مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، در گزارشی به رصد و پایش تورم پرداخته و تحلیل کرده است که رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین نقش تورم را داشته است. طبق محاسبات بازوی پژوهشی وزارت صنعت، با توجه به کسری بودجه سال1401 و بیم تامین آن از مجاری پایه پولی و همچنین روند صعودی قیمت کالاهای پایه در سطح جهان، منحنی تورم در خرداد ماه دوباره صعودی خواهد بود. همزمان با انتشار این برآوردها حسین عبده تبریزی اقتصاددان، هشدار داد: در ماه‌های آینده ترکیبی از تورم انتظاری و تورم واقعی می‌تواند نرخ کالا و خدمات را تحت‌تأثیر قرار دهد.
به گزارش همشهری، با وجود آنکه آهنگ تورم در نیمه دوم سال قبل کاهش یافته و امیدواری برای کاهش بیشتر تورم افزایش یافته بود از ابتدای سال‌جاری بار دیگر شیب تورم افزایش یافته و این موضوع به افزایش انتظارات تورمی هم منجر شده است. طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه که در اسفند ماه به سطح 34.7درصد رسیده بود در فروردین به 35.6 و در اردیبهشت ماه به 39.3درصد رسید. یعنی آهنگ تورم نقطه به نقطه فقط در اردیبهشت ماه 3.7درصد رشد کرد که بالاترین میزان از آبان1399 تاکنون است. روند فعلی این پرسش را مطرح می‌کند که محرک‌ها یا اهرم‌های اصلی رشد تورم چه بوده است؟
تحلیل بازوی پژوهشی وزارت صنعت
تحلیل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت نشان می‌دهد؛ سهم رشد قیمت کالاها در افزایش تورم 28.8درصد و سهم رشد فعالیت‌های خدماتی در رشد تورم 11.4درصد بوده است یعنی هزینه فعالیت‌های خدماتی در مقایسه با کالاها کمتر رشده کرده و فشار اصلی که بر منحنی تورم وارد می‌شود از محل رشد قیمت کالاهای تولیدی است. در این میان طبق محاسبات انجام شده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، با سهم 16.8درصدی، بیشترین نقش را در افزایش تورم داشته‌اند و بعد از آن گروه مسکن، آب، برق، گاز و سوخت با سهم 7.3درصدی اهرم دوم رشد تورم بوده است. از دیگر گروه‌هایی که نقش زیادی در رشد تورم داشته می‌توان به گروه حمل‌ونقل اشاره کرد که سهم این گروه در خلق تورم 4.5درصد بوده است.
پیش‌بینی تورم
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی پژوهشی وزارت صنعت همچنین با پیش‌بینی تورم تحلیل کرده است: از تیرماه1400 به بعد روند تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم 12ماهه کاهشی بود در نتیجه انتظار می‌رفت نرخ تورم در خرداد1401 به 37.1واحد درصد کاهش یابد ولی با توجه به کسری بودجه سال1401 و بیم تامین آن از مجاری پایه پولی و همچنین روند صعودی قیمت کالاهای پایه در سطح جهان، به‌خصوص رشد قیمت غلات و افزایش تورم وارداتی، احتمالا تورم نقطه به نقطه و به تبع آن تورم سالانه دوباره صعودی خواهد شد.
این مؤسسه همچنین در تحلیل روند تورم تولیدکننده، به‌عنوان شاخص پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده، نوشته است: از تابستان پارسال سطح تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده، از تورم 12ماهه پایین‌تر بود و این موضوع امیدواری را برای کاهش تورم تولیدکننده افزایش داده بود اما با توجه به روند صعودی قیمت کالاهای پایه در سطح جهان، به‌ویژه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خطر افزایش تورم تولیدکننده در ماه‌های آینده افزایش یافته است. افزایش تورم تولیدکننده از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند به رشد قیمت‌ها در فصول بعدی سال منجر شود.
نظر کارشناسان
همزمان با انتشار این تحلیل برخی اقتصاددانان اثر انتظارات تورمی بر روند رشد تورم را با اهمیت تلقی می‌کنند. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، با اشاره به برخی از عوامل رشد انتظارات تورمی گفت: اگر تورم انتظاری بالاتر رود، ترکیبی از تورم انتظاری و تورم واقعی، نرخ کالا و خدمات را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، اما با رفع عوامل رشد تورم انتظاری، به‌ویژه رفع تحریم‌ها، می‌توان انتظار داشت نرخ تورم به حدود ۲۰درصد بازگردد، یعنی محدوده‌ای که در ۴۰سال گذشته وجود داشته است.
او ادامه داد: اگر فرض می‌کردیم که رشد اقتصادی بالایی خواهیم داشت آنگاه می‌توان تصور کرد که قیمت دارایی‌ها به‌دلیل رشد اقتصاد است که افزایش می‌یابند؛ اما هم‌اکنون افزایش دارایی‌ها از مجرای سالمی پیش نمی‌رود. عبده‌تبریزی تأکید کرد: تورم مزمن سبب بی‌ثباتی اقتصادی، ایجاد انگیزه‌های سفته‌بازی و افزایش اختلال در بازارها شده است. متغیرهای اقتصادی فعلی جزو مواردی هستند که خارج از کنترل بازیگران اقتصادی هستند. بنابراین همه معیارها به هم خواهند خورد و به تبع آن بنگاه‌های اقتصادی توان کارکردن ندارند.
اهرم رشد تورم
محاسبات بازوی پژوهشی وزارت صنعت نشان می‌دهد رشد قیمت محصولات خوراکی و آشامیدنی، محرک اصلی رشد تورم بوده است
در همینه زمینه :
