چاه ویل

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و همزمان هرج‌ومرج زنجیره توزیع کالا که به قاچاق معکوس این کالاها از کشور منجر شده، به ‌مثابه چاه عمیق و بزرگی در اقتصاد ایران است. چاهی که می‌تواند منابع کشور را تا زمان ورشکستگی کامل دولت ببلعد. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: سال گذشته 17میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تأمین کالای اساسی اختصاص پیدا کرده و امسال به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین امکان کمبود برخی کالاهای اساسی به‌خاطر جنگ روسیه و اوکراین، احتمال دارد این نیاز به 26تا 27میلیارد دلار برسد. این اظهارات وزیر اقتصاد به این معناست که در سال قبل، 387هزار میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد، برای تأمین کالای اساسی به قیمت یارانه‌ای صرف شده و امسال هم برای تکرار روند سال قبل باید حدود 615هزار میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یابد. این در حالی است که در چند سال اخیر به‌طور عام و در سال گذشته به‌طور خاص، بحث حذف ارز ترجیحی مطرح بوده و جلسات متعددی هم برای این کار در دولت و مجلس برگزار شده است. البته وزیر اقتصاد 2روز پیش اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی، تدریجی و گام‌به‌گام خواهد بود. دیروز هم تأکید کرد حذف ارز ترجیحی مطابق قرائت اقتصاد لیبرالی نیست و دولت همچنان می‌خواهد از کالاهای اساسی حمایت کند. با این حساب، بهترین راهکار برای حذف ارز ترجیحی و تداوم حمایت از کالاهای اساسی این است که مابه‌التفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی به‌طور هدفمند به جامعه هدف اختصاص یابد؛ اما اگر دولت بخشی از این مابه‌التفاوت را برای خود بردارد، به تنبیه تورمی اقشار ضعیف چراغ سبز نشان داده و اگر تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد، اقتصاد را به چاه ویل نزدیک می‌کند.