ابهام در آورده مسکن دولتی

  خبر: برخی متقاضیان تأییدشده نهضت ملی مسکن در تماس با تسنیم از افزایش آورده خود در این طرح خبر داده‌اند. آنها می‌گویند: شرکت عمران شهر جدید پرند از متقاضیان خواسته است به‌صورت علی‌الحساب، در 8 مرحله 320 میلیون تومان آورده نقدی خود را به حساب مسدود شده نزد بانک مسکن واریز کنند.
  نقد: قانون جهش تولید مسکن با هدف حذف قیمت زمین، کسر هزینه‌های مازاد از احداث پروژه‌های مسکونی با روش مشارکت بر اساس هزینه واقعی ساخت و همچنین هدایت تسهیلات بانکی بلندمدت به حوزه تولید مسکن تصویب شد و اجرای نهضت ملی مسکن نیز بر مبنای همین اصول در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. پیش‌ازاین متولیان نهضت ملی مسکن، ارقامی بین 120 تا کمتر از 200 میلیون تومان را به‌عنوان آورده ضروری متقاضیان مسکن دولتی در مناطق مختلف کشور عنوان کرده بودند که با آنچه متقاضیان تایید شده نهضت ملی مسکن می‌گویند تناقض جدی دارد. این ابهام، اگر سریع و واضح برطرف نشود، می‌تواند ضمن سرگردان کردن متقاضیان مشارکت در احداث مسکن دولتی، رغبت آنها را برای خانه‌دار شدن از این مسیر کاهش دهد و قانونی که با هدف حل بحران مسکن تصویب شده است را ابتر بگذارد. اهمیت این موضوع اگر بیش از اهمیت اقدامات دولت برای تسهیل تولید مسکن نباشد، کمتر نیست؛ چراکه اگر از ابتدا تصویری غلط از وضعیت طرح به مخاطب و متقاضی ارائه شود، تا پایان کار دولت باید هزینه‌های این اشتباه را جبران کند و در ادامه مانند اتفاقاتی که در طرح مسکن مهر رخ داد، سایر هدف‌گذاری‌های انجام شده برای احداث و بهره‌برداری از پروژه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. در اقتصادی که با شتاب رشد تورم، هزینه تولید مسکن نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابد، برای کوتاه کردن دوره ساخت باید شفافیت مالی موردتوجه قرار گیرد.