عزتالله ضرغامی، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حاشیه نشست با هتلداران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره دستورالعمل پرداخت «حقالکشف» آثار تاریخی به مردم که با توجه به تبعات آن برای گسترش گنجیابی در کشور، انتقاد جامعه باستانشناسی را برانگیخته بود اعلام کرد: حفاری وظیفه انحصاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است و هیچ دستگاهی، نه دولتی، نه حاکمیتی و نه اشخاص حقیقی اجازه حفاری برای کشف دفینه و اشیای تاریخی ندارند و حتما خلاف قانون است و حتما باید توسط ما انجام شود، مجوزش را ما باید بدهیم و ضوابطی هم برای این کار داریم. بهگزارش ایسنا، او افزود: اگر هر کسی حین فعالیت دیگری به گنجینه و دفینه رسید، درخواست میکنیم آنها را بلافاصله تحویل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دهد. ما برای کسانی که به آثار باستانی دسترسی پیدا میکنند و کشف میکنند، حتما بهعنوان همکاری با وزارتخانه، برنامه تشویقی داریم، اما به منزله این نیست که هرکسی خودش جایی را حفاری و اثری را کشف کند، این اقدام صددرصد خلاف قانون است. او همچنین درباره خلأ این دستورالعمل که شاخص و ضابطهای برای اثبات «کشف تصادفی» ندارد و زمینه را برای جویندگان گنج فراهم میکند تا زمینهایی را به انگیزه گنجیابی خریداری و با خیال آسوده حفاری کنند، افزود: این کار حتما خلاف قانون است. ما بهطور دائم گزارشهای کشفیات را اعلام میکنیم، اینها مربوط به همین افرادی است که زمینهایی را میخرند و غیرقانونی حفاری میکنند و دنبال کار نادرست و خلاف هستند، حتما با این افراد برخورد میکنیم، قانون هم برخورد میکند. گاهی هم گزارشهای ناراحتکنندهای میرسد، مثل نمونهای که در گورستان کلیمیان اتفاق افتاد که طبق گفته نماینده آنها در مجلس، این گورستان (به انگیزه یافتن آثار تاریخی) شخم زده شده است و سگها استخوان مردگان از خاک بیرون آمده را به دهان گرفتهاند. ما حتما با این موارد برخورد میکنیم. وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی درباره اینکه ضمانت قانون برای برخورد با این افراد چیست، درحالیکه بهخاطر همین خلأ قانونی، افرادی در فضای مجازی، آزادانه گنج یابی را تبلیغ میکنند و آموزش میدهند، بیان کرد: این کارها حتما خلاف است. ما برای برخورد با متخلفان در این زمینه هیچ منعی نداریم، آنها را به دادگاه معرفی میکنیم. در قانون جدید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که به دولت تقدیم شده و بهزودی آخرین مراحل را طی میکند و بهعنوان لایحه به مجلس فرستاده میشود، درباره این موارد جهتگیری شده و در آییننامههای مربوطه، جزئیات آن تشریح میشود.
موضع ضرغامی درخصوص پرداخت «حقالکشف» به مردم
در همینه زمینه :