• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
یکشنبه 18 اردیبهشت 1401
کد مطلب : 159919
+
-

شمشیر دو لبه برای سیاستمداران

رویه دولت در زمینه اصلاح‌گری قیمت‌ها و یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، با درایت و هوشمندی دولت و مردم مشکلات پیش روی آن را می‌توان کاهش داد

گزارش
شمشیر دو لبه برای سیاستمداران

صفیه رضایی- روزنامه‌نگار

یکی از اصول حکمرانی مطلوب، توجه به سیاستگذاری‌های پویا در زمینه توزیع و بازتوزیع درآمد است. دولت‌ها در هر قلمرو سرزمینی می‌کوشند که این رویه را زنده نگه‌دارند. تا جایی که یکی از اصولی‌ترین مقیاس‌های تلاش دولت‌ها در مسیر توسعه انسانی، سیاستگذاری در زمینه توزیع و بازتوزیع درآمد است. در این میان هر چه نگاه سیاستمداران به مقوله عدالت‌ورزی و از بین بردن نابرابری و فقر، بیشتر و پررنگ‌تر باشد جهش سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی نیز سریع‌تر رخ می‌دهد. طبیعی است که این روند نوعی تغییر جهت در بسته‌های سیاستی دولت‌هاست؛ در واقع نوعی تغییر رویه است که می‌تواند در بسیاری از کشورها از سوی حکمرانان اتخاذ شود و حتی به‌دنبال آن تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به بار بیاورد. مثال و نمونه عینی سیاست‌های توزیع و بازتوزیع درآمد در حافظه کوتاه‌مدت مردم، طرح تحول اقتصادی بود که در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد؛ در ابتدای اجرای این طرح موجی از تحلیل‌ها، بحث‌ها و حتی نارضایتی‌ها مطرح شد؛ در آن زمان دولت می‌خواست با ورود به عرصه نابرابری‌ها برابری را گسترش دهد. اینکه تا چه حد این رویه توزیعی توانست مؤثر واقع شود را باید جدا از ابعاد سیاسی و اقتصادی و قطعا از منظر اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه مدنظر ما در این نوشتار است اینکه جهش و رویه دولت در آن فرایند زمانی مؤثر و قابل توجه و نوعی جسارت سیاسی به‌حساب می‌آمد. در واقع در همه کشورها، سیاست‌های تحولی دولت، نوعی کنش ریسک‌پذیر است که می‌تواند دارای تبعات زیادی نیز باشد. تا جایی که از سیاست‌های بازتوزیعی تحت عنوان شمشیر دو لبه یاد می‌کنند. با این حال هر قدر در گفتمان سیاستی هر کشوری مسئله تأمین اجتماعی پر اهمیت باشد، نقش سیاست‌های توزیعی در مسیر گسترش عدالت نیز پررنگ‌تر است.

چالش‌های به‌روزرسانی سیاست‌های توزیعی
از آنجا که تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه مورد توجه و تأکید قانون اساسی کشور ماست از این‌رو دولتمردان تلاش می‌کنند که سیاست‌های تحولی و بازتوزیع درآمد را به روزرسانی کنند و در این راه حاضر هستند تبعات را نیز قبول کنند. نمونه عینی‌تری که این روزها بر سر زبان‌هاست موضوع قیمت آرد و نان است. در حالی دولت جسارت و شجاعت به خرج داده است و تلاش دارد یارانه‌ها در حوزه آرد را به نفع مردم اصلاح و بازتوزیع کند و نگرانی از جانب این سیاستگذاری نباید وجود داشته باشد اما نقدها نسبت به این رویه اصلاحی و بازتوزیع درآمدی زیاد است. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس در این زمینه معتقد است: «حذف یارانه پنهان آرد و حذف ارز ترجیحی یک اصلاح جدی در حوزه اقتصاد است و دولت سیزدهم آبروی خود را پای این کار گذاشته است. با این حال باید دانست یارانه پنهان آرد و واقعی کردن قیمت کالاها ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی را برای کشور به همراه دارد و مردم در آینده‌ای نه چندان دور ثمرات آن را مشاهده خواهند کرد.»
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس نیز بر این باور است که «حذف یارانه پنهان آرد و شفاف کردن آن باعث می‌شود تا این یارانه به جیب سودجویان نرود و این ثروت ملت ایران به کام اتباع دیگر کشورها نباشد.»
با این همه این اعتقاد وجود دارد که قبل از هر حرکت تحولی به‌ویژه در عرصه سیاستگذاری‌های کلان که می‌تواند تأثیر محسوسی روی مؤلفه‌های رشد و توسعه و سنجش وبرابری و نابرابری داشته باشد ابعاد آن تشریح عمومی شود. در این زمینه حاجی دلیگانی، نماینده مجلس معتقد است که«متأسفانه اقناع‌سازی‌ خوبی برای حذف یارانه پنهان آرد از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه به‌ویژه وزارتخانه‌های اقتصاد و کشاورزی در این مدت انجام نشد و گزارش‌هایی هم که از رسانه ملی در بحث فروش کالاهای مشمول دریافت یارانه به کشورهای همسایه پخش شد، گرچه اقدام مفیدی بود اما کافی نبود و نتوانست افکار عمومی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در این زمینه قانع کند.»
به‌عبارتی، تغییر رویه سیاستی باید همراه با سیاست اقناع‌سازی‌ باشد. اگر این روندها با هم همراه نباشد به‌طور قطع چالش‌برانگیز است یا حتی نقدهای پیرامونی در مورد این تحول طی دوره زمانی کوتاه‌مدت زیاد می‌شود. هر چند محمد مخبر‌دزفولی، معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرده که دولت سیزدهم مصر است همه‌ منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش نباشد، با این حال گفت‌وگو در طرح‌های مهم و کلان سیاستی از ضرورت‌های حکمرانی‌های پایدار است. این رویه باعث می‌شود که سیاست‌ها به درستی اجرا شوند و حکمرانان دنباله روی حکمرانی به‌اصطلاح یک شبه نباشند. تلاش دولت سیزدهم از همان روزهای آغازین فعالیت خود تاکنون موید آن است که دولت از اقدامات یک شبه فاصله گرفته است و این سخن معاون اول رئیس‌جمهور گویای این واقعیت است. اما دولت سیزدهم باید در این زمینه به این نکته مهم توجه داشته باشد که در اجرای سیاست‌های کلان و متوالی کشور باید با مردم بیشتر گفت‌وگو کرد تا تحول در یک بستر طبیعی و با آگاهی صورت گیرد و مردم آمادگی پذیرش آن را داشته باشند.

حذف زنجیره رانت
 سیاست‌گذاری‌های نابجا می‌توانند تولید رانت کنند. در بسیاری از کشورها دولت‌ها آنقدر شکننده هستند که همین رانت و فساد می‌تواند باعث بقای آنها باشد یعنی زنجیره‌ای از توالی تولید و بازتولید رانت، ضامن حضور و بقای آن دولت‌هاست و اگر زنجیره تولید رانت حذف شود دولت نیز حذف می‌شود. اما به هر میزان دولت‌ها نهادمندتر باشند و زمینه پاسخگویی آنها در قبال مردم بیشتر باشد میل به حذف رانت نیز در آنها بیشتر می‌شود. به‌عبارتی هر قدر دولتی مردمی‌تر باشد تمایل به حذف رانت در راستای ایجاد عدالت و بهینه‌سازی‌ زندگی مردم نیز از جانب آن بیشتر می‌شود.سعید ترکمان، تحلیل‌گر مسائل اقتصاد سیاسی در این زمینه به همشهری می‌گوید:«رویه دولت برای اصلاح قیمت‌ها در راستای سیاستگذاری توزیعی و بازتوزیعی یارانه‌های محصولات کشاورزی مطلوب است هر چند که در کوتاه‌مدت چالش‌هایی پیش خواهد آمد. اما آنچه در این فرایند مهم است این است که سیاست‌های چند نرخی باید برداشته می‌شد تا جلوی رانت و فساد و قاچاق گرفته می‌شد؛ به‌عبارتی دولت مجبور است برای ایجاد برابری و عدالت دست به چنین کاری بزند. در بسیاری از کشورها نیز این رویه وجود دارد و فقط خاص کشور ما نیست. آنچه مهم است این است که قطعا رویه دولت می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی به همراه داشته باشد که با درایت و هوشمندی دولت قابل اصلاح و مرتفع شدن است.»  از مجموعه صحبت‌ها و تحلیل‌هایی که گفته شد و ناگفته‌هایی که قطعا در آینده گفته می‌شود می‌توان اینگونه برداشت کرد که دولت مجبور به ورود به عرصه اصلاح قیمت‌ها و روند پرداخت یارانه‌هاست؛ چرا که این روند به عدالت نزدیک‌تر است. همچنین تأمین امنیت غذایی مردم با توجه به شرایط و اتفاقاتی که پیرامون ما در حال رخ دادن است مهم و پراهمیت است. این امیدواری وجود دارد که با اصلاح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رویه بازتوزیعی به نفع قشر فقیر پیش برود. همین که دولت می‌خواهد سیاست بازتوزیعی را انجام دهد قابل دفاع است. چرا که در دولت گذشته حتی اراده‌ای به انجام سیاستگذاری‌ها نبود. با این حال باید به دولت کمک کرد تا مسیر سیاستگذاری امنیت غذایی مردم به‌خوبی پیش برود.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید