نتانیاهو در مسیر بازگشت به قدرت

بنیامین نتانیاهو که عنوان پرسابقه‌ترین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را یدک می‌کشد، تابستان سال گذشته با شکست در انتخابات، قدرت را به نفتالی بنت واگذار کرد. بنت با گرد هم آمدن یک ائتلاف شکننده از احزاب سیاسی به قدرت رسید و حالا با گذشت کمتر از یک سال، شکاف ایجاد شده در این ائتلاف بار دیگر نتانیاهو را به قدرت نزدیک کرده است. سیستم حکومتی در رژیم اسرائیل پارلمانی است و یک حزب باید اکثریت لازم را برای تشکیل دولت در کنست (مجلس) داشته باشد؛ در غیراین صورت، ائتلافی از احزاب، دولت تشکیل می‌دهد یا آنکه در نهایت بن‌بست سیاسی چاره‌ای جز برگزاری انتخاباتی دیگر باقی نمی‌گذارد. با استعفای یک نماینده دیگر در کنست به‌عنوان دومین مورد در ماه گذشته، ائتلاف حاکم اکثریت شکننده خود را از دست داده و یک اکثریت جدید اما محدود یعنی تنها با 2کرسی بیشتر برای مخالفان دولت به‌وجود آورده است. اکثریت جدید مخالفان، شرایط تشکیل دولت جدید را ندارد. اما در یک فرایند رای‌گیری می‌تواند موجب انحلال مجلس شده تا در سرزمین‌های اشغالی شاهد برگزاری پنجمین انتخابات سراسری در طول 3سال گذشته باشیم. در رأس مخالفان دولت، بنیامین نتانیاهو قرار گرفته است.

مخالفان دولت چه کسانی هستند؟
شرایط دولت کنونی در سرزمین‌های اشغالی از لحاظ تاریخی نیز کم‌سابقه است. دولت حاکم در اصل ائتلافی متشکل از 8حزب با ایدئولوژی‌های بسیار متفاوت و بعضا متضاد است. این احزاب تنها با هدف سلب قدرت‌ از نتانیاهو، با یکدگیر مصالحه ‌کرده بودند. در مقابل، اپوزیسیون به رهبری نتانیاهو اگر به آرزوی خود یعنی سرنگونی دولت حاضر و تشکیل دولت جدید برسد، یک کابینه کاملا همگون و یکدست تشکیل خواهد داد. مخالفان، درصورت تشکیل دولت، یکی از دست‌راستی‌ترین دولت‌های تاریخ رژیم صهیونیستی را تشکیل خواهند داد. کابینه دولت احتمالی متشکل از راست‌های افراطی اسرائیلی و حریدی‌ها خواهد بود. حریدی‌ها گروه بنیادگرا در شاخه‌ای از یهودیت ارتدوکس هستند. نتانیاهو از تابستان سال گذشته درحالی‌که با اتهامات فساد مالی در دادگاه‌های رژیم اسرائیلی دست و پنجه نرم می‌‌کرد، بعد از گذشت 12سال از قدرت کنار گذاشته شد. با رأی دادگاه او احتمالا سال‌ها از فعالیت سیاسی در خط مقدم چون انتخابات‌های سراسری محروم خواهد شد. اما وکلای او به‌تازگی موفق شده‌اند با استناد به تناقضات شهادت یکی از شاهدان، دادستان را نسبت به تغییر عنوان کیفرخواست نتانیاهو قانع کنند.

اختلافات در میان دست‌راستی‌ها
نتانیاهو مکررا همراهان سابق دست‌راستی خود در دولت‌های قبلی ازجمله نفتالی بنت، نخست‌وزیر کنونی را به تقلب در انتخابات متهم کرده است. نتانیاهو چندی است مواضع خود درخصوص تقلب انتخاباتی را کنار گذاشته، اما با اشاره به ائتلاف نفتالی بنت با دست چپی‌ها و اعراب، او را متهم به فریب دادن رای‌دهندگان کرده است.
از وجوه دیگر اختلاف میان دست‌راستی‌های اسرائیل که یک سوی آن نفتالی بنت و در سوی دیگر نتانیاهوست، بحث قانون جنجالی ازدواج شهروندان فلسطینی با شهروندان عرب-اسرائیلی است. حزب لیکود که رهبری آن در دست نتانیاهو است، خواهان عدم‌انتقال حق سکونت به شهروندان فلسطینی از طریق ازدواج با اعراب اسرائیلی است. اسرائیل کمی بیش از 9میلیون نفر جمعیت دارد و تقریباً یک‌پنجم این افراد - یعنی تقریباً ۱.۹ میلیون نفر - عرب‌های اسرائیلی هستند. آنها فلسطینیانی هستند که پس از تاسیس رژیم اشغالگر در سال ۱۹۴۸، خانه‌های خود در سرزمین‌های اشغالی را ترک نکردند و در محل سکونت خود باقی ماندند.

الهام‌گیری از ترامپ 
اما آنچه ناظران بیان می‌کنند شباهت رفتارهای نتانیاهو و ترامپ است. هردوی آنها برای کسب قدرت از رفتار علیه منافع حزبی، ابایی ندارند و حتی راست‌گرایی آنها ژستی بیش نیست. زیر پوست شعارهای افراطی آنها و رادیکال کردن هرچه بیشتر فضا صرفا کسب قدرت است. به‌عنوان نمونه، منصور عباس، یک سیاستمدار عرب-اسرائیلی و نماینده فهرست متحد عربی در کنست، اذعان کرده نتانیاهو بارها به شکل خصوصی با او برای حمایت و همراهی آرای اعراب اسرائیلی لابی کرده بود. طرفداران نتانیاهو هم به اعمال خشونت‌آمیز متهم هستند؛ به‌عنوان مثال، یکی از حامیان نتانیاهو برای خانواده نفتالی بنت 2گلوله فرستاده بود. طرفداران حزب لیکود مرتبا در مقابل خانه‌های مقامات و سیاستمداران حزب دست‌راستی مرتبط به نفتالی بنت اعتراض و راهپیمایی می‌کنند. روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از میکی زوهار، یکی از افراد ارشد حزب لیکود، نوشته که این حزب‌ با خشونت مخالف است و با منصور عباس، فقط برای جلب حمایت اعراب در انتخابات و نه تقسیم قدرت گفت‌وگو شده است. زوهار در ادامه خاطرنشان می‌کند که استراتژی آنها ساده است؛ آنها هرگونه تلاشی می‌کنند تا مردم از ائتلاف حاکم دست کشیده و به آنها اکثریت لازم را برای تشکیل یک حکومت یهودی بدهند. با این همه، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که درصورت برگزاری انتخاباتی دیگر، احتمالا بار دیگر هیچ حزبی اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به‌دست نخواهد آورد؛ همانطور که از سال 2019 تا 2021هیچ حزبی به اکثریت فراگیر برای تشکیل دولت نرسید.