نظام انتخاباتی کشور نیازمند تحول بنیادین

ابوالفضل ابوترابی-عضو کمیسیون شوراهای مجلس

اینکه دولت‌ها در برخی مقاطع به‌دنبال ارائه لایحه جامع قانون انتخابات در کشور بوده‌اند، نشان‌دهنده ناآشنایی آنان با ساختارهای انتخاباتی کشور است. معتقدم اطلاق چنین واژه‌ای به قانون از اساس اشتباه است. دلیل این موضوع را می‌توان در متفاوت بودن ذات انتخابات 4گانه کشور با یکدیگر جست وجو کرد. بر اساس قوانین کشور، انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود اما انتخابات شوراها با نظارت مجلس شورای اسلامی است که امکان برگزاری پیدا می‌کند. قوانین و مقررات انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و قوانین انتخابات خبرگان رهبری تفاوت‌های چشمگیری دارد و از این‌رو نمی‌توان برای انتخابات 4گانه در کشور یک قانون تدوین، طراحی و اجرا کرد. درچنین شرایطی، هریک از این انتخابات به‌دلیل تفاوت‌های شکلی و ماهوی جدی که با یکدیگردارند نیازمند قانون خاص خود هستند. با وجود چنین تفاوت‌هایی، برخی دولت‌ها اصرار به تدوین طرح‌هایی با عناوینی مانند قانون جامع انتخابات دارند و اهداف خاص خود را با طراحی چنین قوانینی دنبال می‌کنند اما یکی از نقدهایی که به موضوع انتخابات در کشور وارد می‌شود؛ تغییرات پی‌در‌پی قوانین انتخاباتی است که معمولا در بازه‌ای نزدیک به برگزاری انتخابات اعمال می‌شود. هرمجلسی از دید خود ایرادهایی را به قوانین انتخابات پیدا می‌کند و تلاش می‌کند ایرادها را برطرف کند اما ایرادها تا پایان دوره فعالیت مجلس با حداقل تغییرات برطرف می‌شود و این موضوع سبب اعمال تغییر در قانون انتخابات شده بدون اینکه تغییرات اعمال شده اساسی باشد.

برای پایان دادن به این وضعیت، در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم، 3طرح اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در راستای تحول در نظام انتخاباتی کشور تدوین شد. در گام نخست این طرح، با تعامل مثبت و سازنده میان مجلس و شورای نگهبان ویژگی‌های اولیه برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری تدوین شد تا هر فردی این امکان را پیدا نکند تا در انتخابات ثبت‌نام و شورای نگهبان را ناچار به رد صلاحیت افراد کند. با این قانون تلاش کردیم از ابتدا مانع ثبت‌نام افراد بدون صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری شویم. با تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهانه اختیار در تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام به این موضوع ورود کرد و مانع اجرای قانون شد. شورای نگهبان بر اساس وظیفه قانونی خود، این قانون را به وزارت کشور وقت ابلاغ کرد اما وزارت کشور دولت دوازدهم آن را به بهانه اینکه باید مجری قانون باشد اجرا نکرد و با اقدام خود سبب شد افرادی در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند که موجب وهن نظام شوند. این موضوع با اعتراض 170نماینده رو‌به‌رو شد و در این‌باره با ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار اجرای حکمیت و نه قانونگذاری در این مجمع شدیم. در گام دوم در اجرای طرح تحول بنیادین نظام انتخابات کشور، کارگروهی برای تدوین آیین‌نامه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است تا در تعامل میان کمیسیون شوراها، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان به سمت برگزاری انتخابات استانی حرکت کنیم. گرچه موضوع برگزاری انتخابات استانی تاکنون 2مرتبه ازسوی شورای نگهبان رد شده است اما امیدواریم در طرح پیشنهادی با تعامل و توضیح موضوع، نظر مساعد شورای نگهبان را برای تأیید برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شکل به‌دست بیاوریم. در این طرح، برای مثال استانی ۲۰نماینده در مجلس دارد که برای انتخاب این ۲۰نماینده استان در مجلس، رأی‌دهندگان هنگامی که پای صندوق رأی می‌روند باید به تعداد نمایندگان منطقه خود رأی به نماینده حوزه انتخابیه خود بدهند و به مازاد بر آن باید آرای دیگر را برای انتخاب سایر نمایندگان به صندوق بیندازند.

کاندیدای یک حوزه انتخابیه باید حداقل ۲۰درصد آرای حوزه انتخابیه خود را کسب کند تا آرای این کاندیدا در سطح کل استان نیز شمارش شود. در این مرحله هر فردی که بالاترین رأی را کسب کند به‌عنوان نماینده مردم آن استان در مجلس انتخاب شود. البته این موضوع در کمیسیون شوراها مطرح و چندین‌بار رد و به کارگروه ویژه بازگردانده شده است تا نظر نمایندگان کمیسیون در آن لحاظ شود. هنوز پیشرفت چندانی در این‌باره نداشته‌ایم اما با توجه به تعامل شورای نگهبان با مجلس، نگرانی‌ای نیز برای رد شدن احتمالی آن نداریم. در گام سوم نیز، موضوع اصلاح انتخابات شوراهای شهر و روستا در دستورکار قرار دارد. بر این اساس، به‌دنبال اجرای ایده پارلمان‌های قوی با افزایش تعداد نمایندگان عضو شوراهای شهر و روستا هستیم. معتقدیم مردم هر محله باید در شورای شهر خود دارای نماینده‌ای از محله خود باشند و بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. در این فرایند پیش‌بینی الگوی شهردار قوی ـ  شورای قوی را دنبال می‌کنیم و امیدواریم درصورت تصویب قانون مرتبط با آن علاوه بر تقویت جایگاه شوراهای شهر و روستا به انتخاب شهردار با ویژگی‌ و توانمندی‌های بیشتر نیز دست پیدا کنیم. گرچه این موضوع در کمیسیون شوراها موافقان و مخالفانی دارد و هنوز به شکل جدی دردستورکار کمیسیون قرارنگرفته است اما می‌توان با اجرای این الگو و برگزاری الکترونیک انتخابات به شکل عملی در مسیر تحول بنیادین نظام انتخاباتی کشور گام گذاشت.