برنامه‌های توسعه در هر کشوری چارچوبی از یک نقشه راه میان‌مدت است؛ در واقع ره نگاشتی است بر این مبنا که چه باید بشود و چه باید نشود. به‌عبارتی شیوه‌ای از تصمیم‌سازی است که مقدورات و محذورات حوزه داخلی را نمایان می‌سازد و هر آنچه باید بشود که محذورات به مقدورات تبدیل شود. پس از انقلاب اسلامی 6برنامه توسعه 5ساله تصویب و در دستور کار قرار گرفته است؛ یکی از آسیب‌های اجرای برنامه‌های توسعه این است که گاه در برنامه نویسی‌های میان‌مدت رخدادهای ناگهانی برآورد نمی‌شود و میزان حصول به نتایج مدنظر کم می‌شود. بنابراین، این نگاه در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه است که اگر دولت‌ها برای طول دوره اجرایی خود برنامه نویسی کنند بهتر است؛ چرا که تداخل نگاه دولت‌ها و اختلاف نظرهای سیاستگذارانه بین دولت‌ها وجود دارد. نکته دیگری که در زمینه برنامه‌های توسعه وجود دارد میزان تحقق اهداف مندرج در آنهاست که معمولا مورد اختلاف نظر و انتقاد صاحب‌نظران است. معمولا دولت‌ها متهم به کم کاری می‌شوند.به‌نظر می‌رسد که اگر هر دولتی از ابتدای حضور خود، برنامه میان‌مدت توسعه کاری خود را تدوین کند نتیجه بهتر از نظر اجرایی نیز حاصل خواهد شد. ضمن اینکه باید شرایط بی‌ثبات اقتصادی را نیز درنظر گرفت و برنامه نویسی توسعه تنها با اتکای به قیمت نفت میسر نیست؛ با این اوصاف، برنامه هفتم توسعه (1405- 1401)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنجساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز 1404به‌شمار می‌رود که هنوز به مجلس ارائه نشده است و گویا برنامه ششم در شرف تمدید است؛به تازگی محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت ارائه لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه به قوه مقننه از سوی دولت، گفته است که« دولت 2ماه یعنی تا خرداد‌ماه فرصت دارد تا لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور را جهت بررسی به مجلس ارائه کند.البته اگر دولت در قالب لایحه‌ای، درخواست کند که اجرای لایحه 5ساله ششم توسعه تمدید شود، می‌توان اجرای آن را به‌مدت یک سال تمدید کرد. با این همه هر زمان دولت برنامه 5ساله هفتم را به مجلس ارائه دهد، نمایندگان و به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان کمیسیون تخصصی آمادگی دارند تا لایحه را بررسی و با دولت همراهی کنند.»
به گزارش همشهری، در حالی بحث تمدید برنامه ششم توسعه مطرح می‌شود که پیش‌تر احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده بود که تکالیف برنامه ششم توسعه منطبق بر واقعیات نبوده و خارج از توان دولت و کشور نوشته شده است؛ این نماینده مجلس گفته است که« قاعدتا نباید چنین تکالیفی در این برنامه قرار داده می‌شد یا اینکه این تکالیف قابل تحقق بوده ولی به‌دلیل سستی و ناتوانی دولت احکام برنامه ششم تحقق نیافته است که در این صورت این سؤال پیش می‌آید که ضمانت اجرای این احکام چه بود؟ یعنی در قبال عدم‌تحقق تکالیف برنامه ششم چه برخوردی باید صورت می‌گرفت؟ »
ارکانی گفته است که« ما مکلف هستیم در برنامه‌های پنج ساله توسعه شاخص‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که تورم به کمترین میزان خود برسد، رشد اقتصادی حداقل 8درصد باشد و پایه پولی افزایش پیدا نکند. متأسفانه هیچ‌کدام از اینها در اجرای برنامه ششم توسعه محقق نشد و وضعیت اقتصادی کشور این چیزی شد که اکنون می‌بینیم. ثابت نبودن نرخ ارز، منفی بودن رشد اقتصادی و افزایش لحظه‌ای نرخ تورم باعث شده تولیدکنندگان لطمه بخورند و بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانند برای رونق فضای اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کنند و وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب باشد.»
با این حساب به‌نظر می‌رسد که در تدوین برنامه هفتم توسعه باید نگاه واقع بینانه‌تری لحاظ شود یا هر برنامه توسعه متمم مکملی داشته باشد که حاوی تبصره‌های اجرایی باشد. اهمیت این موضوع در مواقع بحرانی دوچندان خواهد بود.
چرا برنامه ششم توسعه تمدید می‌شود؟
دولت تا خرداد‌ماه فرصت دارد لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور را جهت بررسی به مجلس ارائه کند
در همینه زمینه :
گشتی در اقتصاد ایران
گزارش