منتظران نوشدارو

خبر: علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس با یادآوری تصویب کلیات طرح ساماندهی و کنترل اجاره‌بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: براساس این طرح، قراردادهای اجاره باید در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات درج شود. بنگاه‌های ملکی و موجرانی که از این الزام سرپیچی کنند، جریمه می‌شوند.
نقد: در اقتصاد ایران، بازارهای مسکن و اجاره هیچ متولی خاصی ندارند و سازوکار آنها مانند آزادترین اقتصادهای جهان براساس قدرت عرضه و تقاضا، ضرب و زور بازیگران و سایر معیارها تعیین می‌شوند. در همین اقتصاد، محصول کشاورز، کرایه تاکسی، ماست کم‌چرب و هزاران کالا و خدمات دیگر مشمول قیمت‌گذاری است و به‌جز فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی، تقریبا هیچ‌کسب‌وکاری نمی‌تواند بدون داشتن مجوز از متولیان اقتصاد فعالیت کند. در همین اقتصاد، یک تاکسی شهری یا بین‌شهری یا اینترنتی، بدون عضو شدن در یک تعاونی یا شرکت اجازه ندارد مسافر جابه‌جا کند و به‌فرض اگر چنین اقدامی انجام دهد ضمن اینکه از منظر قوانین موجود مرتکب عمل خلاف شده، خدمات آن مشمول تخصیص یارانه سوخت نمی‌شود. البته که چنین مداخله‌های متعددی در اقتصاد و فضای کسب‌وکار پذیرفتنی نیست؛ اما انصافا چنین رهاشدگی بازارهای مسکن و اجاره هم نوبر است. اینکه بتوان به اتکای اصل احترام به مالکیت، هر کاری در بازار مسکن و اجاره انجام داد و به هیچ مرجعی پاسخگو نبود یک نقصان جدی در اقتصاد دولتی ماست که نه در صنعتی‌ترین کشورها (نظیر آلمان) و نه در آزادترین اقتصاد (آمریکا) مسبوق به سابقه نیست. مصوبه ستاد تنظیم بازار برای سقف قیمت اجاره‌بها و طرح مجلس برای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی می‌تواند نوشداروی بازار مسکن و اجاره باشد، به‌شرط اینکه قانونگذار از زمان‌شناسی غافل نشود.