مسکن
خشت اول گر نهد معمار کج ...
با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بازار مسکن در آستانه افزایش قیمت در هزینه تمام‌شده قرار می‌گیرد
زهرا اشرف‌زاده| البرز- خبرنگار:
هرچند دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام و کل کشور را ملزم به پیروی از این نرخ کرده، ثبات آن نیازمند زمان و بهبود شرایط بازار در روزهای آینده است. تا همین لحظه نیز بسیاری از کالاهای داخلی، متاثر از افزایش نرخ دلار، در ۲ ماه گذشته با افزایش نرخ روبه‌رو بوده‌اند. البته به صورت کلی مصالح ساختمانی در کشور جزو مواردی است که مواد اولیه آن در داخل و به واسطه معادن تامین می‌شود. بنابراین افزایش نرخ دلار نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی روی بهای این مصالح داشته باشد، اما برخی کارشناسان همراه با افزایش نرخ دلار مدعی شده بودند که ممکن است مصالح ساختمانی با افزایش نرخ بالای ۵۰ درصد نیز روبه‌رو شوند.
وضعیت آهن در حالت تعلیق
یکی از فروشندگان آهن در فردیس می‌گوید: با وجود افزایش نرخ دلار در کشور در چند وقت گذشته، در زمینه آهن‌آلات با افزایش نرخ روبه‌رو نشده‌ایم. موضوع اصلی این است که دیگر آهن‌آلات در اوضاع کنونی خرید و فروش نمی‌شود و تولیدکنندگان نیز ترجیح می‌دهند محصولات خود را در انبار نگه دارند و از آنجا که معتقدند قیمت‌ها در بازار چندان ثبات ندارد، ترجیح می‌دهند فروشی نداشته باشند.
« اسداله امهینی» می‌افزاید: این روزها اوضاع نابسامان کنونی بازار سبب رکود بیشتر آن شده است و از سوی دیگر این وضعیت سبب شده که بیشتر سرمایه‌های مردم به سمت خرید و فروش ارز و طلا پیش برود. این موضوع می‌تواند امسال سبب به هم ریختن بازار شود. این وضعیت اجازه خروج از رکود را به بازار نمی‌دهد و تولیدکنندگان نیز مواد اولیه خود را به صورت کوتاه‌مدت تهیه می‌کنند.
افزایش قیمت کالاهای وارداتی
یکی از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی درباره تاثیر قیمت ارز بر مصالح ساختمانی می‌گوید: ساختمان‌سازی به حدود ۳۵۰۰ نوع قطعه و مصالح نیاز دارد که برخی از این مصالح و قطعات وارداتی ممکن است با افزایش نرخ بیشتر روبه‌رو و در کل سبب افزایش نرخ مسکن شوند. برای مثال مواد اولیه بتون در داخل تهیه می‌شود و نرخ آن چندان متاثر از نرخ ارز نخواهد بود، اما نرخ تولید افزایش خواهد یافت و این روند در بازه بلندمدت روی قیمت‌ها تاثیرگذار است. «بهمن حاجی‌زاده» ادامه می‌دهد: این را باید در نظر بگیریم که افزایش نرخ دلار می‌تواند برای صادرکنندگان ایرانی فرصتی ایجاد کند تا به سمت صادرات بیشتر گام بردارند.
تاثیر تنش‌های ارزی بر بازار مسکن
یکی از فعالان بخش ساخت‌وساز در فردیس درباره وضعیت ساختمان‌سازی و تاثیر قیمت‌ها بر مسکن می‌گوید: با نیم‌نگاهی به تنش‌های قیمت در بازار مسکن به این واقعیت پی می‌بریم که در بسیاری از مواقع، تنش‌های ارزی، بازار مسکن را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و به نوعی این دو همگام با یکدیگر، در بازار کشور بروز پیدا کرده‌اند. « احمد محقق» می‌افزاید: در نقطه مقابل، فضای روانی ایجادشده در پی نوسانات نرخ ارزی شرایطی ایجاد می‌کند که برخی به صورت خودجوش به افزایش نرخ کالاها و خدمات اقدام کنند که البته برخی از این تلاطمات و نوسانات رو به رشد قیمت اجتناب‌ناپذیر است و برخی دیگر ریشه در سوء‌استفاده و سودجویی برخی دلالان و واسطه‌ها دارد. وی اضافه می‌کند: نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای و دلخواه در خصوص مصالح ساختمانی منجر به سرایت گرانی از یک کالا به کالای دیگر و در نتیجه آشفته کردن بازار مسکن شده است. انتظار ما از دولت ساماندهی بازار مسکن و کاهش قیمت تمام‌شده تولید است.
افزایش دلار تاثیری در مصالح داخلی ندارد
رئیس اتحادیه مصالح‌فروشان کرج با اشاره به اینکه نوسانات ارز تاثیر مستقیمی روی بازار مصالح ندارد می‌گوید: بیشتر مواد اولیه مصالح ساختمانی در ایران موجود است و از این رو منطقی نیست نرخ این مواد با افزایش زیاد روبه‌رو شود. برخی مواد همچون ایرانیت یا بعضی از شیرآلات وارداتی ممکن است با افزایش قیمت مواجه شود.
«حسین رحمتی‌کیا» می‌افزاید: اما باید بگویم با شروع سال جدید حدود 20 درصد افزایش قیمت مصالح داشته‌ایم که از ابتدای اردیبهشت مصوب شد، اما این افزایش قیمت ربطی به قیمت دلار ندارد. برای مثال قیمت سیمان 7 هزار و 500 تومان بود که امسال 9 هزار تومان شده است. وی ادامه می‌دهد: این تغییر قیمت‌ها به دلیل افزایش20 درصدی دستمزد کارگران بوده که دولت تصویب کرده و کارخانه‌دارها برای اینکه از پس هزینه‌ها بربیایند مجبور به افزایش قیمت بوده‌اند.
رحمتی‌کیا اضافه می‌کند: ممکن است این افزایش قیمت در یک بازه بلندمدت‌تر تاثیرگذار باشد، اما از آنجا که اکثر مواد اولیه از داخل تامین می‌شود، افزایش نرخ دلار تاکنون اثر مستقیمی نگذاشته است. ما مواد اولیه را از معادن و پتروشیمی‌ها تهیه می‌کنیم و اگر از سوی پتروشیمی‌ها تغییر قیمت ایجاد نشود، ما نیز تغییر قیمت را اعمال نخواهیم کرد.
راهکارهای دولت برای خانه‌دار شدن مردم
یک کارشناس مسکن می‌گوید: راهکارهای دولت از طریق ۹ ابزار مالی که عمدتا توسط وزارت راه و شهرسازی و سیستم بانکی برای تقویت عرضه و تقاضای مسکن ارائه شده، هرچند به دلیل حباب قیمت مسکن با کندی پیش می‌رود، اما می‌تواند در آینده به نتیجه برسد.
«محمود اعلایی» می‌افزاید: دولت تدبیر و امید با توجه به نیاز سالیانه کشور، به یک میلیون واحد مسکونی در 4 سال ابتدایی برای غلبه بر رکود بخش ساختمان، به‌تدریج ۹ ابزار مالی برای تقویت عرضه و تقاضا ارائه کرد که با توجه به دیرپذیر بودن بازار مسکن، ثمردهی این ابزارها طول خواهد کشید.
وی ادامه می‌دهد: از جمله ابزارهای بانکی، صندوق پس‌انداز مسکن یکم بود که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر برای دریافت این نوع تسهیلات ثبت نام کرده‌اند که خودش منبع مالی مناسبی برای تقویت بازار مسکن در سال‌های آینده خواهد بود. راهکار دیگر صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان است که قرار است زمین‌های در اختیار دولت برای ساخت مسکن دهک‌های جامعه در اختیار این صندوق قرار گیرد.
این کارشناس می‌گوید: صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیز از جمله راهکار دولت است. این صندوق‌ها نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب سود، سبدی از دارایی‌های مبتنی بر املاک و مستغلات را خرید، ایجاد و در بازار اجاره اداره می‌کند. سود حاصل از سبد سرمایه‌گذاری میان سهامداران صندوق سرمایه‌گذاری مستغلات توزیع می‌شود.
اعلایی می‌افزاید: دولت برنامه‌ریزی‌های دیگری را هم از طریق حساب‌های امانی در دستور کار قرار داده است. توسعه تامین مالی بخش مسکن، نظام‌مند کردن بازار پیش‌فروش و کاهش تخلفات احتمالی در این بخش و در نهایت جلوگیری از ضرر و زیان به پیش‌خریداران و پیش‌فروشان از کارکردهای این حساب‌ها محسوب می‌شود. وی ادامه می‌دهد: دیگر امکانی که دولت یازدهم برای اولین بار در اقتصاد کشور از آن استفاده کرد انتشار اوراق رهن ثانویه بود. این اوراق به منظور افزایش قدرت وام‌دهی بلندمدت بانک‌ها در بازار مسکن از طریق فروش دارایی‌های مبنی بر اعطای تسهیلات رهنی بانک‌ها منتشر می‌شود. لیزینگ مسکن نیز به منظور تامین مالی اقشار با درآمد متوسط به بالا راه‌اندازی شده است.
