در پی تأکیدات معاون رئیسجمهور درباره اولویت ساماندهی پسماند استانهای شمالی کشور، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستیابی به این هدف بررسی میشود.
به گزارش همشهری، هفته گذشته علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرد که در استانهای شمالی، زبالهها جایی برای دفن ندارند. این موضوع استانهای شمالی کشور را با بحران جدی روبهرو کرده و ساماندهی این مشکل در اولویت برنامههای دولت قرار دارد. سهیل اولادزاد، کارشناس محیطزیست در اینباره زمینههای ورود بخش خصوصی را بررسی کرد. بهگفته وی، باید طبق قانون مدیریت پسماند با خریدوفروش غیرقانونی پسماندهای شهری برخورد شود. این کارشناس اولویت دوم را لغو مجوز تمامی مراکز جمعآوری ضایعات طبق قانون مدیریت پسماند ذکر کرده و جلوگیری از تفکیک زباله بهصورت دستی در مراکز دپوی زباله و اخراج تمامی پیمانکاران تفکیک زباله در مقصد را راهکار سوم مدیریت پسماند استانهای شمال کشور میداند.
ایجاد فضاهایی مشابه شهرکهای صنعتی با عنوان شهرکهای بازیافت که تمامی فعل و انفعالات مدیریت پسماند در آنها صورت بگیرد، میتواند راهحلی برای ساماندهی این بحران باشد. البته نباید فراموش کرد که فرایند مدیریت پسماند چند وجهی است. به این معنا که نمیتوان با یک راهحل به مسئله خاتمه داد. بهعنوان نمونه مدیریت پسماندهای الکترونیکی، از پسماندهای آلی یا ویژه کاملا جدا هستند و نمیتوان تنها با یک خط معیار از سالمسازی صحبت کرد. همچنین ایجاد و فعال کردن اپلیکیشنهای مدیریت پسماند از بهترین شیوههای جلوگیری از سرقت زباله و تشکیل باندهای مافیایی در این حوزه است. این اپلیکیشنها شکستن انحصار را هدف میگیرند، بهگونهای که افراد مختلف امکان طراحی اپلیکیشن و ارائه آن به سازمانهای متولی مانند شهرداری و محیطزیست را داشته باشند. حضور شرکتهای مختلف، سطح کیفیت فعالیتها و خدمات را بالا میبرد و از فساد بیشتر جلوگیری میکند. اولادزاد درباره بحران محیطزیستی در شمال کشور اشاره کرد و گفت: ما طرحهای پسماند را در استانهای شمالی تدوین کردهایم. بهعنوان مثال، در بخش سروان استان گیلان، 5 سال قبل طرح جامع پسماند توسط دانشگاه نوشته و از طرف مسئولان دانشگاهها راهکارهای جدیدی ارائه شد اما اجرایی نشد. صداوسیما و شهرداری منطقه وظیفه انجام اقدامات فرهنگی درباره این موضوع را داشتند ولی عملا اقدامی در این زمینه انجام ندادند. در سالهای اخیر زبالههای ارزشمند توسط افرادی که بعضاً مغازههای خریدوفروش ضایعات دارند، با مجوز صنفی سازمان صنعت و معدن به سرقت میرود، درصورتیکه این کار ضدقانون مدیریت پسماند مصوب سال۱۳۸۳ کشور و در قانون هرگونه حمل، نگهداری، خرید وفروش پسماند بدون اخذ مجوز از نهادهایی مانند وزارت کشور ممنوع اعلام شده است. بنابراین باید همه نهادها برای رفع این معضل همکاری کنند.
یکشنبه 8 خرداد 1401
کد مطلب :
161905
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/n5L04
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved