طرح شفافیت این هفته تصویب می‌شود؟

طرح شفافیت که اوایل هفته گذشته و قبل از تعطیلات عید فطر، کلیاتش در مجلس به تصویب اکثریت قاطع نمایندگان رسیده بود، این هفته در دستور کار رسیدگی صحن علنی مجلس قرار دارد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یک ماه پیش در پاسخ به اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان گفته بود: «بحث شفافیت در جلسات تعیین دستور جلسات صحن علنی مجلس مطرح است و ان‌شاءالله موضوع شفافیت در ماه مبارک رمضان در صحن به بحث گذاشته خواهد شد.» نمایندگان مجلس، یکشنبه هفته قبل یازدهم اردیبهشت‌ماه با کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند. یکشنبه گذشته کلیات طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان در نهایت با ۱۸۳رأی موافق، ۳۰رأی مخالف و ۴رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند. مجلس با تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات این طرح 5ماده‌ای شد که تنها ماده یک آن قرائت شد و قرار شد در جلسات بعدی مجلس، جزئیات طرح مورد رسیدگی قرار گیرد. انتشار عمومی صورت‌های مالی و اطلاعات اموال، درآمد‌ها و هزینه‌ها، تسهیلات، املاک، کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض، انتشار متن، متمم و الحاقات تمامی معاملات، انتشار فرصت‌های اشتغال و جذب نیروی انسانی و همچنین انتشار عمومی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دیگر ویژگی‌های مهم این طرح است که نقش مهمی در جلوگیری از فساد‌های احتمالی و رانت‌خواری‌ها خواهد داشت.
براساس گزارش ایسنا و بنا به توضیحات سیدنظام موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، جزئیات این طرح در هفته جاری در مجلس جمع‌بندی می‌شود. او گفته که این طرح در مجلس تصویب خواهد شد. ماده3طرح شفافیت قوای سه‌گانه تصریح دارد: «مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند؛ مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.»