• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
سه شنبه 28 آذر 1396
کد مطلب : 1561
+
-

دو روی سکه بحران در صنایع اراک

علی خوشتراش/ خبرنگار:

صنایع استان مرکزی در یکی دو سال گذشته بحران‌های فراوانی را پشت سر گذاشتند. مهم‌ترین آن­ها بحران مالی هپکو و آذرآب بود که با پادرمیانی دولتمردان فروکش کرد. در کنار این دو شرکت، صنایع مهم دیگری مانند ماشین‌سازی، واگن پارس، آونگان و ایرالکو با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. این پادرمیانی‌­ها که می‌­توان آن را زمان‌خریدن تعبیر کرد، وقتی اثرگذارند که اراده­ای برای رفع اساسی مشکلات پیش روی وجود داشته باشد.  بحران در صنایع استان، پیرو بحران در صنایع کشور است. اتفاقاتی در حوزه صنعت و اقتصاد کشور افتاده که به طور طبیعی صنایع استانی صنعتی چون مرکزی را نیز به دنبال کشیده است. این اتفاقات در کل برای صنعت و اقتصاد کشور و به دنبال آن مرکزی ناگوار است. اغلب دولتمردانی که برای حل این مشکل قدم پیش می­‌گذارند، اراده‌­ای برای نهایی کردن شرایط عادی برای صنایع ندارند. به عنوان نمونه دولت برای این­که بتواند صنایع را سر‌پا نگه‌دارد، جایگاه خود را تا حد بازاریاب تقلیل می‌دهد و برای صنایع سفارش می‌گیرد. این رویه برای واگن‌سازی پارس روی داد و موجب شد دولت به صورت مستقیم سفارش‌هایی را از طریق دولت روسیه برای این شرکت تقبل کند. اگرچه این اقدام به نفع این صنعت در استان تمام شد، اقدام دولت را می‌توان به نوعی پادرمیانی به حساب آورد و شرایط را غیراقتصادی تلقی کرد، زیرا معلوم نیست بعد از پایان این سفارش­‌ها واگن‌سازی باز بتواند به تولیدات خود ادامه بدهد یا نه.  موضوع دیگری که در حل بحران صنایع رخ داد و نمی‌­توان به راحتی و اطمینان خاطر از کنار آن گذشت، این است که اغلب، مشکل صنایع را فقط در بحران مالی می‌بینند در حالی که قرار داشتن در تنگناهای مالی فقط یک روی سکه بحران صنایع است. زیرا اغلب کارخانه­‌ها با مشکلات دیگری مانند فرسودگی، تولید کالای بی­‌کیفیت و پرهزینه و نداشتن بازار هدف رو به رو هستند و به نظر می‌رسد رفع این مشکلات در اولویت برنامه‌های مدیران صنعتی و اقتصادی قرار ندارد. مشکل دیگر صنایع استان مربوط به بازار داخلی است. اغلب این صنایع به چند دلیل مانند بی­‌کیفیتی، گران تمام شدن و ورود کالای مشابه قاچاق به بازارها نمی‌توانند نبض بازارهای استان و کشور را به دست بگیرند. برخی معتقدند اگر قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی کمتر و کیفیت آن بیشتر از کالای قاچاق باشد، هرگز این تجارت نامشروع نمی‌تواند مانعی برای توسعه و تولید صنایع استان باشد. با وجود این، دولت به تازگی میزان بودجه سال 97 را اعلام و سهم صنایع و معادن را مشخص کرده است. با این توصیف اکنون باید مدیران صنایع استان بیندیشند که توان دولت در همراهی با آنان چه میزان است و خود برای بقا در میدان صنعت و بازارها چه برنامه‌هایی در پیش دارند.

این خبر را به اشتراک بگذارید