طرح تأسیس شورای ثبات مالی روی میز دولت

معاون سازمان بورس از ارائه طرح تاسیس شورای ثبات مالی به دولت خبر داد و تأکید کرد: با تشکیل این شورا، بازار پول، بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند درکنار یکدیگر اقتصاد ایران را به ثبات برسانند. شواهد نشان می‌دهد این طرح مورد حمایت ویژه وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی است.
به گزارش همشهری، به‌دنبال بزرگ‌شدن ابعاد بازارهای مالی در دنیا، بسیاری از کشور‌های جهان از 2دهه پیش برنامه‌های مدونی را برای تاسیس شورای ثبات مالی آغاز کرده و قوانین مربوط به تاسیس این شورا‌ها را تصویب کردند. اکنون این شورا‌ها در دنیا نقش پر‌رنگی یافته و در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته این شورا‌ها نقش بزرگی در ثبات اقتصادی پیدا کرده‌اند. در ایران نیز از یک دهه پیش زمزمه‌های اولیه تاسیس چنین شورایی شروع شد اما تاکنون این هدف محقق نشده است. دیروز، پس از مدت‌ها سکوت خبری در این‌باره، معاون سازمان بورس از تدوین طرح شورای ثبات مالی خبر داد و گفت: پیشنهاد تشکیل این شورا به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شده است.
به‌نظر می‌رسد این طرح با هماهنگی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی به دولت ارائه شده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که پیش‌تر نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، در زمان حضورش در مجلس گفته بود: شورای ثبات مالی یکی از نیازمندی‌های امروز بازارهاست و اگر این مسئله را به تأخیر بیندازیم تبعات آن در تداوم شکست هماهنگی سیاستگذاران بازارهای مختلف و پدیده تلاطم بین بازارها بروز خواهد کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی هم در ابتدای سال‌جاری با بیان اینکه هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های بازار پول و سرمایه یک ضرورت است، گفته بود: با تشکیل این شورا می‌توان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، به‌ویژه بازار پول و سرمایه را ارتقا داد.

ضرورت تأسیس شورای ثبات مالی
اقتصادهایی که درمسیر مالی‌‌سازی‌ قرار می‌گیرند نیازمند تدابیری ظریف و دقیق در حوزه بازارهای مالی هستند زیرا سیاست‌های پولی مالی می‌تواند اثرات متفاوتی در بازارهای پول، سرمایه و حتی بیمه داشته باشد. به‌طور مثال، در سال99 ‌ ناهماهنگی بین بازارهای پول و سرمایه، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و اوراق بدهی، به هجوم نقدینگی به بورس و رشد افراطی شاخص منجر شد اما بعد از ‌آن رشد نرخ بهره به افت شاخص‌های بورس و ثبت زیان سنگین برای سهامداران منجر شد، بنابراین باید اثرات تصمیم‌های کلان در حوزه پولی و مالی درتمام ابعاد سنجیده شود. محسن خدابخش هم با تأیید این موضوع گفت: زمانی که نرخ سود بین‌بانکی در اردیبهشت۹۹ به کمتر از ١٠درصد رسید و بانک‌ها حاضر به پرداخت سود بیش از رقم تعیین‌شده نبودند، سرمایه‌گذاران به‌سمت بازار سرمایه هجوم آوردند.
معاون سازمان بورس با تأکید بر اینکه بازار سرمایه، این‌روزها در حال رقابت با نرخ ٢٠درصدی بهره بانکی است، گفت: مجموع آیتم‌ها در تصمیم‌‌گیری‌ها برای کلیات اقتصاد اثرگذار است؛‌ بنابر‌این تشکیل یک شورای ثبات مالی برای اقتصاد ضرورت دارد.

آثار تشکیل شورای ثبات مالی
بررسی‌ها نشان می‌‌دهد تشکیل شورای ثبات مالی در کشور‌های توسعه‌یافته به رشد اقتصادی و توزیع بهتر ثروت منجر شده است؛ به‌طور مثال، در انگلیس‌ در پی تاسیس نهاد ناظر مالی از سال2013، با نام اف‌سی‌ای، عملکرد اقتصادی این کشور بهبودپیدا کرد به‌طوری که برآورد‌های نهاد‌های اقتصادی این کشور نشان می‌دهد به ازای هر یک پوند هزینه در اف‌سی‌ای 11پوند مزایا نصیب مردم و کسب‌وکارهای کوچک می‌شود. ضمن اینکه فعالیت‌های این شورا به بهبود اقتصاد خانوارها و مردم این کشور، اعم از کودکان تا بازنشستگان منجر شده و حتی دامنه توزیع اعتبارهای مالی بین مردم و سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های اقتصاد انگلستان افزایش یافته است. حفاظت از مصرف کنندگان، حفاظت از بازارهای مالی و ترویج رقابت به نفع مردم از اهداف این شورای مالی مستقل تعریف شده و این شورا در برابر پارلمان انگلستان و وزارت خزانه‌داری پاسخگو‌ست. این شورا هم‌اکنون وظیفه تنظیم مقررات 51هزار نهاد مالی را برعهده دارد و بر نقل و انتقال‌های مالی 70هزار شرکت و نهاد مالی و اقتصادی نظارت می‌کند. هم‌اکنون نهاد‌های مالی در انگلستان یک‌میلیون‌و100هزار‌نفر پرسنل دارند و میزان مالیات پرداختی این شرکت‌ها 75میلیارد پوند است.
در آلمان نیز از سال2002 میلادی با تصویب قانون یکپارچه‌سازی خدمات مالی، مدل تنظیم مقررات و نظارت‌های اقتصادی تغییر کرد و مقام ناظر بازار مالی با نام بافین شکل گرفت. هم‌اکنون بافین بر ۱۸۵۰بانک، ۶۸۰مؤسسه خدمات مالی، ۵۹۰شرکت بیمه، ۳۰صندوق بازنشستگی، ۶۱۰۰صندوق سرمایه و ۷۷شرکت مدیریت دارایی نظارت می‌کند. به‌زعم اقتصاددانان، تشکیل این نهاد عامل اصلی تبدیل‌شدن آلمان به قدرت اقتصادی برتر اروپا بوده است. یکی از مهم‌ترین وظایف این نهاد، بهینه‌سازی فعالیت شرکت‌هایی است که از نظر اقتصادی دچار مشکل شده‌اند. این شورا همچنین عملکرد شرکت‌هایی را که دچار اختلال در فعالیت‌های‌شان هستند و ادامه فعالیت‌شان به بی‌ثباتی نظام اقتصادی منجر می‌شود، بهبود می‌بخشد.