اقتصاد انگلیس آب رفت

اقتصاد انگلیس در چهارمین ماه از سال‌جاری میلادی تحت‌تأثیر افزایش هزینه انرژی و مختل شدن زنجیره تامین کالا دچار انقباضی غیرمنتظره شده است. به‌ گزارش گاردین، دفتر ملی آمار انگلیس با انتشار آماری که نشان‌دهنده خطر فزاینده رکود اقتصادی است اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی انگلیس در ماه آوریل با کاهشی 0.3درصدی مواجه شده است؛ درحالی‌که ماه پیش از آن هم، کاهشی 0.1درصدی را تجربه کرده بود. این کاهش بیشتر از حد انتظار بوده و این نخستین‌باری است که رشد اقتصاد انگلیس برای 2ماه متوالی منفی می‌شود. گروهی از اقتصاد‌دانان این روند را نشانه‌ای از آغاز رکود اقتصادی در انگلیس می‌دانند؛ روندی که تحت‌تأثیر افزایش قیمت سوخت و انرژی ایجاد شده است. افزایش قیمت انرژی در جهان تحت‌تأثیر جنگ اوکراین رخ داده است. این آمار نشان می‌دهد پس از پایان یافتن دوران منع تردد و محدودیت‌های شدید کرونایی در ابتدای سال2021، اکنون 3بخش مهم اقتصاد انگلیس، یعنی خدمات، صنعت و ساخت‌وساز برای نخستین‌بار دچار کاهش رشد شده‌اند. افزایش هزینه انرژی و مختل شدن زنجیره تامین کالا، بخش تولید صنعتی را تحت‌تأثیر خود قرار داد و آن را با رشد منفی 0.6درصدی مواجه ساخت. ساخت‌وساز هم پس از رشدی قابل توجه در ماه سوم سال‌جاری، منفی0.4 رشد داشته است. همچنین اگرچه بخش خدمات با رشدی 2.6درصدی مواجه شده است، اما این نرخ رشد تحت‌تأثیر آسیب‌های شدیدی که این بخش از تعطیلی کسب‌وکارها و اعمال محدودیت‌های کرونایی دیده است، کمتر از میزان دوران پیش از همه‌گیری باقی مانده است. این ارقام ناامید‌کننده در بحبوحه نگرانی‌های داخلی درباره قدرت اقتصاد انگلیس منتشر شده‌اند؛ فعالان بخش خصوصی در انگلیس هشدار داده‌اند که چشم‌انداز کلی اقتصاد این کشور تحت‌تأثیر افزایش نرخ تورم و افزایش فشار تورم بر خانوارها و شرکت‌ها، در کنار فشاری که مناقشات پروتکل ایرلند شمالی در زمینه برگزیت بر صادرکننده‌ها وارد می‌آورد، دچار رکود شود.