خودروی جانبازان تکرار سال گذشته

در بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت صمت مکلف شد از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی نسبت به واگذاری خودرو به جانبازان با تقسیط ۵ ساله اقدام کند. چالش‌هایی که در مسیر این موضوع قرار گرفت اجرای قانون را با موانع جدی مواجه ساخت و این قانون عملا اجرایی نشد. این اقدام مجدداً در قالب بند «ی» تبصره۷ قانون بودجه سال۱۴۰۱ به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از محل تولیدات محصولات ملی خود به تعداد 10هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهدا، جانبازان ۲۵درصد و بالاتر دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ درصد و بیشتر با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرطی که فاقد خودرو بوده و تاکنون هم با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده باشند با تقسیط ۵ساله و کارمزد ۴درصد از محل طرح تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره۱۶ اقدام کند. جانبازان بالای ۷۰درصد مشمول شرایط این بند نیستند.
مصوبه‌ خودروی سال ۱۴۰۱ تفاوت‌هایی با مصوبه سال گذشته دارد:
1-تعداد واگذاری خودرو به 10هزار دستگاه محدود شده است، درحالی‌که این محدودیت در مصوبه سال گذشته وجود نداشت و در توافقات اولیه بنیاد با خودروسازان داخلی تا ۳۰هزار دستگاه تعهد شده بود.
2-همسر، فرزندان و والدین شهدا به مشمولین واگذاری خودرو اضافه شده‌اند که مشخص نیست آیا مجموعه خانواده شاهد یک دستگاه خودرو دریافت خواهند کرد یا هر کدام از آنان به‌صورت مستقل می‌توانند تقاضای خودرو داشته باشند. رفع این ابهام ضروری است.
3-قید شرط فاقد خودرو بودن برای مشمولین این بند به قانون اضافه شده است که مشکلات جدی‌ای در مسیر اجرای این قانون ایجاد خواهد کرد و چون به شکل مطلق و عام ذکر شده و محدوده زمانی آن تعریف نشده و این قید به هر خودرو و با هر شرایطی، حتی یک خودروی مستعمل و مستهلک تعلق می‌گیرد، بسیاری از ایثارگران با این قید از حوزه شمول واگذاری خودرو خارج می‌شوند.
4- قید «تاکنون با معرفی بنیاد خودرو دریافت نکرده باشند» از آن قیدهایی است که موانع جدی در مسیر اجرای قانون ایجاد خواهد کرد و موجبات نارضایتی ایثارگران را فراهم خواهد ساخت به‌دلیل آنکه این قید فاقد زمان مشخصی است. برخی از خانواده معظم شهدا در گذشته‌های خیلی دور و تقریباً همه جانبازان ۵۰درصد و بالاتر در سال‌های گذشته با معرفی بنیاد خودرو دریافت کرده‌اند، این قید همه آنها را از داشتن خودرو با شرایط مندرج در این قانون محروم خواهد ساخت. علاوه بر آن قید محدودیت‌های جسمی و حرکتی برای جانبازان ۲۵ تا ۴۹درصد نیز بخش عمده‌ای از جانبازان را از شمول دریافت خودرو خارج خواهد کرد.
در مصوبه سال ۱۴۰۱جانبازان بالای ۷۰درصد از شمول شرایط این بند خارج شده‌اند. مشخص نیست آیا قانونگذار قصد دارد برای جانبازان ۷۰درصد و بالاتر موضوع واردات خودروی مناسب را در دستور کار قرار دهد یا خیر؟
شفافیت این موضوع از ضروریات مصوبه قانونی است تا چالش جدی در مسیر اجرای این قانون به‌وجود نیاید. هر چند برخلاف قانون سال گذشته، از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۱۴۰۱ و با کارمزد ۴درصد به ظاهر اعتبار موردنیاز اجرای این قانون تامین شده است ولی آنچه از این تبصره استنباط می‌شود این است که برای هر خودرو مبلغ ۲۵۰میلیون تومان تسهیلات درنظر گرفته شده است که تامین‌کننده شرایط خودروی مناسب خصوصاً برای جانبازانی که دارای مشکلات جسمی حرکتی هستند، نخواهد بود. نوع تنظیم و تصویب این قانون در سال گذشته و سال‌جاری نشان از نوعی آشفتگی و عدم‌کارشناسی کافی در این مصوبه دارد و همین موضوع سبب می‌شود که این قانون به سرانجامی نرسد.