علاج واقعه قبل از وقوع

در تبصره16 لایحه بودجه سال1401، بانک مرکزی و نظام بانکی ملزم شده 21نوع وام تکلیفی با هدف حمایت از اقشار مختلف و ایجاد اشتغال از محل منابع قرض‌الحسنه به متقاضیان پرداخت کند. مجموع تکالیف مالی بانک‌ها در این تبصره 438هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و علاوه‌بر آن، در قالب سایر عقود نیز 953هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده که مجموع تکالیف بانک‌ها در بودجه سال آینده را به 1390هزار میلیارد تومان می‌رساند. 
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: این مسئله را در نامه‌ای به اطلاع مقام معظم رهبری رسانده و اعلام شده است که این میزان تسهیلات معادل بیش از 50درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال‌جاری و مغایر با لایحه دولت است و موجب ناترازی بانک‌ها و در نهایت افزایش تورم می‌شود. رهبر معظم انقلاب نیز در واکنش به این نامه، به‌صورت مکتوب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هشدار داده‌اند که تکلیف مالایطاق به بانک‌ها نشود.
رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز امیدواری می‌کند حالا که تبصره16 و بندهای الحاقی آن به کمیسیون تلفیق بازگشته، در کمیسیون تلفیق اصلاحات به‌گونه‌ای انجام شود که تکالیف بانک‌ها به لایحه اولیه‌ای که دولت ارائه داده بازگردد و نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری، تکالیف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارند. این اتفاق، مصداق علاج واقعه قبل از وقوع است و می‌تواند در سایه رهنمودهای رهبری، راه را بر وقوع تکانه‌های ویرانگر در اقتصاد ایران ببندد.