‌تکلیف از شن‌چاله‌ها بازدید کرد. حسن‌محمد حسن‌زاده، در این بازدید مشکلات مطروحه در تعارض منافع با مالکان اراضی بزرگ‌مقیاس را که طی سالیان گذشته مبادرت به برداشت از شن‌چاله‌های مجاور رودخانه کن کرده‌اند، مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار داد. محمدجواد خسروی، شهردار منطقه 18هم درباره اینکه تخلفات در شن‌چاله‌ها چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند، گفت: «این اقدام سبب تشدید خطر فرونشست و وقوع سیلاب‌های فصلی شد و بالطبع، مسئولیت مدنی پایدارسازی دیواره‌های شن‌چاله‌ها بر عهده مالکان و بهره‌برداران، منطبق با قوانین شهری در حوزه توسعه شهری است. مقرر شد پایدارسازی شن‌چاله‌ها با تجمیع رویکردها و استانداردهای سازمان محیط‌زیست، سازمان صنایع ملی و تمامی ذینفعان و نهادهای ذیربط و با مدیریت و راهبری شهرداری منطقه ۱۸ عملیاتی شود.» نایب‌رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز که هفته گذشته از شن‌چاله‌های این منطقه بازدید کرده، معتقد است: «وظیفه داریم به‌عنوان نماینده شورای شهر تهران مسائل، مشکلات و موضوعات شهروندان را شناسایی و پیگیری کنیم و در مسیر تسهیل و تسریع جهت حل مشکلات قدم برداریم.» جعفر شربیانی گفته است: «محمدجواد خسروی از مدیران توانمند و جوان شهرداری است و در چارچوب قوانین، کارها را به نحو شایسته هدایت می‌کند و انشاءالله در منطقه۱۸ نیز این کارایی و کارآمدی اثرگذار خواهد بود.»
400هکتار وسعت شن و چاله‌های منطقه 18تهران است.
120متر بیشترین عمق ایجاد شده شن‌چاله‌ها بر اثر فعالیت طولانی معادن شن و ماسه است.
6سال است که با پیگیری مدیریت شهری و حکم قضایی، برداشتی از شن‌چاله‌ها صورت نمی‌گیرد.
10متری رودخانه کن محل پیشروی مالکان و بهره‌برداران معادن شن و ماسه بوده است.
3معدن شن و ماسه بیشترین فعالیت را در شن‌چاله‌های منطقه 18انجام می‌دادند.
در همینه زمینه :
